خطة
العراق ينهض بنخيله وتموره
التمور في العراق من الممكن أن تشكل ثروة وطنية تساعد في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير الناتج المحلي وفرص العمل وتحريك عجلة الصناعة الوطنية. ذلك ما أكده الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي، متحدثا عن خطة متكاملة لترقية القطاع.
وكان آخر إحصاء للجهاز المركزي التابع لوزارة التخطيط قد أشار إلى انخفاض أشجار النخيل في أرض ما بين النهرين ، ليبلغ عددها 11 مليون نخلة في عام 2006 بدلا من 30 مليونا في الستينيات. ووضعت وزارة الزراعة خطة يبدأ تنفيذها العام المقبل، للنهوض بواقع التمور والنخيل، في ظل غياب الصناعات التحويلية الخاصة بمحاصيل التمور من قبل القطاع الخاص ما أثر في عدم تنمية الإنتاج.
وقال الوكيل: إن أسباب تراجع أعداد أشجار النخيل بشكل عام في السنوات الماضية، يتمثل أبرزها في الحروب وعمليات التجريف التي تعرضت لها بعض الأراضي التي تحمل أعدادا كبيرة من النخيل ما أدى إلى خفض إنتاجيتها من التمور. وقد أدى غياب الصناعات التحويلية الخاصة بالتمور من القطاع الخاص إلى عدم تنمية إنتاج التمور..
والخطط التي وضعت كفيلة بالنهوض بثروة أصيلة لتلعب دورها في دعم الاقتصاد الوطني. والخطة التي كشفت عنها الوزارة تتمحور في دعوة وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية تتعلق بالصناعات التحويلية للتمور وما ينتج عنها، فضلا عن إعداد مشروع متكامل يهدف إلى إحصاء عدد النخيل في البلاد من أجل رسم الخطط لتنميته ودعمه.
وكان تنفيذ المشروع قد توقف بسبب تأخر إقرار موازنة العام الحالي، ليبدأ بعد إقرار الموازنة مع مطلع 2015.
