تنظيم الحمدين.. أصابع متنقّلة للتخريب
يتّضح يوماً بعد يوم أن تنظيم الحمدين الحاكم في قطر عبارة عن أصابع متنقّلة للتخريب، فقد أكدت المملكة العربية السعودية أن أزمة قطر فضحت إعلام الظل وخلايا عزمي بشارة وتنظيم الحمدين في عملهم ضد المملكة وخيانتهم للتحالف العربي، فيما أكدت مصادر يمنية أن قطر تقف وراء هجوم عدن الإرهابي الذي وقع السبت، في وقت نددت حركة «فتح» بمساعي قطر الهادفة إلى تكريس الانقسام وبث الفرقة في الساحة الفلسطينية.
وأعاد المستشار في الديوان الملكي، رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، سعود القحطاني، التأكيد على أن أزمة قطر فضحت إعلام الظل وخلايا عزمي بشارة وتنظيم الحمدين في عملهم ضد المملكة، معتبراً أن مواقف تنظيم الحمدين تثبت خيانته لشهداء التحالف العربي في حربهم العادلة في اليمن.
وقال القحطاني، رداً على تغريدة مستشار الديوان الأميري القطري عبدالله العذبة التي مجَّد فيها الحوثي رغم ما يقوم به من قتل وتدمير في اليمن: سبق وأن قلت إن من محاسن الأزمة مع سلطة قطر هو انكشاف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية وعملهم المنظم ضد السعودية، وأضاف: بالأمس مستشار الديوان الأميري القطري والمسؤول عن الملف السعودي ينتصر للحوثي صراحة ويثبت ما قلناه من خيانة السلطة لشهدائنا بالسعودية ودول التحالف وحربنا العادلة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ رداً على هذه التغريدة: لسنوات ونحن نواجه تنظيم الحمدين عن دعمهم لوسائل إعلام معادية للسعودية وبنائهم لشبكات اجتماعية وإعلامية تستهدف المملكة وكانوا يكذبون ونحن نعلم أنهم يكذبون فكشفتهم الأزمة بوضوح، واليوم مستشار تميم ومسؤول ملف السعودية يفضح خيانتهم بالحد الجنوبي وحقيقة نظرتهم لنا.
قطر وراء هجوم عدن الإرهابي
في الاثناء أكدت مصادر يمنية أن تنظيم الحمدين يقف وراء هجوم عدن الإرهابي الذي وقع مساء أول من أمس السبت، وأسفر عن قتلى وجرحى أغلبهم مدنيين، وذلك إثر هجوم انتحاري مزدوج استهدف مركز مكافحة الإرهاب في حي التواهي جنوبي عدن.
وذكر مصدر يمني أن «قيادة التحالف العربي رصدت اجتماعاً عقد في منتصف يناير الماضي بإسطنبول بين السفير القطري بتركيا وقيادات في حزب سياسي يمني»، موضحاً أن «السفير القطري هدد القيادات الحزبية اليمنية بقطع المخصصات المالية ما لم تُحقق أهدافاً معينة».
وذكرت صحيفة يمنية إن «ممثلي دول غربية اطلعوا على مسودة اتفاق يهدف إلى زعزعة الأمن في المناطق المحررة خاصةً في الجنوب ومنها تسليح عناصر تتبع تنظيم القاعدة، وإنشاء مجموعات إعلامية تهدف إلى تشويه دور التحالف العربي في المحافظات المحررة، وعرقلة وصول مساعدات التحالف إلى المحافظات وتعز خاصة، والاستيلاء على منازل مدنيين محددين وتسليمها لقيادات (القاعدة)».
ولفتت المصادر إلى أن «قيادة التحالف تتابع عملية الهجوم على مقر قوات مكافحة الإرهاب في التواهي ولا تستبعد أن تكون مرتبطة باجتماع اسطنبول، خاصة بعد رصد مكالمات إثر الاجتماع المذكور بين بعض من المجتمعين وقيادات معروفة باتصالاتها بالقاعدة في اليمن تطابقت فيها المعلومات مع المتفق عليه في اسطنبول».
وأضافت أن «دور قطر في تمويل عمليات زعزعة الأمن في المناطق المحررة لم يتوقف بل توسع، على عكس ما تدعيه الدوحة».
مواقف مسيئة
واستنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أمس، تصريحات دبلوماسي قطري وجَّه فيها لوماً للرئيس محمود عباس، معتبرةً أن تصريحاته تتناقض مع ما تدَّعيه قطر لنفسها من دور إنساني في قطاع غزة. وذكر المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، في بيان، ان قطر بهذه التصريحات «تنفي عن نفسها الصفة الإنسانية، إذ إنها تعبير عن مواقف غير مفهومة ومسيئة للقيادة الفلسطينية».
ولفتت "فتح" إلى أن ما أدلى به رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة محمد العمادي «من مواقف سياسية أمام وكالات الأنباء ضد الرئيس محمود عباس، هو محاولة لاستغلال الوضع المأساوي في غزة، متنكراً لما تقدمه (فتح) للفلسطينيين هناك من واجب الدعم والمساندة». وطالبت الحركة «السفير القطري بالتراجع عن مواقفه التي تتوافق مع الحملات الهادفة إلى تكريس الانقسام وبث الفرقة»، مؤكدةً أن «الرئيس محمود عباس يسعى سعياً دائماً وحثيثاً لتأمين احتياجات غزة تماماً كباقي المحافظات الفلسطينية دون تفرقة أو تمييز».
وجاء بيان "فتح" بعد أن قال العمادي، في تصريحات صحافية، السبت: «هناك لوم على الرئيس محمود عباس لأنه هو رئيس الفلسطينيين بالكامل، وقلت له: أنت أبو الجميع، وأعطِ الشعب في غزة»، في محاولة للغمز من قناة الرئيس الفلسطيني واتهامه بالتقصير مع أهل غزة.
وكان عشرات الفلسطينيين في غزة طردوا العمادي ورموه بالأحذية، خلال زيارة له إلى أحد مستشفيات القطاع، الاثنين الماضي.
واتهم المحتجون قطر بالادعاء بتقديم مساعدات غير موجودة في الحقيقة، وأن الدوحة تساهم في تعزيز الانقسام والتدخلات الخارجية في القضية الفلسطينية.
تحرّك أميركي للجم ذراع قطر الإعلامية
شهدت أروقة الكونغرس مؤخراً تحركاً لإخضاع الإعلام القطري للمساءلة القانونية، بعدما وجه عضوان في الكونغرس خطاباً لوزارة العدل، يطالب بالتحقيق في أنشطة وسيلة إعلامية قطرية.
ويجري توزيع الخطاب على أعضاء الكونغرس لجمع أكبر عدد من التوقيعات لتأييده، وأول المطالب التي يطرحها هو تسجيل الذراع الإعلامية القطرية تحت ما يعرف بقانون «العميل الأجنبي» كونها مملوكة لدولة، وليست مستقلة.
ويستند طلب التسجيل إلى ما ذكره السفير الأميركي لدى الدوحة عام 2009، حين قال إن القناة القطرية تمثل أهم أدوات الدوحة السياسية والدبلوماسية، التي استخدمتها لتشكيل علاقاتها مع حكومات أخرى، إذ كان الإعلام على رأس الأدوات التي استخدمتها قطر لتشكيل علاقاتها مع حكومات أخرى.
وتشكك الرسالة في المحتوى الذي تقدمه الوسيلة الإعلامية القطرية من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية مثل حزب الله وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وحركة حماس، وتدعو لتحقيق يشمل جميع نشاطات هذه الوسيلة الإعلامية في الولايات المتحدة، بما في ذلك اختراق منظمات أميركية غير ربحية.
الوكيل الأجنبي
يشار إلى أن قانون العميل الأجنبي، الذي تتحدث عنه وثيقة عضوي الكونغرس، صدر عام 1938، حين كانت الدعاية النازية تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي، ويتضمن القانون تسجيل المنظمات غير التجارية التي تمارس العمل السياسي بتمويل خارجي.
ويعرف القانون الوكيل الأجنبي، بأنه الشخص الذي يعمل وكيلاً أو ممثلاً أو موظفاً أو أي شخص يعمل كونه مرؤوساً يقوم بتنفيذ أوامر تحت إشراف، أو مراقبة مباشرة أو غير مباشرة، أو بتمويل من قبل مؤسسات أجنبية.
ويهدف إلى التعرف على الوكلاء الأجانب المشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية أو ممارسة الدعاية الأجنبية، ويطلب من هؤلاء تقديم تقارير عامة عن أهداف وظائفهم. ويتعين على الوكيل تقديم تقرير عن طبيعة وحجم المساهمات المالية التي يتلقاها من أي مصدر أجنبي، قبل شهرين من تلقيها. ويجب أن يحدد التقرير شكل وزمن كل دفعة مالية ومصدرها، كما لا يمكن للوكيل أن يتواصل مع مسؤولين حكوميين أو الانتساب إلى لجان الكونغرس الأميركي إلا بعد التسجيل في وزارة العدل. وتتولى وحدة مكافحة التجسس في قسم الأمن الوطني بوزارة العدل تطبيق القانون.
