موريتانيا تطارد الاختراقات القطرية المتستّرة العمل الخيري
تونس تفتح ملفات 156 جمعية تدعم الإرهاب
أعلنت مصادر تونسية مطلعة أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة فتحت ملف 156 جمعية بالتوازي مع المهلة التي منحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى كل الجمعيات للكشف عن تمويلاتها، ذلك بعد أن ثبت تلقي عديد الجمعيات أموالاً من أطراف أجنبية في مقدمتها قطر، وأشارت إلى ثبوت تورط نحو 80 جمعية في دعم الإرهاب عبر التمويل المباشر أو المساعدة على تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ومن المنتظر فتح تحقيق في الغرض.
في الأثناء، أكّدت رئيسة لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى سوريا هالة عمران أن عدد التونسيين الذين تم تسفيرهم إلى بؤر التّوتّر يقدّر بحوالي 6 آلاف شاب وأن 3 آلاف منهم قد قتلوا، أما الشباب الأحياء بمناطق القتال أو بالسجون فتتراوح أعدادهم بين 2900 و3000 شاب، مشيرة إلى أن عدداً من الجمعيات تم تأسيسها فترة حكم الترويكا بطريقة سريعة جداً ثم تلقّت أموالاً طائلة في وقت وجيز جداً، مشيرة إلى أن هذه الأموال لم يبق لها أيّ أثر.
وقالت النائبة بمجلس النواب، ليلى الشتاوي، إن هناك حوالي 200 جمعية ذات صبغة دينية ودعوية بتونس تصلها تمويلات من الخارج، وإن 99 في المئة من هذه التمويلات تأتي من قطر، وإن اللجنة التونسية للتحاليل المالية أكدت هذه المعلومة. وأفادت أن هذه المعلومة رسمية خاصة وأن وزارة الداخلية والبنك المركزي لديهما علم بهذه القضية.
كما دعا النّائب بمجلس نواب الشّعب وليد جلاد النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي إلى فتح تحقيق في مصادر تمويل جمعيّة تونس الخيريّة والتّحقيق مع مؤسّسها عبد المنعم الدّايمي ورئيسها سامي بن يوسف.
تمويل من قطر
وقال جلّاد إنّ هذا الطّلب يرتكز أساساً على الشّبهات التي تحوم حول تعاملات هذه الجمعيّة، وقد سبق للدّولة التّونسيّة أن رفعت قضيّة لحلّ هذه الجمعيّة، وذلك منذ أواخر 2015، نظراً لغياب الشّفافيّة ونظراً لشبهات في تمويلها للإرهاب في تونس، وفق تصريحه، لافتاً إلى أنّ أغلب مصادر تمويل هذه الجمعيّة متأتيّة من دولة قطر وجمعيّات خيريّة قطريّة مشبوهة ومتّهمة بتمويلها للإرهاب حسب قوله.
يأتي ذلك بعد أن توجهت كتلة الحرة البرلمانية التابعة لحزب حركة «مشروع تونس» بسؤال كتابي إلى كل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول «تحويل مبالغ مالية مهمة من دولة قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي».
وطالبت الكتلة من خلال سؤالها الكتابي وزير المالية بالنيابة بإفادتها بالإجابة استناداً إلى ما يمكن الإذن به من أبحاث سواء مع مصالح البنك المركزي التونسي وبنك الإسكان ولجنة التحاليل المالية، مؤكدة ضرورة المسارعة بإحالة هذه الأبحاث إلى السلطة القضائية في صورة تبين أن الأعمال التي تم الكشف عنها تكتسي صبغة إجرامية.
وفي هذا الإطار أكد محمد الطرودي النائب بكتلة الحرة لحركة «مشروع تونس» أن «وجود محور يسعى إلى دعم العناصر المتشددة والإرهابية معطى لا يمكن الاختلاف حوله ويؤكده العدد الضخم للتونسيين والتونسيات الذين هاجروا إلى بؤر التوتر مما يوحي بوجود أموال ضخمة وقع رصدها وتوظيفها لدعم هذا التمشي».
وأضاف النائب أن هذا الموقف قد تبلور أكثر «إثر قطع عدد من البلدان العربية لعلاقاتها بدولة قطر والموقف الدولي حول وجود عديد الشبهات المتعلقة بالدور القطري في دعم الإرهاب في المنطقة العربية الشيء الذي يستوجب التحقيق فيه بالنظر إلى وجود عديد الجمعيات التي تتلقى أموالاً ضخمة من الجانب القطري في تونس إضافة إلى التصريحات التي تم تداولها بخصوص تحويل عشرات ملايين الدولارات والتي يروج أنه تم غلق الملف في شأنها سنة 2014 بعد فتح بحث تحقيقي حولها لدى الفرقة الوطنية للشرطة الاقتصادية».
ملف موريتانيا
وفي نواكشوط، أكد وزير الخارجية الموريتاني، الدكتور أسلكو ولد أحمد إزيد بيه، أن بلاده تأكدت من تمويل قطر تمول الإرهاب. وأضاف في تصريحات صحافية، أن موريتانيا قطعت علاقاتها مع قطر لأسباب منها تمويل الأخيرة لمنظمات معروفة تهدد أمن بلاده، لكنه رفض أن يحددها.
كما شنت الحكومة الموريتانية أخيراً حملة ضد المنظمات الخيرية القطرية المتورطة في دعم الإرهاب، والتي تعمل في موريتانيا وأوقفت كل المشروعات التي تمولها تنفيذاً لقرار قطع العلاقات مع الدوحة.
وقالت تقارير صحافية إن الحكومة الموريتانية بدأت بالفعل في وقف المشاريع التي تمولها منظمة «اليد العليا» الخيرية القطرية والتي كانت تبني عشرات الوحدات السكنية في بلدية «جدر المحكن» بولاية ترارزة جنوب البلاد بينما لاحقت كل الجمعيات المشبوهة، التي تتلقى دعماً مباشراً من دولة قطر.
وأوضحت مصادر رسمية في مدينة روصو، أن القرار يتعلق بمشروع بناء 100 وحدة سكنية في قرية «جدر المحكن»، وأن السلطات الإدارية في المدينة، أبلغت المقاول المشرف على بناء الوحدات السكنية بعدم رغبة موريتانيا في مواصلة بناء المشروع السكني.
وأكدت التقارير ذاتها أن السلطات الموريتانية تدرس تجميد أنشطة عدد من الجماعات التي ترفع لافتات خيرية وإنسانية، بينما تعمل لأهداف سياسية مرتبطة بأجندات قطر وحلفائها في المنطقة وبخاصة قوى الإسلام السياسي المرتبطة بالدوحة.
