الخلافات السياسية تؤجل تعداد السكان في العراق
أكد وزير التخطيط العراقي علي يوسف شكري، أن جملة من المعوقات تقف بوجه إجراء التعداد العام للسكان في البلاد، مؤكدا أن إجراءه يحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل داخل مجلس النواب، وسط مخاوف من أن يؤدي التعداد إلى تأجيج توتر مذهبي وعرقي.
وكان من المؤمل أجراء إحصاء سكاني عام في البلاد في عام 2009، إلا أنه تأجل أكثر من مرة بسبب وجود خلافات سياسية بشأنه. وبحسب وزير التخطيط السابق علي بابان فإن العملية تأجلت بسبب «مخاوف من أن يسهم مثل هذا التعداد في تأجيج التوتر المذهبي والعرقي في عموم العراق.
وخاصة في محافظتي كركوك ونينوى». ويفتقر العراق إلى أرقام وإحصاءات عن مختلف القطاعات العامة والخاصة، بينما يحاول المضي قدما بإنعاش الواقع الاقتصادي للبلاد الذي عانى من الإهمال والتخريب طيلة سنوات من الحروب والحصار.
وقال وزير التخطيط العراقي: «في يوليو الماضي أطلقنا مرحلة عد المباني والمساكن والمنشآت والسكان»، مبينا أن «عدد سكان العراق لغاية يوليو 2011 يبلغ 31 مليونا و664 ألفا و446 فردا». وأوضح أن «قرار إجراء التعداد السكاني العام لا يتعلق بوزارة التخطيط، بل بالكتل السياسية وهو مشروط بتوافق هذه الكتل»، مضيفا «متى اتفقت الكتل السياسية في مجلس النواب على إجراء التعداد سنقوم بإجرائه».
ولفت شكري إلى أن «العملية السياسية تسير بالتوافقات، ووزارة التخطيط معنية بالجانبين الإداري والفني، وهناك عدد كبير من المتعلقات لا بد أن تحل في مجلس النواب»، وأشار شكري إلى أن «من مجمل ما هو مختلف عليه في مجلس النواب، ذكر القومية والطائفة في استمارة التعداد»، مضيفا أن «كل عمليات المسوحات التي جرت في وزارة التخطيط والتعداد والترقيم كانت خالية من هذا الحقل».
أما بخصوص عدم تخصيص مبالغ للتعداد ضمن موازنة عام 2012، قال شكري إن «مبالغ التعداد موجودة في ميزانية الوزارة منذ عام 2011، ولم ننفق أي مبلغ سوى مبلغ بسيط دفع لأجور والمتعاقدين على نفقة التعداد». ولم يشهد العراق منذ العام 1987 إحصاء شاملا في عموم البلاد، لأن الإحصاء الذي أجري في عام 1997 لم يشمل محافظات إقليم كردستان الثلاث. وكان عدد العراقيين 16 مليون نسمة عام 1987، ويتوقع أن يبلغ عددهم هذه المرة ما بين 30 و31 مليونا، بحسب الجهاز المركزي العراقي للإحصاء.
