البيان تنشر تفاصيل الخلية الإرهابية التي خططت لاغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين
أصدرت المحكمة العسكرية الكبرى البحرينية اليوم حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع المشير الشيخ خليفة بن احمد آل خيلفة، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والمتهم فيها 18 شخصا ، منهم ( 10 ) حاضرين ، و( 8 ) هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من ايران و العراق ، حيث قضت المحكمة بإدانة عدد ( 6 ) من المتهمين عن التهم المسندة إليهم ، والحكم عليهم بإجماع الآراء (بالإعدام ) والسجن ( 15 سنة ) واسقاط الجنسية البحرينية عنهم وهم :
1- الجندي / مبـارك عـادل مبارك مهـنا
2- فاضـل السيد عباس حسن رضي
3- السيد علـوي حسيـن علوي حسين
4- محمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي
5- مرتضى مجـيـد رمضـان علوي ( السـندي )
6- حبـيب عبدالله حسن علي( الجـمري )
كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين تاليا وعددهم ( 7 ) عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم جميعا بالسجن لمدة ( 7 سنوات ) مع إسقاط جنسيتهم البحرينية وهم :
1ـ محمد عبدالحسن صالح الشهابي
2ـ محمد عبدالواحد محمد النجار
3ـ حسين محمد أحمد شهاب
4ـ محمد يوسف مرهون العجمي
5ـ حسين على محسن بداو
6ـ السيد محمد قاسم محمد
7ـ علي جعفر حسن الريس
فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تاليا مما أسند إليهم في لائحة الاتهام وهم :
1- علـــي أحمد خليفـــة سلمان ( الكربـابـادي )
2- حســين عصـام حسين الدرازي
3- منتظـر فـوزي عبدالكريم مهدي
4- رامي أحـمـد علي الأريش
5- محمد عبدالله ابراهيـم عباس
حضر جلسة المحاكمة ممثلين عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبين من وسائل الإعلام ، وعدد من ذوي المتهمين .
وتعود أحداث القضية إلى العام 2016 ، حيث وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في مملكة البحرين ، عن وجود خلية إرهابية تخطط لعمل إرهابي كبير، وقد تم عمل تحريات مكثفة كشفت أن هذه الخلية يتم تمويلها من عناصر إرهابية مقيمة في إيران وفي العراق، على رأسها المدعو مرتضى مجيد رمضان علوي ( السندي) المحكوم في تسع قضايا إرهابية من بينها حكمان بالسجن المؤبد في قضيتي تخابر وتأسيس تنظيم إرهابي، والذي يعتبر الراس المدبر للخلية، وللعملية الإرهابية التي استهدفت اغتيال معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، ويعاونه في هذه المهمة كلا من حبيب عبدالله حسن (الجمري) وعلي أحمد خليفة ( الكربابادي).
وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، أن الخلية الإرهابية مؤلفة من (18 متهما )، من بينهم عناصر شديدة الخطورة شاركت في العديد من الأعمال الإرهابية ، وصدرت عليهم أحكام قضائية من المحاكم المدنية بالسجن لفترات طويلة، حيث بلغت الأحكام الصادرة على أحدهم بالسجن (124) سنة وهو (محمد يوسف مرهون العجمي وشهرته " دعبس" المتهم 12 ) ، فيما صدرت أحكام بلغت (46) سنة على متهم آخر هو ( رامي علي أحمد " الأريش" هارب) ، إلى جانب أن بعض المتهمين منتمين إلى تنظيمات إرهابية ( كخلايا الاشتر، وخلايا المختار ) وهي تنظيمات تحظى بالدعم السياسي من قبل جمعية الوفاق الإسلامية المنحلة .
وبفضل المتابعة الدقيقة من خلال إجراءات تم تقنينها، نجحت الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، في رصد عناصر الخلية الإرهابية وتحديد الأماكن التي يتلقون فيها تدريباتهم العسكرية، ومن بينها تدريبات على الرماية وأعمال التخريب، والمكان الذي كانوا يخفون فيه أدواتهم وبعض الأسلحة، ونجحت في القبض على 11 متهما من أعضاء الخلية الإرهابية، فيما بقي ثمانية منهم هاربين ، مما ترتب عليه إحباط هذه المؤامرة .
تشير تفاصيل القضية إلى أن الخطوة الأولى في تأسيس هذه الخلية، التي استهدفت منذ اللحظة الأولى القيام بمحاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين ، كانت بضم المتهم الأول في هذه القضية وهو الجندي / مبارك عادل مبارك مهنا .
وقد تم اختياره بناء على عدة عوامل تتعلق بشخصية المتهم، الذي كان قد أنهى تدريبه العسكري في شهر مايو الماضي، وأمضى في الخدمة العسكرية خمسة أشهر فقط، حيث تم القبض عليه خلال شهر سبتمبر الماضي.
وقد تم إغواء هذا المتهم عن طريق المخدرات والنساء والمال أيضا، وقد نجحوا في إقناعه بالقيام بالمهمة باستخدام سلاحه العسكري، وأعطوه مبلغا من المال، كما وافق على الانخراط في تدريبات عسكرية لأعضاء الخلية الإرهابية، وكان يتقاضى مبالغ مالية عن كل تدريب يحضره، ووصل الأمر إلى حد مشاركته في أعمال التظاهر والشغب ضد رجال الشرطة وكذلك المشاركات الدينية ومواكب العزاء .
وقد وعده أعضاء الخلية الإرهابية بإعطائه (مائة ألف دينار) في حالة نجاحه في تنفيذ العملية سواء باغتيال القائد العام أو حتى إصابته، وبدأ بالفعل في مراحل التنفيذ بعد إستلامه مبلغ (ألف دينار) وهاتفين نقال قام بتسليمه له المتهم / سيد علوي حسين علوي .
وحال القبض على المتهم الأول دون مواصلة باقي مراحل الخطة، وهو أمر يؤكد اليقظة العالية للأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، وقدرتها على إتخاذ الخطوات الاستباقية التي أدت إلى إحباط عملية الإغتيال .
وكشفت اعترافات أعضاء الخلية أنها كانت مكونة من أربعة مستويات، أو أربعة مجموعات ، فبعد مجموعة القيادة المكونة من مرتضى السندي، وحبيب الجمري،، تأتي مجموعة الإعداد والتخطيط والمكونة من شخصين :
• الأول: محمد كاظم محسن علي ناصر والذي توفي أثناء قيامه بمهاجمة قوات الشرطة، خلال قيامها بعملية تطهير الدراز في 24 مايو الماضي.
وقد كان محمد كاظم بمثابة حلقة الوصل بين مرتضى السندي المتواجد في إيران، وحبيب الجمري المتواجد في العراق، وقد كلفه مرتضى السندي بالاتصال مع محمد المتغوي لتجنيد عناصر إرهابية لتنفيذ عملية الإغتيال.
والتزمت المحكمة الكبرى العسكرية بكفالة ضمانات المتهمين ، خلال كافة مراحل المحاكمة، وهو ديدن القضاء العسكري منذ تأسيسه في العام 1968 مع إنشاء قوة دفاع البحرين.. ومن أهم هذه الضمانات:
• الالتزام الكامل بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 المطبق في القضاء المدني، في كافة المراحل باستصدار أذون الضبط والتفتيش، وخلال مرحلة التحقيق والتسجيل المصور للتحقيق تأكيدا على مانصت عليه توصيات لجنة التحقيق الخاصة في أحداث 2011، للتأكيد على عدم تعرض أي متهم لأي ضغوط أو إكراه.
• علانية الجلسات وذلك بالسماح لعائلات المتهمين بالحضور ، والالتقاء بهم عقب نهاية كل جلسة، وقد تم توثيق هذه الزيارات واللقاءات بالصور.
• السماح لكل متهم بتوكيل محام للدفاع عنه، وانتداب محامين لغير القادرين على توكيل محامين، وإتاحة الفرصة للمحامين بالترافع شفهيا أمام المحكمة، وتفنيد الاتهامات وإبداء دفوعهم على النحو الذي يرونه.
• السماح لعدد من المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان والإعلام وذوي المتهمين بحضور كافة الجلسات.
• المحاكمة تتم مثل سائر المحاكمات العسكرية، على ثلاثة درجات فبعد صدور الحكم من المحكمة العسكرية الكبرى ، يحق للمتهمين استئناف الحكم أمام محكمة الإستئناف العسكرية العليا ، وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز العسكرية في الحكم.
• جميع أعضاء القضاء العسكري مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم سوى القانون ، كما وأن تعيينهم يتم بأوامر ملكية وليس بأوامر من معالي القائد العام .
• الثاني: محمد حسن المتغوى ( المتهم الرابع) وهو عضو نشط في جمعية الوفاق الإسلامية المنحلة ، ويوصف بأنه " قائد عملية الاغتيال، بناء على التعليمات التي أرسلت له عن طريق مرتضى السندي الهارب إلى إيران وحبيب الجمري الهارب إلى العراق، وهو ممن أنشأوا وأداروا الخلية الإرهابية ، كما أنه أمد الخلية بالأموال والأدوات اللازمة لتنفيذ العمليات المطلوبة منهم ، ولديه عدة أسبقيات في قضايا التجمهر والتعدي على رجال الشرطة.
في المستوى الثالث تأتي مجموعة التنفيذ الميدانية والمكونة من ثلاثة عناصر هي :
• السيد علوي حسين علوي ( المتهم الثالث) وهو عضو في جمعية الوفاق الإسلامية المنحلة ، والذي يعتبر القائد الميداني، وهو ممن أنشأوا وأداروا الخلية الإرهابية، وهو من كلفه المتهم الثاني فاضل السيد عباس باختيار المتهم الأول مبارك عادل لتنفيذ عملية الاغتيال ، كما أنه من حرض المتهم الأول لتنفيذ العملية وأمده بهاتف وأموال لتنفيذها، كما شارك في أعمال التخريب والشغب ضد رجال الأمن، ولديه أسبقيات جنائية.
• فاضل السيد عباس ( المتهم الثاني) وهو مسئول التجنيد في الخلية الإرهابية، وهو من قام باختيار وتجنيد المتهم الأول مبارك عادل ، ويعتبر المتهم الأول بالقضية لتنفيذ عملية الاغتيال ، حيث أوصل المتهم الأول بالمتهم الثالث ، كما شارك في التدريبات مع تلك الخلية الإرهابية ، ويضم سجله الجنائي على أسبقيتين، هما جنايتي شغب واعتداء على سلامة جسم الغير.
وفي المستوى الرابع تأتي مجموعة التدريب على الأعمال الإرهابية، وهي بقيادة محمد حسن المتغوى، والسيد علوي حسين علوي، وتضم 13 فردا ، تم القبض على قائديها وثمانية آخرين، فيما بقي خمسة هاربين.
