النائب البحريني عيسى تركي لــ«البيان»: قطر تحت وصاية العدو

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّد عضو مجلس النواب البحريني د. عيسى تركي بأن «صلف الحكومة القطرية، وتوجّهها المستمر لسياسة تأجيج الانتفاضات ضد الأنظمة، ودعم الحركات الإرهابية، ناهيك عن تقاربها الأخير مع النظام الإيراني، والاستقواء بالخارج ومن خلال التحالفات الأجنبية، أوقعها بشر أعمالها، كحكومة مؤزمة، حاضنة للإرهاب الدولي».

وأوضح تركي بلقاء أجرته معه «البيان» بالعاصمة البحرينية المنامة بأن «رفض حكومة الدوحة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ما هو إلا للتملص من الضمانات المطلوبة منها، لذا كيفت هذه المطالَب بشروط مسبقة تضمن بقاء جذور الأزمة، واستمرار آثارها».

كيف تقرأ تعنت الحكومة القطرية بالاستمرار بدعم الإرهاب، وإيواء الكيانات الإرهابية؟ وبالرغم من الإدانات الدولية المستمرة لها.

تصلف السياسة القطرية، وإدارتها للأزمة، بدلاً من حلها، تؤكد ما تضمنه البيان المشترك للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بأن التعنت القطري يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي بتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري نفسه.

وبرأيي، فإن السياسة القطرية تحت وصاية دول تكن العداء لدولنا، وإنها ملتزمة بتنفيذ أجندات وتوصيات ونصائح مرسومة لها منذ فترة لخلق الفوضى بالمنطقة، وزعزعة استقرار الدول، وهو ما يؤدي تلقائياً لتعنتها تجاه مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. ما البدايات التي تدعو لها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لوقف الأيديولوجيات القطرية المرتكزة على الكذب وتزييف الحقائق؟

مواقف السياسة القطرية العبثية البراغماتية التي قال عنها تومس هوبس بأنها سياسة الأنانية والتي من نتائجها نشر الفوضى، تجرنا لنظرية الإرادة الوطنية في علم العلاقات الدولية، فهناك صناع قرار هدفهم تحقيق السلام والتنمية لشعوبهم باستخدام أدوات التفاهم والتفاوض، بينما هناك صناع قرار بخلاف ذلك يميلون للتأزيم، ويبعدون شعوبهم عن محيطهم الطبيعي، ويحيكون المؤامرات والصراعات ويعيشون في وهم أنهم دولة مؤثرة.

تأجيج الانتفاضات

حكومة الدوحة وطوال السنوات الماضية كانت تدعي بأنها دولة محايدة، ولكن ما تكشف أثناء الأزمة أن ما تدعيه غير واقعي وليس بصحيح بل يخالف الحقيقة، وهو ما أفقدها الكثير، خصوصاً وأنها تنفذ سياسة تأجيج الانتفاضات ضد الأنظمة، ودعم الحركات الإرهابية، ناهيك عن تقاربها الأخير مع النظام الإيراني، والاستقواء بالخارج ومن خلال التحالفات الأجنبية والتدليس باستخدام وسائل ومصطلحات قانونية بالقانون الدولي للتلاعب بحقيقة الواقع.

وعليه، رأيناها تسمي المقاطعة بالحصار، ورأيناها تلجأ لمنظمة «الايكاو» لتشتكي من الإجراءات السيادية المشروعة التي اتخذتها الدول الأربع، ومن التباكي أمام مجلس حقوق الإنسان، وغيرها، والتي تؤكد عدم تناغم السياسة القطرية مع السياسة العامة لدول مجلس التعاون، وتصادمها مع أهداف النظام الأساسي نفسه، والهادفة للتعاون، وصولاً للوحدة والمصير المشترك وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

هنالك تراجع ممنهج بالمواقف القطرية في كل الاتفاقيات التي تبرمها مع جيرانها، منها الاتفاق التكميلي بالرياض العام 2014، والقمة الإسلامية الأميركية العام 2017، كيف نستطيع أن نوجد الأرضية الضامنة لدول المقاطعة، حال التوصل لاتفاقية تفاهم مع حكومة الدوحة؟

ترتكز السياسة القطرية على نهج السياسات المتناقضة، فتجدها تعلن عن موقف سياسي معين، بينما تعمل بالخفاء بشكل مناقض لذلك، تحقيقاً لمصالحها الضيقة، وبالتالي فإن نقض الحكومة القطرية لالتزاماتها من الاتفاقيات التي تبرمها مع جيرانها ليس بالأمر المستغرب.

ما قراءتك للمشهد السياسي المقبل، مع تعنت حكومة الدوحة للموافقة على المطالب الثلاثة عشر لدول المقاطعة؟

هنالك خيارات كثيرة ومتنوعة بجعبة الدول الأربع، ولقد أعلن في وقت سابق عن ملف أعد من قبل الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، يوثق الانتهاكات القطرية، ويكشف أدلة ضلوع حكومة الدوحة بتمويل ودعم الإرهاب، ناهيك عن شواهد تدخلها في الشأن الداخلي العديد من الدول، وما نتج عن هذه الأعمال من أضرار وخسائر، وبالتالي ستكون خيارات استخدام هذه الحزمة من الأدلة مفتوحة وتتنوع الأدوات القانونية في تعاطيها معها.

كيف تقرأ إسقاط حكومة الدوحة لجنسية الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ آل مرة، ونحو خمسين من أفراد قبيلته، ومصادرة أمواله بقطر؟

حق حكومة قطر بإسقاط الجنسية، مرهون بضمانات دولية، حتى لا يساء استغلاله، وإن إسقاط الدوحة لجنسية الشيخ طالب وأفراد قبيلته الأصيلة والعريقة ومصادرة أموالهم، وفِي ما يتناقل من ظروف، وأسباب لهذا القرار، ومن افتقاره للضمانات من محاكمة عادلة، ولمسوغات واقعية جسيمة، وبالتالي فإن هذا القرار تشوبه شبهة مخالفته لمبادئ حقوق الإنسان، وبتنافيه مع المبادئ الضامنة، وأحكام الاتفاقية الدولية للحد من حالات انعدام الجنسية.

Email