أزمة السيولة تتفاقم
«المركزي» القطري يرفع عوائد أذون الخزانة لأجل 3 و6 أشهر
في مؤشر على تفاقم أزمة السيولة التي يعاني منها الجهاز المصرفي القطري، اضطر مصرف قطر المركزي إلى رفع العوائد على أذون الخزانة لأجلي 3 أشهر و6 أشهر.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المركزي القطري قوله إنه باع أذون خزانة بقيمة مليار ريال (274.7 مليون دولار) في عطاء شهري أمس مع ارتفاع العائد عن العطاء السابق.
وباع البنك أذونا لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 650 مليون ريال بعائد 2.25 %، بما يتجاوز العائد البالغ 2.14 % الذي باع به البنك أذونا بقيمة 750 مليون ريال قبل شهر، في علامة على أن المقاطعة ما زالت تضغط على السيولة في سوق النقد المحلية، بحسب الوكالة.
وذكر المركزي على موقعه الإلكتروني أنه باع أذون خزانة لأجل ستة أشهر قيمتها 350 مليون ريال بعائد 2.49 %.
ويعاني الجهاز المصرفي القطري من أزمة سيولة حادة بسبب نزوح الأموال والاستثمارات إلى الخارج، ما اضطر السلطات القطرية إلى ضخ نحو 22 مليار دولار خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، بالتزامن مع قرار مقاطعة الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب للنظام القطري بسبب عناده وإصراره على دعم الإرهاب، وخيانة محيطه العربي.
وكان مصرف قطر المركزي توقع في تقرير سابق أن يسجل عجز الموازنة العامة نسبة 9% من الناتج المحلي في العام الحالي، على أن يصل العجز إلى 9.1% في 2018، فيما توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المقبل دون أن يلمح صراحة إلى تأثير المقاطعة على أوضاع الاقتصاد في الدوحة.
وأكد خبراء اقتصاديون لـ«البيان» أن توقعات المركزي بشأن تباطؤ النمو والعجز المتوقع في الموازنة تعد اعترافاً صريحاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في ظل استمرار المقاطعة المفروضة من دول عربية عدة من بينها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب.
هبوط مستمر
وأوضح تقرير المركزي القطري السنوي، المنشور على موقعه الإلكتروني، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر تباطأ إلى 2.2% في العام الماضي مقارنة بنسبة 3.6 % في عام 2015، وكان للهبوط المستمر في أسعار النفط أثر سلبي على الناتج المحلي الإجمالي الذي انعكس في انخفاض الدخل من قطاع النفط والغاز بنسبة 1% أو ما يوازي 4 مليارات ريال.
وأوضح التقرير أن ميزان المدفوعات في قطر سجل عجزاً إجمالياً بلغ 20.3 مليار ريال قطري في العام الماضي أو ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، نتيجة العجز الصافي في الحساب الجاري.
ضغوط تضخمية
وأشار التقرير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية في قطر خلال العام الماضي مدفوعة بمكونات سلة الخدمات مثل السكن والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى التعليم والنقل والترفيه والثقافة، وتوقع التقرير ارتفاع التضخم إلى 3.6% في 2017 ونحو 3.8% في 2018.
ونوه التقرير إلى أن الظروف المتغيرة في البيئة الخارجية والمحلية انعكست على القطاع المصرفي، خصوصاً فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط وما ترتب على ذلك من تأثر السيولة، حيث كان نمو ودائع القطاع في العام الماضي بالمنطقة السلبية بسبب انخفاض إيرادات الحكومة من النفط والغاز، في حين كان نمو ودائع القطاع الخاص راكداً.
عجز ضخم
وقال وليد الخطيب المدير والشريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، إن التوقعات ترجح تباطؤاً كبيراً وعجز ضخم في الموازنة القطرية خلال العام الجاري والمقبل على وقع استمرار المقاطعة وتمسك الدوحة بمواقفها المعادية لمطالب أشقائها العرب.
وأضاف الخطيب إن الاقتصاد القطري يعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة على وضع المقاطعة المفروضة من دول كبرى ومهمة لها ثقل اقتصادي في المنطقة مثل الإمارات والسعودية ومصر.
وتوقع الخطيب أن يشهد القطاع المصرفي في قطر مزيداً من التباطؤ وانخفاضاً في السيولة وسحب الودائع وتخارج المستثمرين من الأسواق، لافتاً إلى أن تخفيض التصنيفات الائتمانية لاقتصاد الدوحة بشكل مستمر يعد مؤشراً خطيراً على تدهور حاد في أوضاع البلاد.
وألمح الخطيب إلى أن قطر تعتمد حالياً على توفير السيولة عبر صناديقها السيادية لكن ذلك سيؤدي إلى تآكل احتياطاتها بشكل كبير حال استمرت المقاطعة لفترات أكبر.
تدهور مستمر
وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي عمرو حسين، إن الوضع الاقتصادي في قطر أسوأ مما تشير إليه توقعات البنك المركزي، لا سيما في ظل تدهور كل المؤشرات وارتفاع التضخم وتوقف حركة التجارة والنقل البري والجوي منذ بدء المقاطعة.
وأضاف حسين لـ«البيان» إن تكلفة التأمين على الديون القطرية قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر عدة، وأصبح الريال القطري، يتم التداول عليه عالمياً عند مستويات هي الأدنى في السنوات العشر الأخيرة، كما أوقفت مصارف عالمية التداول على الريال القطري وخفضت جميع وكالات التصنيف العالمية تصنيفاتها إلى الاقتصاد القطري وأعطته نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضح حسين أن إغلاق حدود وأجواء الدول الأربع أمام قطر حرمها من معبرها البري الوحيد وهو مع السعودية ومن تحليق طائراتها في أجواء تلك الدول، إضافة إلى حرمانها من الخدمات التي تقدمها المرافئ الإماراتية وفي مقدمتها ميناء جبل علي في دبي، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على تجارة وأعمال قطر.
وأشار إلى أن قطر كانت تستورد جميع مستلزمات الحياة اليومية من أغذية وأدوية وألبسة ومواد بناء وأدوات منزلية من الخارج، وكانت تعتمد بشكل كبير على معبر سلوى مع السعودية وعن طريق الموانئ الإماراتية.
