خبراء بحرينيون لـ«البيان »: التحالف العربي يعمل وفق الشرعية الدولية
أكد خبراء بحرينيون أن التقرير الأخير الذي أصدرته الأمم المتحدة فيما يخص المعارك التي يقودها التحالف العربي في اليمن يدخل بنطاق التسييس والكيل بمكيالين. وشدد الخبراء أن التحالف العربي تدخل في اليمن لمهمة إنسانية عظيمة تهدف إلى إعادة الشرعية للشعب اليمني، وتأمين الحدود والأراضي السعودية من الإرهاب الحوثي الذي تحركه استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني خليفة الغانم: إن مهام قوات التحالف الدولية باليمن الشقيق، تدخل بنطاق الشرعية الدولية، لإعادة الشرعية إلى الشعب اليمني من جانب، وبهدف تنقية اليمن من الجماعات الإرهابية التي يقودها العميل الإيراني عبدالملك الحوثي، ومن يقف خلفه.
أحقية كاملة
أضاف الغانم أن المملكة العربية السعودية تمتلك الأحقية الكاملة في الحفاظ على سلامة حدودها وأراضيها من المليشيات الحوثية التي تحركها الاستخبارات الإيرانية وتسعى جاهدة لنقل الإرهاب للأراضي السعودية.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب محمد المعرفي عدم اقتناعه بالأداء المتواضع للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً أن جميع الإحصائيات والمؤشرات تدل على تراجع واضح للدور المنوط بهذا الصرح الأممي في أثناء عهده، حيث لم تعد للأمم المتحدة أي مساهمات حقيقية على الأرض في نشر الأمن والسلام العادل في نقاط الصراع.
واستشهد المعرفي بموقف الأمم المتحدة السلبي من أحداث اليمن وعدم دعمها للشرعية الانتخابية بشكل واضح، وكذلك عدم تحركها في قضية مسلمي الروهينغا رغم حالات الإبادة الجماعية والاغتصاب والتصفية العرقية التي يعانون منها منذ سنوات علاوة على موقفهم من سوريا والعراق وغيرها، وهو ما دفع دول الجوار للتحرك من أجل المحافظة على أمنها المرهون باستقرار المنطقة.
من جهته، قال رئيس منظمة الوحدة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب محمود المحمود: «سئمنا كثيراً من هذه الترهات التي نسمعها وتتكرر سنة بعد أخرى وأصابنا الضجر من إعادة إنتاج المسرحية كل عام مع توزيع للأدوار ودخول ممثلين جدد بدلاً من المستهلكين سياسياً وإعلامياً، ولم يكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلا البطل الجديد لتلك المسرحية».
وأكمل: «الذي يؤكد أن غوتيرس لا علاقة له بمفوضية شؤون اللاجئين، هو تعامل الأمم المتحدة مع الوضع في اليمن، الذي يمكن وصفه بالمتخبط وغير المعبر عن القرار الأممي 2216 المعتمد على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني لحل الأزمة، فالموظفون الأمميون لا يتحركون في اليمن إلا وفق تعليمات أمنية مشددة».
مساعدات مشبوهة
وأضاف المحمود: «وبالتالي يكون الاعتماد بشكل شبه كلي في البحث عن المعلومة أو إيصال المساعدات على مؤسسات المجتمع المدني المشبوهة أو القطاع الخاص الذي يسعى لتوقيع عقود مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات، وغالباً ما تكون شركات النقل تابعة لتجار موالين لقوى الانقلاب، هو ما يسهم بشكل أو بآخر في دعم اقتصاد قوى الانقلاب في مواجهة السلطة الشرعية».
تجاهل الأسباب
وواصل: «من المستهجن أيضاً في موقف الأمم المتحدة وأمينها هو السكوت عن الوضع الإنساني المأساوي في تعز وكما حدث في مضايا بسوريا، وتجاهل ذكر الأسباب الحقيقية لعدم وصول المساعدات، وهو انتشار نقاط التفتيش التابعة للمليشيات خارج ضواحي تعز، فقد سبق أن سمحت قوات التحالف لشاحنات عديدة للوصول إلى تعز، إلا أنها لم تدخل للمناطق المحاصرة ووزعت على الأرياف المحاذية وهي مناطق موالية للانقلابيين».
