فلسطين
عائدون في غزة بلا بطاقة هوية
حُرم آلاف العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، بعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، من الحصول على بطاقة هوية فلسطينية مدرجة في السجلات الرسمية الموثقة لدى السلطة الفلسطينية والسجلات المدنية لدى سلطات الاحتلال.
فبعد انتهاء معاناة الكثير من الفلسطينيين، بعد رحلة لجوء وغربة من دول عربية، عادوا إلى غزة بعد تسلم السلطة الحكم فيها، لكن معاناتهم تجدّدت بطعم آخر وغربة أخرى داخل وطنهم، بحرمانهم من أبسط حقوقهم داخل وطنهم، بعد رفض منحهم الهوية الرسمية. الشاب محمد البطنيحي (35 عاماً)، حُرم من الحصول على تدريبات مكثفة خلال عمله في شركة جوال، مثل زملائه في الضفة الغربية، لعدم حصوله على بطاقة هوية تمكنه من السفر من غزة إلى الضفة الغربية، حيث هناك المقر الرئيس للشركة، ونتيجة ذلك، لم يحصل على ترقيات في عمله كباقي زملائه.
يقول البطنيحي لـ «البيان»: أبسط حقوقنا في التنقل بين غزة والضفة الغربية حُرمت منها، لعدم حصولي على بطاقة هوية مع أسرتي التي تقيم في غزة منذ 18 عاماً، بعد قدومنا من الغربة، وما زلت ممنوعاً من السفر للضفة الغربية، وحتى أسرتي تعاني حين التوجه للعلاج في المستشفيات المحلية، لعدم إدراج هوياتنا ضمن السجلات الرسمية، والاكتفاء ببطاقة تعريف عن كل شخص.
ولم يتمكن والد محمد، الذي يعاني من ضعف في عضلة القلب، من إجراء عملية قسطرة في الضفة، أقرّها الأطباء، لعدم حصوله على بطاقة هوية، كزوجته التي حرمت من العلاج في مصر من ضعف شبكية العين، بعد إصابتها بالسكري.
ولم تفلح كل محاولات محمد وعائلته بالحصول على بطاقة هوية رسمية، على الرغم من لقائهم شخصيات برلمانية ووزراء، وعدوهم بحل قريب منذ عام 2000، لكن الوعود لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن.
فرصة التعليم
ولم تكن معاناة الفتاة وفاء أبو حجاج بعيدة عن محمد البطنيحي، فقد حرمت وفاء من فرصة في التعليم في الخارج، وحرمت من فرصة عمل، نتيجة حرمانها من بطاقة الهوية وجواز السفر، تبعها معاناة آلاف مثلها من الحق في العلاج، والحج والعمرة.
الحاجة فوزية البحيصي تقول إن أسمى أمانيها، هي أداء فريضة الحج، حيث منعت أكثر من مرة، لعدم حصولها على جواز سفر.
وأصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" تقريراً، قال فيه إن اتفاقية أوسلو بين السلطة وإسرائيل، نصت على أن تسيطر السلطة على السجل السكاني، بشرط أن يتم إخبار إسرائيل بكل تغيير تجريه في السجل. لكن إسرائيل جمّدت هذه الاتفاقية عام 2000، ومن وقتها، لا تعترف إسرائيل بالتغييرات التي تجريها السلطة، التي اقتصر دورها على تسجيل حالات الولادة والوفيات فقط.
