أكد أن القوات لم تمس مستشفى السبعين بصنعاء
فريق تقييم الحوادث: إجراءات التحالف متسقة مع المعايير الدولية
■ الكوليرا انتشرت في اليمن إثر الانقلاب وممارسات الميليشيات ا إي.بي.إيه
أكد فريق تقييم الحوادث باليمن، أمس، سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف العربي فيما يتعلق بتعاملها مع الأهداف العسكرية المتمثلة في مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح، ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وقواعد الاشتباك في التعامل مع الأهداف العسكرية، في وقت أكدت منظمة حقوقية دولية أن الميليشيات الانقلابية ارتكبت مئات الانتهاكات بحق اليمنيين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق الإعلامي باسم الفريق، منصور المنصور قوله في مؤتمر صحافي عقد بالرياض، أن الفريق يعمل على التحقيق في جميع الادعاءات التي تطال العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف مستهدفة بها مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي والمخلوع.
وأكد أن تحقيقات الفريق تجري متسقة مع المعايير والأعراف الدولية المتبعة في هذه الحالات، منوهاً بالدور الذي يبذله الفريق بعد الانتهاء من التحقيق في الادعاءات، حيث يعمد إلى اتخاذ إجراءات تترتب على هذه التحقيقات ومن ذلك تقييم تعامل قوات التحالف مع أهدافها العسكرية وما إذا كان التعامل متوافقاً مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك أو خلاف ذلك.
واستعرض عدداً من الادعاءات التي انتهى الفريق من التحقيق فيها بعد أن اطلع على جميع الوثائق، مؤكداً أن عمليات قصف تحالف دعم الشرعية في اليمن تستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة، مشدداً على أن ذلك يتماشى مع القوانين الدولية والإنسانية.
وقال إن ميليشيات الحوثي والمخلوع تختار مقراتها قرب المستشفيات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قوات التحالف استهدفت الانقلابيين ولم تمس مستشفى السبعين في صنعاء.
وأكد أن قوات التحالف كثفت غاراتها واستهدفت منصات إطلاق صواريخ باليستية تستخدمها الميليشيات الانقلابية، مشيراً إلى أن العمليات التي تم تنفيذها طالت أهدافاً عسكرية مشروعة.
وأوضح أن ذلك حدث بقصف إدارة أمن الزيدية بعد قيام قيادات ميليشيات الحوثي المسلحة يرافقهم خبراء أجانب من جنسيات مختلفة بالاستيلاء على مجمع حكومي - مبنى إدارة أمن الزيدية - وكذلك تم قصف متحف قصر صالة بعدما تم استخدامه كثكنة عسكرية ومخزن للأسلحة من قبل الميليشيات الحوثية.
وفند الناطق ادعاءات بوجود ضحايا بأنها «غير صحيحة»، لافتاً إلى وجود لجنة تتبع الحكومة الشرعية تتلقى طلبات تعويض المتضررين من القصف.
انتهاكات
في الأثناء، أعلنت منظمة حقوقية، مقرها جنيف، أمس، رصد مئات الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن خلال أكتوبر الماضي. وقالت منظمة «سام» الأهلية اليمنية، في بيان أمس، إن تلك الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتداء على سلامة الجسم وانتهاك الحريات الصحفية، والاحتجاز التعسفي ومصادرة الممتلكات، والتهجير القسري والتعذيب. وأشارت إلى أن «ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت 541 انتهاكاً من مجموع الانتهاكات المرصودة، إضافة إلى 15 انتهاكاً قيد ضد مجهولين».
وأوضحت المنظمة بأن من بين تلك الانتهاكات «ارتكاب 40 جريمة قتل ضحاياها مدنيون، على يد ميليشيات الحوثي أغلبهم سقطوا في عمليات قصف عشوائي على أحياء سكنية في مدينة تعز». وأدانت المنظمة كافة الجرائم الواردة في هذا البيان، وشددت على أنها «تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان». وحضت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم العاجل للمدنيين المهجرين قسراً في محافظة تعز، جراء الانقلاب وتمرد الجماعات المسلحة على الشرعية.
