الإمارات تدعو لاستراتيجية للوقاية من الاتجار بالبشر
دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى التصدي للأسباب الجذرية للإتجار بالأشخاص في حالات النزاع وإلى وضع استراتيجية للوقاية من هذه الآفة تشتمل على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع.
وقالت أميرة عبيد الحفيتي عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة - في البيان الذي أدلت به أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس بشأن الإتجار بالأشخاص في حالات النزاع - إن جريمة الإتجار بالأشخاص طالت جميع أنحاء العالم ولا توجد دولة بمأمن عن آثارها، معربة عن أملها في أن تسهم مناقشات مجلس الأمن حولها في مساعدة جميع الدول على مواجهة أثر الصراعات وانعدام الاستقرار المتسبب في تفاقم هذه المشكلة.
واعتبرت مشكلة الإتجار بالأشخاص بمثابة مصدر قلق للعديد من الدول والشعوب خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي أدت الحروب وعمليات النزوح فيها إلى إيجاد أوضاع هشة أسهمت في تمزيق المجتمعات المحلية وتدمير وسائل الحماية الاجتماعية وأعطت مثالاً على ذلك ما قامت به داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة والإرهابية من إجبار الأبرياء على القتال والعمل القسري وهي أساليب إرهابية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأيديولوجيات المتطرفة.
وقالت إنه عندما يتعرض الضعفاء للاستغلال تكون النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً وعليه فإن دولة الإمارات وباعتبارها أحد أبرز المؤيدين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم ترى بأن هذه القضية بالغة الخطورة وتستدعي القلق لكون النساء يشكلن حجر الزاوية في أسرهن ومجتمعاتهن المحلية، محذرة من أن الجرائم التي ترتكب بحق النساء لها تداعيات كبيرة على المجتمع بأسره.
واستعرضت الحفيتي الأسلوب الجدي الذي انتهجته دولة الإمارات للتصدي لمشكلة الاتجار بالبشر على المستويات كافة، مشيرة إلى أنها قامت منذ عام 2007 بتعزيز الأطر القانونية والسياسات الوطنية والبنية الأساسية الاجتماعية للمساعدة في مكافحة الإتجار بالبشر.
ونوهت إلى أنه ومن خلال استراتيجيتها الشاملة تلك تقوم «اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر» بمتابعة جميع الحوادث ومعدلات تقديم الحالات إلى القضاء لضمان إخضاع مرتكبي هذه الجريمة للمساءلة.
ولفتت إلى حرص الدولة على التعاون مع الوكالات المتخصصة المعنية لمساعدة الناجين والناجيات من عمليات الإتجار بالأشخاص ودعمهم في مجالات تقديم المشورة وتوفير المأوى والإقامة وإعادة توطينهم إلى جانب تدريب جهات إنفاذ القانون على مكافحة الاتجار بالبشر ونشر وتعزيز الوعي العام بهذه الجريمة في جميع أنحاء الدولة.
وشددت على أنه وفي سياق قناعة الدولة بأهمية القضاء على مشكلة الاتجار بالأشخاص داخل حدودها بصورة فاعلة حرصت على التعاون مع حكومات بلدان المصدر التي تنشأ فيها هذه المشكلة لضمان انشاء قنوات مشروعة للهجرة في إطار تعزيز سيادة القانون لحماية المواطنين وإتاحة الفرص الاقتصادية لمنع الظروف التي تتيح المجال أمام المتاجرين لاستغلال البشر.
ونوهت إلى مذكرات التفاهم التي أبرمتها دولة الإمارات مع خمس دول وكان آخرها الهند بهدف المساعدة في معالجة الأوضاع في بلدان المنشأ.
واختتمت الحفيتي بيانها مقترحة باسم دولة الإمارات على مجلس الأمن اتخاذ إجراءين على المستوى الدولي أثناء التعامل مع هذه الأزمة ويتمثلان في أولاً تحقيق الاستجابة المتكاملة وذلك عبر دمج تدابير مكافحة هذه الآفة بصورة شاملة في أي استجابة تتم للصراعات أو الأزمات حول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.. لافتة إلى أنه يمكن تحقيق هذه الاستجابات المتكاملة عن طريق تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بتيسير من الأمم المتحدة.
وأضافت أن الإجراء الثاني هو أن يتم عبر التوافق الدولي على أحكام تتعلق بالاتجار بالبشر في الاتفاق العالمي المقبل بشأن الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى المشاركة في هذه العملية المهمة لضمان التوصل إلى نتائج إيجابية تسهم في اعتماد هذا الاتفاق.
