ارتفاع جديد في أسعار التعليم في الأردن

أعلنت الجامعة الاردنية عن رفعها لرسومها الجامعية في عدة مستويات فيما ينتظر ان تلحق بهذا القرار عدد من الجامعات.

ووصفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا) الخطوة بأنها استغلال للطالب وعدم مبالاة الجامعة الأردنية بكل الوعود والتصريحات التي أطلقتها بعدم رفع الرسوم الجامعية.

وبعدما رفعت الجامعة رسوم الدراسات العليا للعام المقبل بنسب تراوحت ما بين الـ 100 و180 في المئة.. قالت الحملة في بيان ان الجامعة تتعامل مع نفسها بكونها شركة ربحية، وأن القرار برفع الرسوم يعد حرمانا للمواطن من حقه في التعليم وحصره بفئة معينة، مطالبة إدارة الجامعة الأردنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، كما طالبت التعليم العالي بفرض الرقابة على الجامعات ومنع هذا القرار وأي قرارات أخرى تمس بحق المواطن في التعليم .

وقالت «ذبحتونا» إن الجامعة الأردنية «تحقق ربحاً صافياً في الدراسات العليا يصل إلى 2.2 مليون دينار» أردني سنوياً، مشيرة إلى أنّ ذلك يتناقض تماماً مع تصريحات سابقة لإدارة الجامعة التي أكدت أن قرار الرفع يأتي لتغطية الكلفة الحقيقية للدراسة. وأوضحت أن «الجامعة خسرت في مشروع فساد واحد ما يزيد على الثلاثة ملايين و600 ألف دينار أردني إذ بلغت مجموع خسائر الجامعة الأردنية من المضاربة بالبورصة من خلال أموال صندوق الادخار وصندوق الاستثمار ما يزيد على الثلاثة ملايين ونصف المليون دينار أردني (خمسة ملايين دولار) في ثلاثة أعوام (2010 و2011 و2012)، علماً بأن الجامعة لا يوجد لديها دائرة مختصة بالمتاجرة بالأوراق المالية.

وأوضحت الحملة أن «العجز في ميزانية الجامعة الأردنية بدأ يظهر في السنوات الثلاث الأخيرة»، وهو ناتج عن مشاريع فاشلة قامت بها الجامعة وعلى رأسها مشروع الجامعة الأردنية – فرع العقبة.

وقال رئيس الجامعة د. خليف الطراونة إن القرار اتخذه مجلس الجامعة قبل أربعة شهور، إلا أنه فُعّل أخيراً لعدم التزام الحكومة تسديد التزاماتها للجامعة.

وأضاف الطراونة إنّ مجلس الأمناء في الجامعة اجتمع قبل أكثر من أربعة شهور لاتخاذ إجراءات رفع الرسوم الجامعية على كل من الموازي والدراسات العليا لعدم وفاء الحكومة بتسديد التزاماتها للجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة اضطرت إلى رفع الرسوم لعدم تسديد الحكومة لالتزاماتها من أجل سد عجزها المالي. وقال إن الذين طالهم الرفع لا يشمل المقبولين على نظام القبول الموحد للعام الدراسي الحالي (وعددهم ثمانية آلاف طالب من أصل 11 ألفاً). وبيّن أن الجامعة تتحمل بدل دراسة هؤلاء الطلبة على نظام القبول الموحد نحو 20.5 مليون دينار، آملا في الوقت نفسه أن تقدم الحكومة مساعدات مالية للجامعة بقيمة ستة ملايين دينار لتغطية العجز.

وأشار د. خليف الطراونة إلى أن رفع الرسوم جاء بعد دراسة مستفيضة من إدارة الجامعة متوقعا أن تعوض الجامعة مبلغ 20.5 مليون دينار خلال خمس سنوات جراء رفع رسوم الموازي والدراسات العليا.

المدارس الخاصة

وفي سياق أكاديمي آخر، هددت نقابة أصحاب المدارس الخاصة وزارة التربية والتعليم بوقف التعامل معها في حال لم تتراجع عن تعليماتها الاخيرة التي وجهتها الوزارة والمتعلقة بالالتزام بسقف الطلبة المحدد لها، ومجموعة من التعليمات التي تتعلق بالحصول على الترخيص اللازم وإذن الاشغال.

كما رفضت النقابة، في بيان، ربط زيادة الأقساط المدرسية بموافقة وزارة التربية والتعليم، مبينة ان المدارس الخاصة مرتبطة اقتصاديا بحركة السوق المحلية ارتفاعاً وانخفاضا، وان مسألة تقدير الكلف والأعباء المالية المترتبة عليها تعود للقائمين على تلك المدارس. وحذرت من أن «فرض أية اعباء مالية اضافية على المدارس الخاصة سيقابله رفع للرسوم» التي قالت النقابة إنها تبذل جهودا كبيرة في اقناع المدارس الخاصة بعدم رفعها، في وقت لم تتدخل وزارة التربية والتعليم في مسألة وقف الديون المستحقة على اولياء امور الطلبة للمدارس.

وأشارت النقابة في بيانها الى «رفض جميع المدارس الخاصة الالتزام بعقد طبيب الأسنان الموقع بين وزارة التربية والتعليم ونقابة أطباء الأسنان».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز