جهود ساترفيلد في الوساطة بين لبنان وإسرائيل بلا نتائج
تدور الوساطة الأميركية النفطية والغازية بين لبنان وإسرائيل في حلقة مفرغة، من دون ظهور أيّ مؤشّرات إلى حلحلة تمكّن لبنان من استعادة حقوقه المفترضة في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، وفي ظلّ لغة التصعيد المتبادلة عبر الحدود الجنوبية.
ولا تزال حركة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد بين لبنان وإسرائيل تدور في حلقة مفرغة، إذ إنّ الطرح الإسرائيلي لم يلقَ صدى إيجابياً لدى الحكومة اللبنانية.
ذلك أن ساترفيلد، وبحسب ما تردّد من معلومات، حمل معه من إسرائيل المقترحات الآتية: التمسّك بمبدأ المشاركة في «البلوك 9»، الاستعداد لإجراء مفاوضات مع لبنان حول الموضوع النفطي واقتراحها تشكيلَ لجنة تقنية مع لبنان على غرار اللجنة الثلاثية العسكرية المشتركة التي تجتمع في منطقة الناقورة الحدودية دورياً، الرغبة في أن ترعى الولايات المتحدة هذه المفاوضات، إلى جانب تحذيراتها للبنان من المباشرة في أعمال التنقيب لأنّها لن تبقى مكتوفة.
مع الإشارة إلى اقتراب موعد التنقيب عن النفط والغاز، حيث سيباشر ائتلاف الشركات الروسية - الفرنسية - الإيطالية عمله في البلوك رقم 9 تحديداً، والمواقع الرئيسية للحفر تقع على بعد أكثر من 25 كيلومتراً من المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها.
الردّ اللبناني
في المقابل، أعلن لبنان الرسمي رفضه مبدأ المشاركة الإسرائيلية في «البلوك 9»، إذ إنه يعتبره ملكاً له لأنه يقع ضمن مياهه الإقليمية، لكنّه ترك المجال مفتوحاً أمام مبدأ الرعاية الأميركية للمفاوضات، بغية حلّ النزاع النفطي سلمياً من دون المسّ بالحقوق اللبنانية.
أمّا بالنسبة إلى تأليف لجنة تقنية إسرائيلية - لبنانية، فبرز تباين في الموقف اللبناني، إذ إنّ المسؤولين ينظرون بإيجابية إلى هذا الاقتراح، شرط أن تكون اللجنة تابعة للّجنة العسكرية الثلاثية القائمة حالياً، بحيث ينضمّ إليها خبيران، إسرائيلي ولبناني، في قضايا القانون الدولي والنزاعات النفطية.
في حين أنّ مسؤولين آخرين يرفضون الفكرة كلياً ويفضّلون أن تواصل واشنطن مفاوضاتها من دون تواصل لبناني - إسرائيلي مباشر.
استمرار المساعي
أما الأبرز في مساعي ساترفيلد أن الدبلوماسية الأميركية قرّرت البقاء في بيروت، لمواصلة مفاوضاته، على وقع ما أعاد رئيس مجلس النواب نبيه برّي التأكيد عليه، لجهة رفض تمكين إسرائيل من وضع اليدّ على أيّ بلوك من البلوكات النفطية، سواء بجدار عازل أو غير عازل، وما أبلغه الجانب اللبناني، في اجتماع الناقورة العسكري الثلاثي، من أن لبنان لن يتردّد في مواجهة أيّ اعتداء إسرائيلي على حقوقه، وهو متمسّك بسيادته على برّه وبحره وثرواته النفطية والغازية.
وفي السياق، أشارت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان» إلى أن استمرار الوساطة الأميركية لا يهدف إلى إيجاد حلّ للملف النفطي بمقدار ما يهدف إلى منع التدهور الأمني في الجنوب بين لبنان وإسرائيل.
وبناءً عليه، فإنّ المساعي الأميركية ستشهد تباطؤاً في هذه المرحلة حيال موضوع الملفّ النفطي، لأنّ لا مؤشّر إلى تراجع لبنان أو إسرائيل عن موقفيهما.
عقوبات منتظرة على «حزب الله»
عاد ملف العقوبات الأميركية على «حزب الله» إلى الضوء مجدّداً، في ضوء اقتراح العضوين الجمهوريّين في اللجنة الماليّة في مجلس النواب الأميركي النائبين تيد باد ولي زيلدين مشروع قانون يزيد الضغوط والعقوبات على الحزب، ينتظر التصويت في لجنة الشؤون الخارجية في موعد يُحدّد لاحقاً، ومن ثمّ مجلس النواب بكلّ أعضائه.
ويتضمّن مشروع القانون دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى تحديد ما إذا كان ينبغي تسمية «حزب الله» على أنه منظمة إجرامية عابرة للدول أو منظمة أجنبية مهمّة لتهريب المخدّرات.
وفي حال تسمية الحزب بأحد هذين الوصفين، فإنّ ذلك يتيح لوزارة الخزانة الأميركية، وبالتعاون مع وزارتَي العدل والخارجية، فرضَ عقوباتٍ إضافية على الحزب وفروعه في الخارج وعلى داعميه. بيروت - البيان
