الدوحة تعجز عن شراء مقاتلات «تايفون» البريطانية
Ⅶ المقاتلة البريطانية تايفون
تتزايد الشكوك بشأن قدرة قطر التي تتكبد خسائر اقتصادية فادحة على الالتزام بصفقة شراء مقاتلات، أعلن عنها وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الشهر الماضي، ما زاد الضغوط على الشركة المصنعة للطائرات.
وفي تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، قالت إن الشكوك المتزايدة بشأن ما إذا كانت قطر ستلتزم بأمر بطلبية مهمة لشراء طائرات مقاتلة، تُعرّض شركة «بي إيه إي سيستمز» لضغوط، بعد أن ارتفعت القيمة السوقية لأسهمها.
وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلنت بريطانيا أنها وقعت مذكرة تفاهم مع قطر تشتري الأخيرة بموجبها 24 طائرة مقاتلة من طراز «يوروفايتر تايفون»، وذلك في إطار سعى الدوحة إلى عقد صفقات تسلح رغم ما تزعمه من تعرضها لما تزعم أنه «حصار» من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
احتياطي سياسي
غير أن اجتماعاً مع إدارة شركة «بي إيه إي سيستمز» قاد محللون من مصرف «بيرنبرج» الألماني إلى رؤية أن الصفقة ليست بدافع من الحاجة، وإنما الدبلوماسية الدولية وتعزيز «الاحتياطات السياسية»، والقول إن ذلك يمنح شركة «بي إيه إي سيستمز» 12 شهراً فقط لضمان التزام قطر الثابت في الوقت المناسب لتسليم الطائرات مع كأس العالم 2022.
وإلى جانب التوقعات بتعثر صفقات شراء أخرى، من المرجح أن تتراجع صادرات شركة «بي إيه إي سيستمز» من الطائرات إلى النصف في عام 2018، ومجدداً في عام 2019، وفق توقعات «بيرنبرج».
وتشير تقديرات المصرف الألماني إلى أن عجز صندوق المعاشات التقاعدية في شركة «بي إيه إي سيستمز» قد تضخم ليصل إلى 4 مليارات جنيه استرليني، مقارنة بـ2.6 مليار جنيه استرليني في آخر استعراض لثلاث سنوات في عام 2014.
صفقات
وسبق أن وقعت قطر على صفقة في يونيو لشراء طائرات إف-15 من شركة بوينغ الأميركية مقابل 12 مليار دولار، وصفقة أخرى بستة مليارات دولار لشراء 7 سفن حربية من إيطاليا.
وتراجعت معدلات الاقتصاد القطري منذ 5 يونيو الماضي بعد قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية، وفرض القيود على السفر والتجارة مع الدوحة نتيجة لدعمها الإرهاب.
