47 مليار ريال قروض للحكومة القطرية من السوق المحلية 2017
لجأت قطر بعد تسجيلها لأول عجز موازنة في 15 عاماً خلال 2016 نتيجة لهبوط أسعار النفط، إلى الاعتماد بشكل كبير على أدوات الدين العام لتمويل العجز المحقق، خاصة مع التزام قطر بتنفيذ مشروعات استضافة كأس العالم 2022.
ونقلت بلومبرغ عن «مباشر» أن إجمالي أدوات الدين المحلية التي أصدرها المركزي القطري بالعام الجاري بلغت نحو 46.5 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، مقابل 27.9 مليار ريال (7.6 مليارات دولار) في العام الماضي بارتفاع سنوي بلغ 66.3 %.
ويأتي ارتفاع إصدار أدوات الدين القطرية بالرغم من تراجع العجز المالي المقدر في قطر 39.1% بالعام الجاري إلى 28.3 مليار ريال، مقابل 46.5 مليار ريال في عام 2016، ولكن لجأت الحكومة القطرية لإصدار سندات دولارية بقيمة 9 مليارات دولار في مايو بالعام الماضي. وتنوعت إصدارات المركزي القطري بالعام الجاري بين سندات حكومية وصكوك إسلامية وأذون خزانة.
ووفق قانون الدين العام القطري، فإن وزارة المالية القطرية يسمح لها باعتبارها ممثل الحكومة بالاقتراض المباشر من البنوك المحلية والدولية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أوراق دين عام وأوراق مالية إسلامية في حدود 10 مليارات دولار.
سندات
وارتفع حجم إصدارات مصرف قطر المركزي من السندات الحكومية المحلية خلال العام الجاري بنسبة 61% حيث تم طرح سندات بإجمالي 18.47 مليار ريال، مقارنة بـ 11.47 مليار ريال في 2016.
وعلى مستوى الإصدارات فقد طرح المركزي 3 إصدارات بالعام الجاري، موزعة على 10 شرائح، ليصل متوسط قيمة الشريحة الواحدة نحو 1.85 مليار ريال. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.
أما بالنسبة للصكوك الإسلامية، فقد قفزت قيمة إصدارات المركزي خلال العام الجاري 169.4% لتصل إلى 15.4 مليار ريال، مقارنة بـ 5.7 مليارات ريال في العام الماضي. ووفق بيانات المركزي القطري، فقد طرح خلال 2017 إصدارين فقط على 8 شرائح، بمتوسط قيمة 1.9 مليار ريال للشريحة الواحدة. والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
أذون الخزانة
الأمر لم يختلف كثيراً لأذون الخزانة التي طرحها المركزي القطري في عام 2017، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 16.9%. وبلغت القيمة الإجمالية لإصدارات المركزي القطري من أذون الخزانة بالعام الجاري 12.6 مليار ريال، علماً بأنه طرح في 2016 أذون بـ 10.7 مليارات ريال. وبلغ عدد إصدارات الأذون بالعام الحالي 11 إصداراً موزعة على 30 شريحة، بمتوسط 420 مليون ريال للشريحة الواحدة.
ورجحت مصادر قطرية إلى جانب مؤسسات دولية عزم قطر طرح سندات دولارية في العام المقبل، علماً بأن قطر قدرت عجز موازنة 2018 بـ28.1 مليار ريال، ما يؤكد عزمها على طرح سندات وصكوك العام المقبل إلى جانب الدين المستحق.
ففي مطلع ديسمبر الجاري، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن قطر ستطرح سندات دولية العام المقبل بقيمة 9 مليارات دولار. ورجحت وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية اتجاه الحكومة القطرية إلى سوق الدين الدولي العام المقبل لتمويل صكوك مستحقة في يناير القادم بقيمة 2 مليار دولار.
وبالنسبة لبيانات المركزي القطري، فإن قيمة السندات الحكومية المصدرة حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغت 70.2 مليار ريال، يستحق منها 16.55 مليار ريال خلال العام 2018. وبلغت قيمة الصكوك حتى ختام أكتوبر 2017 نحو 42.08 مليار ريال، يستحق منها بالعام القادم 8.9 مليارات ريال.
