حقيبة المراسلين
ازدياد جرائم القتل والعنف في تونس منذ «ثورة الياسمين»
أكدت دراسة للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول العنف الحضري، تسجيل أكثر من 200 ألف جريمة في البلاد إلى حدود سنة 2017، دون اعتبار عدد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تمّ فضها وعدم تسجيل قضايا في شأنها والتي يمكن أن تكون ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة.
وأظهرت الدراسة أيضاً ارتفاع قضايا القتل مقارنة بين الفترة المتراوحة (من 2006 إلى 2010) والتي بلغت حوالي ألف جريمة، في حين تجاوزت هذه النسبة 1550 من 2011 تاريخ الإطاحة بالنظام السابق، إلى حدود 2016 ويمكن أن ترتفع إلى 1700 مع نهاية 2017.
حضر وريف
وأشارت الدراسة إلى اختلاف نسب العنف من الوسط الحضري إلى الوسط الريفي، حيث تم تسجيل حوالي 110 ألف جريمة في الوسط الحضري، مقابل حوالي 70 ألف قضية في الوسط الريفي وذلك في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010.
ولكن منذ ثورة الياسمين في العام 2011 ارتفع عدد الجرائم إلى 135 ألف في الوسط الحضري والى حوالي 80 ألف جريمة في الوسط الريفي.
وأكدت الدراسة أنّ إحصائيات العنف لا تقتصر على هذه الأرقام لأنّ العنف يمكن أن يقترن بجرائم أخرى، كالسرقة والقتل والسلب وهو ما يرفع معدّل ارتكاب هذه الجرائم بنسب مفزعة، مشيرة إلى أن المجموع العام مثلاً لقضايا العنف والجرائم المتفرّعة عنه من 2006 إلى 2010 بلغ أكثر من 500 ألف قضية، أي أنّ قضايا العنف وحدها تمثل حوالي 20% من العدد الجملي للقضايا.
وتجاوز المجموع العام من 2011 إلى 2017 إلى أكثر من 600 ألف قضية مسجلة أي بمعدل 25% من العدد الجملي للقضايا وهو ما يرفع مؤشر تزايد العنف بالبلاد.
طلبة
واحتلت منطقة تونس الكبرى (العاصمة وضواحيها) أعلى الترتيب من حيث حالات العنف، بينما احتلت سوسة المرتبة الثانية بنسبة 11% ثم صفاقس بنسبة 10%، فيما أبرزت الدراسة أنّ 75% من التلاميذ المتوّرطين في السلوكات المنحرفة هم من الرّاسبين، وثلثاهم ممّن نتائجهم خلال العام الدراسي ضعيفة.
وبالنسبة لمعدل الأعمار خلال 10 سنوات من 2007 إلى حدود 2017 لوحظ أنّ 95% أعمارهم أكثر من 18 عاماً و5% أقل من 18 عاماً، بينما تم تحديد المستوى التعليمي للأشخاص الذين تورطوا في قضايا العنف خلال 10 سنوات من 2007 إلى 2017 بـ 66% مستواهم تعليم أساسي في حين 34% من ذوي المستوى التعليمي الثانوي والجامعي.
وأرجعت الدراسة ارتفاع مؤشّرات العنف الحضري مقارنة بالعنف في الوسط الريفي إلى اعتبارات عدّة بينها الكثافة السكانية في بعض الأحياء الشعبية والخليط المجتمعي وترسب النزعات الجهوية لدى البعض، والتفكّك الأسري والانقطاع المبكر عن الدراسة والهشاشة الأسرية في بعض الأحيان، وتراجع دور المدرسة والمعلم، والضعف الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية والبطالة، وارتفاع منسوب العنف الثوري والاحتجاجات بعد أحداث 14 يناير 2011.
