وثيقة مرجعيّة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب
قطر حلقة مركزية في سلسلة إرهابـــــية ممتدة
تضمنت وثيقة أعدتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، تفاصيل ضلوع النظام القطري في رعاية الإرهاب والترويج للتطرف بهدف الإخلال بأمن الدول الخليجية والعربية.
الوثيقة تمثّل انعطافة جديدة في مسار المقاطعة العربية لقطر، والتوعية الأممية لضرورة توسيع الحلقة الدولية لمحاصرة النظام في الدوحة ونهجه المستمر في رعاية وتمويل الإرهاب والتطرف.
في الواقع لو تركت له الأشياء، ينبغي ألا يحتاج الأمر لأي جهد أو بحث لأجل إدانة قطر بدعم وتمويل ورعاية الإرهاب. حين كانت بعض الدول تغبي على صفيح الحراكات الساخنة تحت مسمى «ثورات»، كانت دائماً قطر موجودة علناً. هي لا تقول إنها هناك لتدعم الإرهاب، لكن هل من إنسان بالغ عاقل يحمل بين كتفيه دماغاً يمكن أن يصدّق أن مغتصب السلطة من أبيه يفكّر في الديمقراطية في سوريا أو ليبيا أو مصر مثلاً؟
وبصرف النظر عن حقيقة أن قطر دوماً ما تدعي أنها لا تُموّل أو توفر ملاذاً للمتطرفين، فالأدلة تقدّم رواية أخرى، وهي أن قطر، في أهون الأحوال، فشلت أن تنأى بنفسها عن الإرهاب، حيث برهنت الوقائع أن قطر بمثابة حلقة مركزية في سلسلة إرهابية ممتدة، وهذا ما قاد إلى الأزمة الراهنة.
لا مفاجأة
المأزق الدبلوماسي الحالي بين الدول الأربع المُعادية للإرهاب وقطر يجب ألا يُفاجئ أحداً، وبالأخص قطر، إذ تشير الوثيقة إلى أنه بعد عقود من الدعم القطري المستمر للمجموعات المتطرفة، في 2013/2014، سعت دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة لقطر إلى التفاوض لإنهاء تمويلها للإرهاب العالمي واستهداف دول مجلس التعاون التي توصلت إلى اتفاقات مع قطر في الرياض بهذا الشأن، بما في ذلك طرد الإخوان الإرهابيين من قطر، وعدم التدخل في شؤون جيرانها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف دعم الجزيرة وتشجيعها للتطرف.
لكن قطر لم تبد استعداداً للالتزام بأي من هذه الاتفاقيات، هي مستمرة في دعم حزب الله وجماعة الإخوان وجماعات متطرفة أخرى.
عندما خرقت قطر التعهدات مع جيرانها، ظهر للعالم أنها لا يمكن الوثوق بأنها ستتوقف طوعاً عن دعم الإرهاب.
والآن تصر الدول الأربع على أن الوقت قد حان ليُلح المجتمع العالمي على أن تُنفذ قطر ما تعهدت به وتقطع جميع علاقاتها بالمتطرفين.
الخلفية
وأوردت الوثيقة سلسلة شواهد تكشف أن الدعم القطري للتطرف العالمي والإخلال بأمن دول الجوار، هو نهج متّصل على مدى عقود عدة، حيث اعترف ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي، مؤخراً، بأن دائرة الاستخبارات الرقمية في الجهاز القطري قامت ببناء وتشغيل مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية وذلك بهدف مهاجمة دولة الإمارات.
وستقوم ليبيا كذلك برفع دعاوى جنائية ضد قطر استناداً إلى توثيق دورها باغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، وتحويلها مليارات الدولارات من بنوك تونسية لدعم الإرهاب في ليبيا.
وتورد الوثيقة معلومات تفيد بأن قطر قدّمت المأوى والحماية لخالد الشيخ محمد، المخطط الرئيسي لهجوم 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، الذي نفذه تنظيم القاعدة، ورفضت التجاوب مع الجهود الأميركية لإلقاء القبض عليه قبل سنة من تنفيذ الهجوم. وتشير إلى أن النهج القطري يتواصل في دعم ورعاية الإرهاب مع استخدام الإعلام للترويج للفكرة الخبيثة التي تقول إن «ما يحصل هو مجرد سوء تفاهم حول القضايا الإقليمية».
الثابت في قراءة الواقع أن سياسة قطر في دعم الإرهاب عصية على الإنكار. وفيما تحاول قطر أن تُصوّر هذا النزاع على أنه خلاف حول قضايا إقليمية، وتكرر الأسطوانة البلهاء حول أنها تدافع عن «سيادتها»، فإن الحقيقة الراسخة تقول إن قطر داعم أساسي للتطرف العالمي وليست فقط مهدّداً لدول مجلس التعاون، فضلاً عن الشعب القطري نفسه يُعد ضحية لدعم هذه الحكومة للتطرف والإرهاب.
الدعم المالي
ووفقاً لوثيقة «الرباعية»، فإن قطر طوّرت على مر عقود، شبكة مالية عميقة لدعم المتطرفين، ورغم الجهود العالمية لفرض عقوبات على داعمي الإرهابيين الذين تحميهم قطر، إلا أنها لم تفعل سوى القليل لوقف هذا الدعم.
ففي أكتوبر 2016، أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، ادم زوبين أن قطر «تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة والقدرة على إنفاذ قوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب بفاعلية ضد جميع تهديدات تمويل الإرهاب، بصرف النظر عن المؤسسة أو الانتماء».
وبالفعل فإن المصفوفة الغامضة من البنوك القطرية والمُمولين والشركات والجمعيات الخيرية، مدّت الجماعات الإرهابية الخطرة ذات النطاق العالمي بشريان الحياة المالي، بمن فيهم «القاعدة» و«داعش» و«طالبان» و«النصرة» و«حماس» و«الإخوان».
ورغم القلق الذي عبّر عنه المجتمع الدولي وجيرانها في مجلس التعاون، إلا أن قطر تتباهى علناً بالتنسيق مع «حماس»، بل سلّطت الضوء على تبرعها بـ400 مليون دولار في 2012، فضلاً عن الملاذ الدائم الذي توفره لخالد مشعل، القائد الأعلى للحركة.
كما أن قطر معروفة بأنها حليف وداعم لجماعة لإخوان، وتوفر الدعم المالي والإعلامي لجهودها في زعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك جعل الجزيرة متاحة لقائد الإخوان يوسف القرضاوي، الذي تسمح له قطر بالعمل بحرية في الدوحة، ودعم خلية الإخوان الإرهابية في الإمارات عام 2012.
مؤسسات داعمة
وأورد التقرير عدداً من المؤسسات القطرية الداعمة للإرهاب، فعبدالله بن خالد آل ثاني، كان داعماً معروفاً لـ«القاعدة»، حيث كان يعمل وزيراً للأوقاف من سبتمبر 1992 حتى أكتوبر 1996، وعبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني المُدان من قبل الولايات المتحدة بتمويل «القاعدة» في اليمن كان المفتي من قبل، وباحثاً قانونياً في الوزارة ذاتها.
كما أن المراكز الدينية التي تعمل تحت رقابة الحكومة القطرية لعبت دوراً رئيسياً في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات في سوريا. والمساجد الحكومية القطرية والمعاهد الدينية استضافت مساعدي «القاعدة» المُدانين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وهناك منظمة «قطر الخيرية» الداعمة لفروع «القاعدة» في سوريا واليمن، وقدمت منتصف 2015، شحنات المعونة للمجلس اليمني المحلي في المكلا، والذي كان تحت سيطرة قادة «القاعدة» سابقاً قبل تحرير المكلا.
وقبل انضمام قطر الخيرية كمنسق للإغاثة في سوريا، وزع محمد جاسم السليطي (مُدان بالإرهاب أيضاً) الإمدادات للميليشيات المتطرفة في سوريا بالتنسيق مع داعمي القاعدة سعد بن سعد الكعبي وعبداللطيف بن عبدالله الكواري المدانين بالإرهاب.
ولدى مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني «عيد الخيرية»، ومقرها قطر، تاريخ من دعم «القاعدة». هذه المؤسسة أنشأها عبدالرحمن بن عمير النعيمي الذي دانته الولايات المتحدة والأمم المتحدة بدعم «القاعدة».
دعم «القاعدة»
في مايو 2016، اعتقلت قوات الأمن اليمنية عبدالله محمد اليزيدي لتقديم الدعم لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، هو رئيس «جمعية الإحسان الخيرية» في اليمن، وهو شريك في منظمة رحمة الخيرية التابعة للتنظيم.
وفي عام 2016، قامت مؤسسة عيد الخيرية القطرية وقطر الخيرية برعاية مشاريع في محافظة حضرموت في اليمن جنباً إلى جنب مع جمعية الإحسان وعبدالله اليزيدي، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية عن هذه المشاريع. وفي مايو 2016، اعتقلت قوات الأمن اليمنية أحمد علي أحمد برعود على خلفية تقديمه الدعم لـ«القاعدة».
