مع تهاوي الإشغال الفندقي
السياحة القطرية تعمق فاتورة خسائرها
تفاقمت خسائر قطاعات الاقتصاد القطري الأساسية فيما اشتعلت فاتورة التضخم جراء قفزات أسعار الشحن. وعمق القطاع السياحي القطري من فاتورة خسائره فيما يواجه أسوأ أزمة في تاريخه بسبب المقاطعة التي فرضتها الدول العربية الرافضة لدعم الدوحة للإرهاب، حيث تهاوت معدلات الإشغال الفندقي بصورة غير مسبوقة.
وفشلت الإجراءات القطرية في استعادة الزخم السياحي، حيث كان السائحون السعوديون والإماراتيون يشكلون نحو 75 % من إجمالي التدفقات السياحية إلى الدوحة، كما عجزت الإجراءات القطرية والتسهيلات والإغراءات التي قدمتها في إغراء الزائرين، حيث بدأت الفنادق ومنشآت الضيافة في تسريح العمالة أو إجبارها على اجازات غير مدفوعة مفتوحة.
جهود الاستجداء
وفشلت التخفيضات السعرية والعروض التي أعلنتها الفنادق لاستجداء الزوار في تحقيق أي نتائج إيجابية أو تقديم الدعم للقطاع السياحي المتداعي، حيث باتت الفنادق خاوية كما عجزت التسهيلات في منح التأشيرات لمواطني 80 دولة أضيف إليها المغرب لاحقاً في تحريك حالة الركود في القطاع.
كما فشلت الحملات الترويجية ومواسم الأعياد في استعادة التوازن للقطاع ولو بصورة جزئية مؤقتة، حيث فشل موسما عيدي الفطر والأضحى في تحسين الأوضاع أو تقليص فاتورة الخسائر.
وبحسب البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة مطلع العام الجاري عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، فإن معظم السياح الذين يقصدون الدوحة يأتون من دول الخليج، أما السعوديون فيشكلون أكثر من ثلث العدد الإجمالي للسياح الذين زاروا الدوحة العام الماضي، وهو ما يعني أن القطاع السياحي القطري قد يفقد نصف زبائنه العام الحالي في أفضل الأحوال، فضلاً عن أن الحظر الجوي والأزمة السياسية قد يؤديان إلى تراجع في أعداد السياح الذين يأتون من الدول غير المقاطعة أيضاً.
حصة الخليجيين
وبحسب البيانات زار نحو 2.91 مليون سائح قطر العام الماضي من بينهم 1.4 مليون سائح خليجي، أي نحو النصف، وسجل الزوار الخليجيون ارتفاعاً بنسبة 8.5% عما كان عليه الحال في العام 2015.
وخلال الشهور التسعة من العام الماضي زار قطر 740 ألف سعودي، أما خلال العام بأكمله فتجاوز عدد السعوديين الذين زاروها الـ900 ألف، وهو ما يكشف أهمية الحركة السياحية التي تأتي من السعودية وتقصد مدينة الدوحة في مختلف أوقات السنة.
ويشكل الزوار القادمون من القارة الأوروبية ما نسبته 14.4% فقط من إجمالي الزوار الذين يقصدون الدوحة، وذلك على الرغم من أن الخطوط القطرية ذات نشاط مرتفع إلى مختلف أنحاء دول أوروبا.
تهاوي الأعداد
واستناداً لهذه البيانات فإن استمرار المقاطعة الخليجية لدولة قطر بما في ذلك استمرار إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي وانعدام المواصلات البرية والجوية المباشرة بين الدوحة والمدن الخليجية الرئيسية سوف يعني أن القطاع السياحي القطري يواجه انهياراً كاملاً خلال الشهور المقبلة، حيث إن الهبوط المؤكد في أعداد السياح سوف يتجاوز الـ50% وقد يصل إلى 70% أو 80% إذا أضيف لإجراءات المقاطعة عامل مهم مؤثر في تدفق السياح وهو الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ويتوقع خبراء اقتصاد ومحللون تراجعاً حاداً في عدد السياح خلال الموسم السياحي الجاري، فيما يخشى المستثمرون والعاملون في القطاع السياحي القطري من خسائر فادحة في ظل المقاطعة الراهنة، حيث تضررت المشاريع الجديدة وأعمال البناء في المشروعات والفنادق المرتبطة بمونديال 2022 من تزايد أمد المقاطعة العربية وحالة العزلة التي تعيشها الدوحة.
هبوط الإيرادات
وقال الخبير السياحي المصري عصام علي إن استمرار المقاطعة العربية لقطر يهبط بإيرادات السياحة هناك إلى مستويات متدنية، مقدراً الخسائر بأكثر من 70 %.
وأضاف «المقاطعة تهدد افتتاح 13 فندقاً سياحياً جديداً شملوا 2500 غرفة فندقية خاصة بعد الحظر البري الذي تفرضه السعودية أكبر دولة تمد قطر بإمدادات الإنشاء والتعمير والتي تنوي قطر افتتاحهم العام الجاري».
ويعني استمرار المقاطعة تهديد عمل 11 فندقاً سياحياً يحتضن 1400 غرفة فندقية افتتحتهم قطر بداية عام 2015 فضلاً عن أن المقاطعة سوف توثر على آمال قطر محاولة استقطاب 7 ملايين سائح عام 2020، كما كانت تخطط لذلك.
