وزير التموين المصري لـ « البيان »:
مدينة تخزين عالمية في السويس بمشاركة إماراتية
أكد وزير التموين المصري دكتور خالد حنفي، أن هناك خطة طموحة لبلاده لإنشاء مدينة عالمية لتخزين الحبوب والسلع، ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، بمشاركة القطاع الخاص في دولة الإمارات، فهناك علاقة شراكة استراتيجية وطيدة بين مصر والإمارات، ونفي الوزير في حواره مع «البيان»، صدور أي قرار بوقف استيراد القمح من الخارج..
لأن حكومة بلاده ملتزمة بتعاقداتها، وأعرب في الوقت ذاته عن رضاه بمنظومة الخبز الجديدة التي بدأت الوزارة بتطبيقها في عدد من محافظات مصر، وتطرق في حديثه إلى قضايا عدة، وإلى نص الحوار. وقعت مصر مؤخراً اتفاقية مع دولة الإمارات لإنشاء عدد من السلاسل التجارية والمراكز اللوجيستية.. هل من جديد في هذا الأمر؟
بالفعل، وقعنا عدداً من الاتفاقيات مع الإمارات، أبرزها تلك المتعلقة بإنشاء أكثر من مشروع، بينها سلسلة محال تجارية لتجارة التجزئة والمواد الغذائية، وإنشاء مجموعة صوامع جديدة لحفظ الغلال..
إضافة إلى مراكز الدعم اللوجيستي، وهناك تواصل مستمر بين حكومتي البلدين في هذا الشأن، فضلاً عن أن شركات القطاع الخاص في الإمارات تسهم بقوة في تلك المشروعات التي ترتكز على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي بالنسبة لغذاء المصريين.
هل تم الاتفاق على الأماكن أو المحافظات التي سيتم تنفيذ تلك المشروعات على أراضيها؟
جزء كبير للغاية من تلك المشروعات سيكون ضمن مشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة، حيث سيتم إنشاء 10 مراكز لوجيستية لتوفير السلع الغذائية، بتمويل كامل من خلال حكومة الإمارات، بجانب مشاركة عدد من المستثمرين هناك، خاصة المهتمين بالاستثمار في السوق المصرية.
كيف سيكون التمويل الإماراتي المقدم لتلك المشروعات، في شكل منحة أم شراكة؟
كل المشروعات التي تم الاتفاق على تنفيذها مع الإمارات هي مشتركة، وبما يحقق مصلحة الطرفين، وليست منحة كما يشيع البعض، فمصر من الأسواق المهمة في الشرق الأوسط، وأغلب الدول تسعى للاستثمار فيها، والعلاقة بين القاهرة وأبوظبي علاقة شراكة، مبنية على التفاهم الواضح والمصالح المشتركة بين الشعبين..
إضافة إلى أنها تأتي استكمالاً للدور المهم الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم اختيارات المصريين منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو من العام الماضي وحتى الآن.
ما هي الفوائد التي ستعود على شركات الإمارات من السوق المصرية، وما أفضل الفرص المتاحة مستقبلاً لتلك الشركات؟
كل رجال المال والأعمال في دولة الإمارات، يدركون جيداً أن الاستثمار في مصر يحقق عائداً أعلى من أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي، ووفقاً لحسابات السوق والمكسب والخسارة، وبعيداً عن أي مسائل عاطفية نقدرها ونحترمها، فإن الاستثمار في بلادنا يصب في مصلحة الطرفين..
وقد أبرمنا مؤخراً 3 اتفاقيات مع شركات إماراتية لإقامة مشروعات حيوية، من بينها مركز لوجيستي بالقرب من مشروع محور قناة السويس، بخلاف إقامة مشروعات جديدة بميناء دمياط، جميعها تسهم في تنشيط التجارة الداخلية، أما عن الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات الإمارات، فهناك فرص واعدة تنتظر المستثمرين الإماراتيين..
وقد تم تكليف مكتب استشاري لوضع دراسات تفصيلية عن أفضل الفرص الاستثمارية في السوق المحلية، تمهيداً لتنفيذها، ومن بينها مشروعات ضخمة في صعيد مصر في محافظات بني سويف وسوهاج بصعيد مصر.
بورصة سلعية
أعلنتم عن خطة طموحة لجعل مصر محوراً لوجيستياً عالمياً لتخزين وتداول القمح والسلع الغذائية لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وتحويلكم إلى سلة غذاء للمنطقة، كيف ذلك؟
عبر تعاون بنَّاء ومثمر مع بورصة شيكاغو ومجموعات استثمارية عالمية، في مجال مشروعات السلع الغذائية والاقتصادية، ومن خلال تحالفات ضخمة مع دول عربية وأفريقية، تمكنا من اتخاذ الخطوات الأولى لإنشاء أول وأكبر بورصة سلعية في مصر والشرق الأوسط..
وستجعل بلادنا سلة غذاء للمنطقة العربية، وربما منطقة الشرق الأوسط بكاملها، نظراً لما نمتلكه من مميزات متعلقة لموقعنا الاستراتيجي ومناخه الذي لا يوجد له مثيل في أي دولة في العالم، الأمر الذي يعطيها أفضلية وأحقية في أن تصبح مركزاً عالمياً لتخزين وتوزيع السلع الغذائية.
ومن المقرر، بإذن الله، أن ترى تلك البورصة النور بنهاية العام المقبل، أضف إلى ذلك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، على هامش مشاركته في قمة المناخ العالمي، طرح فكرة إقامة أكبر مدينة عالمية للحبوب ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة..
وهو الأمر الذي قوبل بترحاب شديد من كبري الشركات المهتمة بالاستثمار في الصناعات الغذائية، وسيتم تخصيص مساحة 1000 فدان لإقامة تلك المدينة، التي من المتوقع أن توفر فرص عمل لأكثر من 600 ألف مصري، وتضم المدينة المزمع إقامتها نماذج لأحياء من كل الدول العربية والمناطق الشهيرة في العالم، لجذب الشركات العالمية لإنتاج وعرض كل الماركات العالمية، والاستفادة من العلامات التجارية لكبريات الشركات.
خلال زيارتكم الأخيرة للولايات المتحدة.. هل تغيرت نظرتهم للوضع في مصر؟
بالفعل، هناك تغير واضح قد طرأ في مفهوم المستثمرين الأجانب عن الوضع في بلادنا، بعد تقديم وزارة الخارجية رؤية متكاملة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخراً، والفرص الاستثمارية المتاحة، والتسهيلات التي تقدم للاستثمار الأجنبي المباشر، كل ذلك ساهم في تغيير الصورة السلبية للمستثمرين الأجانب عن الفرص المتاحة لدخول السوق المصرية.
استيراد القمح
ماذا عن قرار وقف استيراد القمح من الخارج حتى مارس المقبل، هل هناك نية لذلك بالفعل؟
هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة، ولم يصدر أي قرار بوقف استيراد القمح من الخارج، وهناك تعاقدات على استيراده من روسيا وعدد من الدول، وهي سارية، ولم يتم وقفها، واستراتيجيتنا الجديدة كحكومة ووزارة، تنصب على تنويع مصادر الاستيراد، وعدم الاكتفاء بسوق واحدة لاستيراد القمح.
وما أعلناه أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم والطباقي في حدود الأمان، ويكفي حتى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، وهيئة السلع التموينية بالوزارة تعاقدت مؤخراً على شراء 175 ألف طن قمح فرنسي وروسي، من خلال مناقصة عالمية، وهي العاشرة في موازنة العام المالي الحالي، على أن يتم التوريد بداية من الشهر المقبل.
لماذا رفضت حكومتكم فتح باب تصدير الأرز للخارج؟
إعادة فتح باب تصدير الأرز من القضايا الشائكة للغاية، وهناك رأيان في تلك القضية، الأول يطالب بتصديره لتوفير العملة الصعبة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية الوطنية، والرأي الآخر يرفض ذلك الرأي، نظراً لندرة المياه، ومن أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار رخيصة..
ومجلس الوزراء بأغلبية أعضائه انحاز للرأي الرافض لإعادة فتح باب التصدير مرة أخرى، رغم وجود اقتراحات من وزارة التجارة الخارجية واتحاد الصناعات بفتح باب التصدير، ولو بضوابط، ولكن القرار النهائي كما قلت صدر بالرفض.
تجربة ناجحة
قال الوزير حنفي إن منظومة الخبز الجديدة، والتي طبق في المحافظات، حققت نجاحاً باهراً، وحدت من الأزمة التي عانى منها شعبنا لسنوات طويلة، فلأول مرة تختفي طوابير الخبز، ويحصل المواطن على حقه بشكل يحترم آدميته ويصــــون كرامته، مع التحسن الكبير في جودة الخبز، وسعي أصحاب المخابز لإرضاء المواطنين، والحمد لله، أنا راض تماماً عن التجربة، وأتمنى انتشارها بكل المحافظات قريباً.
