«الفيدرالية العربية»: مأساة «الغفران» أكبر تهجير قسري في المنطقة
قائد المعارضة القطرية سلطان بن سحيم يشارك في حشد للقبائل | ارشيفية
وصفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مأساة عشيرة الغفران بأنها أكبر حالة تهجير قسري يشهدها الخليج العربي في تاريخه، حيث فاق عدد الذين تم تشريدهم بعد تجريدهم من الجنسية القطرية 6 آلاف شخص، ونشرت المنظمتان قبيل ندوة تعتزمان تنظيمها عن مأساة القبيلة الاثنين المقبل بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف معلومات موسعة عن ما تعرضت له العشيرة من انتهاك صارخ تجرمه كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية والأديان السماوية.
وبحسب المنظمتان قضية الغفران تمثل 22 عاماً من المعاناة لمجموعة سكانية انتهكت حقوقها جميعها وهضمت وتعيش حالة حرمان من ابسط الحقوق المتمثلة في التعليم والصحة وحتى دفن الموتى.
وأشارت المنظمتان إلى أن قضية الغفران اندلعت أحداثها في عام 1996م بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ضد ابنه الأمير حمد بن خليفة، والتي اتهم فيها عدد قليل من أبناء قبيلة الغفران بالمشاركة والتأييد، مما جعل السلطات القطرية توجه عقاب بشكل جماعي لجميع أبناء القرية من خلال سحب الجنسية القطرية عنهم، ومنعهم من الحصول على أي امتيازات متوفرة للمواطن القطري العادي.
تاريخ القضية
وأصدرت السلطات القطرية من الدوحة في عام 2005م قراراً تعسفياً بسحب الجنسية بصورة جماعية عن جميع أفراد قبيلة الغفران، وذلك ضمن بعض الإجراءات التعسفية ضد القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويتبع قرار سحب الجنسية العديد من القرارات التعسفية غير المبررة مثل فصلهم من عملهم، والمطالبة بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، وحرمان جميع أفراد القبيلة من أي امتيازات يحصل عليها المواطن القطري مثل التعليم، والعلاج، والكهرباء كما طالبت السلطات القطرية عن طريق جهاتها الأمنية أفراد القبيلة بتصحيح أوضاعهم كمواطنين غير قطريين.
وذكرت المنظمتان أن تبعاً لقرار إسقاط الجنسية تم حرمان إفراج القبيلة من الحقوق في الدراسة والعلاج والتجارة وغيرها من أساسيات الجياة، بل لم يكتفِ النظام القطري بذلك وإنما ذهب إلى تهجيرهم بالإكراه، مشيرة إلى أن عدداً من أفراد القبيلة تم تلفيق تهم عديدة لهم واعتقالهم ومصادرة منازلهم.
وأكدت المنظمتان أن قرار سحب الجنسية ترتبت عليه العديد من الآثار النفسية مشيرة إلى أن أفراد القبيلة لا يستطعون الآن الزواج ودفن الموتى لفقدانهم حق استخراج بطاقات الهوية التي تتم عبرها هذه المعاملات. كما أدى إسقاط الجنسية إلى تقيد حركة الأفراد المنتمين إليها وامتد الأمر ليشمل أطفالهم وزوجاتهم.
مخالفة قوانين
وقالت المنظمتان إن ما قام به النظام القطري تجاه هذه القبيلة يعد من الجرائم ضد الإنسانية، ويخالف العديد من المواثيق الدولية وانطوى على إبعاد السكان وتهجيرهم قسرياً، بالإضافة السجن وإلى الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
ويضاف إلى كل ذلك التعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري للأشخاص والفصل على أسس عنصرية والأفعال اللاإنسانية الأخرى المماثلة. وأشارتا إلى أن قطر خالفت بفعلتها تلك العديد من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل وحتى الدستور القطري نفسه.
وأشارت المنظمتان إلى أن مطالب أبناء الغفران تتمثل في إعادة الجنسية مع كامل حقوق المواطنة ورد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التعسف الذي عاشوه على مدى الـ 22 عاماً الماضية، وتقديم كل من تسبب أو شارك أو تواطأ للأضرار بهم.
ويطالب أبناء الغفران بحمايتهم من الضغوط التي تمارسها عليهم الحكومة القطرية في الداخل والخارج لإيقافهم عن المطالبة بحقوقهم، وذكرت المنظمتان بأنه في حال التوصل إلى تسوية مع النظام القطري فإن الشك في ولائهم سيؤثر على تعامل الحكومة معهم.
التعسف يطال أربع فئات
ينقسم أبناء قبيلة الغفران إلى ٤ فئات من حيث الضرر الذي حاق بهم من عسف السلطات القطرية، تشمل الأولى أولئك الذين سحبت جنسياتهم وتم اعتقالهم وسجنهم وتعذيبهم ونفيهم إلى خارج بلادهم ولا يزالون ممنوعين من العودة إلى قطر بل وتتم ملاحقتهم عبر الأجهزة الأمنية في منافيهم. أما الفئة الثانية فهؤلاء يعيشون داخل قطر من دون هوية بعد أن سحبت جنسياتهم وهم محرمون من العمل والتعليم والعلاج، و الزواج.
وتتمثل الفئة الثالثة في من يحتفظون بجنسياتهم ووظائفهم لكنهم يعانون من التميز، وتم حرمانهم من الالتحاق بالوظائف الحساسة في الدولة، وكذلك الوظائف ذات الامتيازات الكبيرة، إضافة إلى أنهم يتلقون بشكل دوري تهديدات من السلطات بإمكانية فصلهم من وظائفهم. والفئة الرابعة هي من أجبرتهم قسوة الحياة في الداخل القطري إلى الخروج إلى المملكة العربية السعودية والاعتصام بالقرب من الحدود القطرية.
