أربيل تتجاهل مطالب إلغاء الاستفتاء حكومة
العراق.. فلول «داعش» يفرون إلى الصحراء
بدأ عناصر تنظيم داعش بالهروب إلى عمق الصحراء الغربية للعراق بعيد الهجوم الواسع الذي بدأته القوات الأمنية لمطاردة آخر عناصرهم. فيما تجاهلت أربيل حكم المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الاستفتاء على الانفصال، في المقابل طالبت الحكومة المركزية بتنفيذ قرار المحكمة بإلغاء الآثار التي ترتبت على الاستفتاء من إجراءات عقابية فرضتها على الإقليم.
فرار
وأفادت أجهزة استخبارات عراقية عن «هروب عناصر داعش من مقراتهم إلى عمق صحراء الموصل وصلاح الدين والأنبار بعد التقدم السريع الذي أحرزته قطعات الجيش». وأعلنت قيادة العمليات المشتركة أنها طهرت منذ بداية العمليات 77 قرية، ما يعادل نحو 5800 كيلومتر مربع.
وبهذه العملية، يتوج العراق هجومه المتواصل منذ 17 أكتوبر 2016 ضد معاقل الإرهابيين، بدءاً من الموصل التي استغرقت تسعة أشهر من المعارك الدامية، مروراً بتلعفر والحويجة شمالاً، وصولاً إلى الأنبار في غرب البلاد.
وأعلن قائد العمليات العسكرية في محافظة الانبار محمود الفلاحي أمس، عن عودة أكثر من مئة أسرة نازحة الى منازلها في مناطق بمحافظة الانبار، في اطار برنامج لإعادة النازحين دخل يومه الخامس.
وقال الفلاحي، في بيان، إن قيادة عمليات الأنبار تواصل لليوم الخامس على التوالي إعادة العوائل النازحة من مخيم الجزيرة والمدينة السياحية في قضاء الخالدية شرقي الرمادي الى مناطقها المحررة وتم إعادة 138 أسرة نازحة من تلك المخيمات الى مناطقها المحررة في عموم مناطق الأنبار.
وذكر أن القوات الأمنية والمفارز الصحية رافقت هذه الاسر لحين وصولها الى مناطق سكناها. إلى ذلك، وفي آخر موقف لحكومة إقليم كردستان العراق من حكم المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الاستفتاء على الانفصال ونتائجه، تجاهلت الإشارة لهذا الحكم وموقفها منه، وفي المقابل طالبت الحكومة المركزية بتنفيذ قرار المحكمة بإلغاء الآثار التي ترتبت على الاستفتاء من إجراءات عقابية فرضتها على الإقليم.
ودعت حكومة إقليم كردستان إلى إلغاء جميع الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة والبرلمان العراقيين كرد فعل على الاستفتاء، وذلك استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 20 من الشهر الجاري بحسب قولها.
وأشار الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم سفين دزيي رداً على دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي لكردستان الثلاثاء الماضي بضرورة الالتزام بالقوانين والتعاون مع السلطات الاتحادية لبسط سلطتها على جميع الأراضي كما كانت عام 2003 وعلى الحدود الدولية أيضاً.. إلى أنّه "استناداً إلى قرار المحكمة الفيدرالية يجب إلغاء كل الآثار والنتائج المترتبة عليه والإجراءات غير العادلة التي اتخذت ضد إقليم كردستان كرد فعل للاستفتاء من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي.
أعلنت حركة التغيير عن مشروعها الخاص بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في إقليم كردستان العراق بمشاركة جميع الأطراف السياسية تتولى مهمة إدارة المرحلة الراهنة وحل الأزمة الناتجة عن الاستفتاء على الانفصال.
