رئيس صندوق إعادة الإعمار العراقي: لجنة عليا دولية لإدارة أموال الدول المانحة

الهيتي لـ«البيان»: استرجاع 50 % من أموال المحافظات بسبب الفساد

Ⅶ تضرر المساكن في الموصل خلال الحرب على تنظيم داعش | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف رئيس صندوق إعادة الإعمار العراقي مصطفى الهيتي، في تصريح خص به «البيان» على هامش مؤتمر الكويت لإعمار العراق أن الصندوق استرجع 50 في المئة من الأموال التي خصصت لعدد من المحافظات العراقية في الموازنة الجارية في إطار محاربة الفساد بعدما تبين وجود تضخيم كبير في مبالغ المشاريع، فيما أشار إلى أن ما تم إنجازه من عمليات إعادة الإعمار في العراق بعد تحريره لا يتجاوز 1 في المئة.

وأوضح الهيتي في تصريح خص به «البيان» أن صندوق إعمار العراق يهدف إلى التعامل مع قضايا الإصلاح التي تتبناها الحكومة، منها محاربة الفساد وتفعيل الشفافية بالتعاملات المالية، وتطوير الأداء في تنفيذ المشاريع المعطلة لأسباب مالية أو إدارية، وأخيراً كسب مصداقية العراق في التعاملات المالية، مشيراً إلى أن الصندوق شرع منذ تأسيسه، بالعمل بالإمكانات المتواضعة متجاوزاً التحديات التي تبدأ من قلة الكوادر وصولاً إلى تواضع المخصصات المالية، لافتاً إلى أنه تم استرجاع 50 في المئة من الأموال التي خصصت لعدد من المحافظات العراقية في الموازنة الجارية وتم إعادتها إلى وزارة المالية، بعدما تبين وجود فساد.

وأكد إمكانية حدوث تلاعب في عمليات تنفيذ المشاريع، لأن لدى الجهات المنفذة عشرات الوسائل للتحايل، مثل استخدام آليات قديمة وغيرها، لذا كان يجب إيجاد طريقة للإشراف على تنفيذ العقود من جانب جهات متخصصة.

النزاهة

وتابع في الصندوق أيضاً ما يشي بأن الاختيار لمن سيكون الأداة التي تنفذ هذا المشروع، الذي يتطلب أعلى درجة من النزاهة وأكبر قدر من الأمانة.

وأضاف: «في الحقيقة نحن نحتاج إلى أن نعود إلى أنفسنا لبناء بلدنا، فعلينا أن نبدأ بالإصلاحات الاقتصادية وبضمنها تجسير الفجوة بين القانون وبين الواقع (التطبيق على الأرض)، فنحن يجب أن نتحدث عن ماهية ضمانات المستثمر».

وأكد أن «صندوق إعادة إعمار العراق يضم لجنة هندسية وحسابية متكاملة قادرة على التحقق من أي مشروع، ومعرفة الكلفة الحقيقية ومنع هدر الأموال، وضمان صرفها على عدد أكبر من المشاريع، حتى لو كانت منحاً دولية فهي محسوبة على العراق، وعلينا البحث عن مصلحة بلدنا وفائدة أبناء المناطق المتضررة».

قطاع السكن

وعن أكبر القطاعات المتضررة في العراق أوضح الهيتي: «أكبر قطاع تضرر هو قطاع السكن الذي يحتاج إلى 18 مليار دولار، حيث توجد 138000 وحدة سكنية متضررة، أكثر من 50 في المئة تعرضت إلى ضرر كامل وحالياً لا يزال لدينا 2 مليون ونصف مليون نازح نحتاج أن نعيدهم إلى مناطقهم». وأضاف أن تنظيم داعش استحوذ على 50 في المئة من مساحة العراق ودمر بالتالي نصف البنية التحتية للعراق. وأضاف إن نسبة ما تم إنجازه من عمليات إعادة الإعمار لا تتجاوز 1 في المئة نظراً للإمكانات المتوافرة.

من جهة أخرى قال الهيتي إن مبالغ الدول المانحة في مؤتمر العراق التي وصلت إلى 30 مليار دولار في شكل مساعدات واستثمارات ستصل بصورة متدرجة وتكون بين المانح والجهة المنفذة في العراق سواء كانت شركات عراقية أو أجنبية، كما أن المبالغ ستصرف حسب نسب الإنجاز للمشاريع، ويشرف عليها مدققون فنيون ورجال مال عالميون وهم من يقرر أن نسبة الإنجاز تتناسب مع المبلغ الذي يجب أن يصرف، وذلك ضمن اتفاقيات ثنائية، ويتابع إن هناك دراسة تم الاتفاق عليها مع الصندوق الكويتي والصندوق العراقي لتحديد الأضرار من قبل شركات عالمية وتدخل معنا في ذلك البنك الدولي، ووفق اطلاعنا على التقارير الأولية على هذه الدراسة وزياراتنا للمناطق المتضررة، نعتقد أن يصل رقم مبلغ إعادة الإعمار إلى 150 مليار دولار.

لجنة عليا

وكشف عن التوجه لتشكيل لجنة أو هيئة عليا لمتابعة ما بعد المؤتمر، تكون على مستوى عال، ممثلة برئيس الوزراء مع الوزارات ذات العلاقة وتضم أيضاً ممثلين عن البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق إعادة إعمار العراق، مبيناً أن المقترح يقضي أن تضمن هذه اللجنة الشفافية الكاملة لكيفية إدارة هذه الأموال من الدول المانحة.

وأضاف الهيتي في تصوري أن الأبواب ستفتح لعالم جديد بالنسبة للعراق، وبالتالي نعوض المواطن بعد أن قاسى كثيراً من الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع: إن موضوع كيفية مشاركة القطاع الخاص في إعادة إعمار المناطق المحررة مهم جداً، فإذا ما بدأت تعمل شركات عالمية أو محلية أو عودة رأس المال المهاجر فهذا سيعوض النقص، فلا يمكن لدافع الضرائب الأجنبي أن يجهزك من دون أن تكون لدينا تغيرات محلية تزرع الثقة.

وأكد أن على البرلمان سنّ قانون للصندوق ليسهل علينا التعامل مع الدول المانحة وإضفاء طابع الرصانة في تعاملاته مع الدول. ورأى أن التركيز ينصب حالياً على محافظة نينوى حيث لم يتحقق الاستقرار فيها بعد، في مقابل استقرار الأوضاع تقريباً في الأنبار وصلاح الدين ويُفترض بدء مرحلة الإعمار، وذلك من ضمن مهمات الخلية التي تبدأ إعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المحررة.

إعادة الحياة

أوضح رئيس صندوق إعادة الإعمار العراقي مصطفى الهيتي، أن الصندوق نفذ في محافظة الأنبار 113 مشروعاً، وفي سنجار 13، إلى جانب عدد من المشاريع في مناطق أخرى، لإعادة الحياة إلى عدد من الجامعات والمستشفيات.

Email