خروج قطري وشيك من «العربي المتحد»
يواصل الاقتصاد القطري نزيف خسائره إثر إجراءات دول المقاطعة بسبب دعم قطر للتنظيمات الإرهابية، وأحدث المؤشرات على الصعوبات التي تواجهها قطر هو مساعي البنك التجاري القطري بيع حصته في البنك العربي المتحد.
وأكد مصدر مسؤول في مجموعة تبارك للاستثمار ومقرها أبوظبي لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، استمرار المفاوضات بين المجموعة والبنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك قطري من حيث قيمة الأصول، لشراء حصته البالغة 40 % في البنك العربي المتحد، المدرج في سوق أبوظبي المالي.
وأوضح المصدر أن التقارير التي تحدثت عن استكمال عملية شراء حصة البنك القطري غير دقيقة، إذ إن المفاوضات لا تزال جارية.
وأظهر البنك التجاري القطري في بيان رسمي رغبته في إتمام الصفقة قبل 24 يناير الماضي وعاد البنك في بيان ثان ليجدد رغبته في إتمامها قبل 28 فبراير الحالي، لكن مصادر «البيان الاقتصادي» أكدت أن مجموعة تبارك للاستثمار غير ملزمة بذلك التاريخ.
وكانت مجموعة تبارك للاستثمار قد بدأت بدراسة الاستحواذ على حصة البنك القطري في سبتمبر الماضي. ومنذ بداية أزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، اضطرت الدوحة إلى ضخ أموال في نظامها المصرفي عبر تسييل أصول في الخارج. وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أمس، إن الحكومة القطرية ضخت منذ بداية الأزمة 43 مليار دولار في نظامها المصرفي.
وقالت الوكالة خلال مؤتمر في دبي، أمس، إن حجم الودائع الخليجية التي تم سحبها من القطاع المصرفي في قطر بلغ 22.1 مليار دولار خلال العام الماضي. وأضافت أن جودة الأصول للبنوك القطرية ستتأثر سلباً خلال العام الحالي مع استمرار سحب الودائع الخليجية، ما يؤثر في قطاعات العقارات والضيافة والإنشاءات.
