الاحتلال يخطط لشرعنة 13 بؤرة استيطانية

«صفقة القرن».. دولة بلا معالم وأمن إسرائيل أولاً

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مصادر إسرائيلية، أمس، عن أبرز الخطوط العريضة التي ستحملها الخطة الأميركية الجديدة للسلام في الشرق الأوسط «صفقة القرن»، والتي يعمل عليها فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وينوي طرحها على الطرفين قريباً وتتبنى أمن إسرائيل أولاً.

وتحمل خطة ترامب الجديدة، رؤية مختلفة كلياً عن التي كان يطرحها رؤساء أميركيون سابقون، ولا ترتكز بالأساس على قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من (حزيران) يونيو 1967، وإنما على تبادل أراضٍ وحدود غير واضحة، إذ تمنح اعترافاً بدولة فلسطينية غير واضحة المعالم والحدود والعاصمة، إلى جانب التعهد بدعم الدول العربية للسلطة الفلسطينية بمئات ملايين الدولارات.

وتتضمن الخطة، وفقاً للقناة الإسرائيلية الثانية، تبني مبدأ تبادل الأراضي، إلا أنه ليس مؤكداً أنه يعتمد على أساس حدود 67 التي كانت أساساً للمبادرات التي تقدمت بها الإدارات الأميركية السابقة.

القدس والحدود

وتلبي الخطة في مجملها ما يسمى «احتياجات إسرائيل الأمنية» بل وتعززها من خلال الحضور العسكري الإسرائيلي في منطقة الأغوار، وعلى طول نهر الأردن، وعدم إخلاء المستوطنات.

وبخصوص القدس، فإن مسألتها غير مطروحة على الطاولة حالياً، وكذلك الحال بالنسبة لمسألة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ولا مسألة الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، على أن يتم تأجيل هذه الملفات وطرحها بالتوافق مع تقدم المفاوضات، بالتزامن مع العمل على عقد مؤتمر إقليمي.

شرعنة الاستيطان

وبالتوازي يمهد النائب العام الإسرائيلي والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت، إلى شرعنة 13 بؤرة استيطانية على الأقل أقيمت على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن مندلبليت قدم توصية قانونية بإقرار مصادرة أراضٍ فلسطينية بحجة «المصلحة العامة وشق الطرقات للمستوطنات»، مضيفة أن هذه التوصية ستسمح بشرعنة البؤر الاستيطانية.

في سياق آخر، أقام مئات المستوطنين المتطرفين طقوساً تلمودية قرب مسجد في بلدة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى وقوع مواجهات.

ورافق الجيش الإسرائيلي حافلات تحمل أكثر من 300 شخص مستوطن من عتاة التطرف، إلى مسجد يونس في قرية حلحول شمال الخليل الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية.

وأصدر قاض إسرائيلي حكماً يطالب السلطة الفلسطينية ومرتكبي عملية وقعت عام 2001 بدفع 18 مليون دولار، «تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بذوي القتلى»، حسبما أعلنت المحكمة. وحددت محكمة للاحتلال المعتقل الفلسطيني مروان البرغوثي كأحد الأشخاص السبعة الذين يتحملون المسؤولية وعليهم بالتالي التعويض. وجاء في الحكم أن على السلطة الفلسطينية تسديد 40 بالمئة من المبلغ على أن يسدد منفذو العملية الـ60 بالمئة المتبقية.

وأفاد تقرير إحصائي فلسطيني، أمس، أن إسرائيل قتلت 14 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام الحالي. وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير له عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين، أن هؤلاء «قتلوا من خلال فتح النار عليهم بشكل عشوائي منهم ثلاثة أطفال في الفئة العمرية (13 إلى 15 عاماً)، و(11) طفلاً في العمر من (16 إلى 17 عاماً)».

وحسب التقرير، فإن 35 طفلاً فلسطينياً قتلوا برصاص إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي. وأضاف أنه تم اعتقال قرابة أربعة آلاف طفل فلسطيني منذ مطلع أكتوبر 2015، منهم نحو 300 طفل ما زالوا رهن الاعتقال.

Email