باحث أردني يحذر من مخاطر تهدد الأمن الغذائي العربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر الباحث الزراعي الأردني الدكتور نزار حداد مدير وحدة أبحاث النحل في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي من خطر يهدد الأمن الغذائي العربي في العقود المقبلة، ومن تنامي ظاهرة التصحر واستفحالها في الوطن العربي والأردن. وقال ان التكامل الغذائي العربي أهم الحلول للتصدي للخطر الذي يحدق بالأمن الغذائي العربي»، مستشهدا بمقولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «أعطوني زراعة.. أعطيكم حضارة».

وقال دكتور حداد تعتبر التنمية الزراعية المستدامة الخيار الاستراتيجي الأول لتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن محدودية الموارد المصحوبة بالتغيرات المناخية وبتسارع وتيرة النمو السكاني المطرد، والتغيرات السياسية في الساحتين الإقليمية والدولية تجعل تحقيق الأمن الغذائي مهمة بالغة التعقيد.

إلا أن دعم البحث العلمي والإرشاد الزراعي، وتبني سياسات زراعية سليمة، تتضمن استقطاب الاستثمارات في القطاع الزراعي سيسهمان بالتأكيد في تنمية زراعية وطنية مستدامة.

وقال: «كانت الزراعة وما زالت بداية الهرم التنموي، لتنتقل الدولة بعد الزراعة إلى الصناعة لتوفير احتياجات الزراعة من معدات ومواد زراعية، لترتقي بعدها من اقتصاد الزراعة والصناعة إلى اقتصاد المعرفة، لتغطي احتياجات البلد من الكوادر المؤهلة، من خلال ما يطلق عليه اقتصاد المعرفة، وذلك لتوظيف التعلم في خدمة الصناعة والزراعة؛ وهو ما يجعل مخرجات التعليم تتواءَم مع احتياجات سوق العمل.

كما أنه سيتأثر مستقبلا بظواهر التطرف المناخي، ومما يزيد الأمر تعقيداً محدودية الموارد المائية والأرضية المصحوبة بسوء استعمالاتها، رغم محدوديتها أصلا، وستتفاقم المشكلة في تأمين الاحتياجات المائية للأردن في ظل التزايد السكاني، المصحوب بالانخفاض المتوقع لكميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح «ان تحقيق الأمن الغذائي سواء الأردني أو العربي لا يتأتى إلا من خلال تلبية احتياجات القطاع الزراعي والمزارعين، مع التركيز على أهمية البحث العلمي والإرشاد الزراعي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتركيز على الأبحاث التطبيقية التي تخدم المزارعين مباشرة، وأضاف إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الحكومات العربية والدعم المالي اللازم ووظِّفت الخبرات العربية، سيكون ممكنا تحقيق أمن غذائي عربي وحتى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية». وأضاف «موريتانيا، على سبيل المثال، هي صاحبة ثاني أكبر مخزون سمكي في العالم بعد اليابان، وتَكَادُ لا تجد فيها أي استثمارات عربية، يمكن للأردن تسديد احتياجات العالم العربي من الأسمدة الزراعية وتزويد الخليج العربي بالخضار، والسعودية يمكنها أن تكون المصدر الأنسب لمنتجات الألبان بدلا من أوروبا. والسودان التي تعرف بسلة الغذاء العربي يمكنها أن تدعم العالم العربي بالثروة الحيوانية والحبوب، كما يمكن لإمارة دبي أن تكون حاضنة لشركة عربية متكاملة تقوم بشراء كافة احتياجات الأقطار العربية من المواد الغذائية بالجملة من الأسواق العالمية، مما يحقق وفراً في أسعار الجملة، بما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن العربي ويحقق أمنه الغذائي».

Email