أدلة الدعم القطري للإرهاب أمام أوروبا

أعدت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب وثيقة مكونة من 55 صفحة لتقديمها للدول الأوروبية، متضمنة تفاصيل ضلوع دولة قطر في رعاية الإرهاب من ضلوعها في تمكين العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، تنفيذ العمل الإرهابي المروع.

كما تتضمن الوثيقة كشفًا بالبنوك والمنظمات الخيرية والوكالات الحكومية القطرية التي عملت على تمويل التنظيمات الإرهابية، وكذلك تورط مؤسسة تكنولوجية قطرية في توفير التقنية اللازمة لتنظيمات إرهابية بهدف ترويج فكرها المتطرف على الانترنت.

ونشر موقع «إنتلجنس أون لاين» الإخباري الفرنسي وثيقة أعدتها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب التي تقاطع قطر، لتقدمها للدول الأوروبية، متضمنة ما وعدت به هذه الدول بكشفه من تفاصيل ضلوع دولة قطر في رعاية الإرهاب.

وحسب الموقع الفرنسي، فإن الوثيقة المكونة من 55 صفحة، ستدفع فرنسا لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً في الضغط على قطر، بالإضافة إلى احتمال تغيير الموقف البريطاني وذلك بما تكشفه الوثيقة من تفاصيل عن الدعم الذي قدمته قطر لمجاميع «الإرهاب» في سوريا واليمن، إضافة إلى المحاولات التخريبية التي رعتها الدوحة لقلب نظام الحكم في البحرين.

تاريخ من الإرهاب

وتكشف الوثيقة -بحسب الموقع الفرنسي- كيف أن قطر كانت التزمت في عامي 2013 - 2014، تجاه شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي بالتوقف عن تمويل المجموعات الإرهابية، والتوقف عن رعاية دعم عمليات الإخلال بأمن شركائها في مجلس التعاون، لكنها لم تفِ بتعهداتها، وما زالت حتى اليوم تدعم وترعى التنظيمات الإرهابية.

كما تشير الوثيقة إلى أن النهج الذي اعتمدته الدوحة في نكث الوعود مع جيرانها، أظهر للعالم أنه لا يمكن الوثوق بأي تعهد من طرفها بالتوقف الطوعي عن دعم الإرهاب.واستشهدت الوثيقة أيضاً، باعتراف ضابط المخابرات القطري، حمد علي محمد الحمادي، أخيراً، الذي قال إن دائرة الاستخبارات الرقمية في الجهاز القطري قامت ببناء وتشغيل مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية.

بهدف مهاجمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المعلومات التي تؤكد أن قطر قدّمت المأوى والحماية لخالد الشيخ محمد، المخطط الرئيسي لهجوم 11 سبتمبر، الذي نفذه تنظيم «القاعدة الإرهابي» في الولايات المتحدة، ورفضت التجاوب مع جهود واشنطن لإلقاء القبض عليه قبل سنة من تنفيذ الهجوم.

كشف بالبنوك

وأوردت الوثيقة أن نائب الوزير الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين، وصف قطر رسميًا بأنها «تفتقر للإرادة السياسية الحقيقية وللرغبة في تنفيذ التزاماتها القانونية بمحاربة الإرهاب»، مؤكدة تقديم شواهد على أن النظام القطري ومؤسساته وجمعياته الخيرية وفرت الحياة للمجاميع الإرهابية التي انتشرت عالميًا، ومنها «القاعدة» و«داعش» و«طالبان» و«النصرة» و«حماس» و«الإخوان».

وقدمت الوثيقة في نهاية صفحاتها كشفًا بالبنوك والمنظمات الخيرية والوكالات الحكومية، التي عملت على تمويل التنظيمات «الإرهابية»، وأبرزها «مركز قطر للعمل التطوعي»، وهو المركز الحكومي التابع لوزارة الثقافة والرياضة، وذكرت أسماء المسؤولين الذين تأكد ضلوعهم في شبكات تمويل «القاعدة»،.

ومنهم رئيس المركز يوسف علي الكاظم، وسعد بن سعد الكعبي، وعبد اللطيف بن عبد الله الكواري، مشيرة إلى أن هذا المركز أسسه سعود بن خالد آل ثاني شقيق وزير الداخلية الأسبق عبد الله بن خالد آل ثاني، وأن المركز يتولى تحشيد المتطوعين لدعم استضافة كأس العالم 2022.

أما مركز «أبل الدوحة» للتكنولوجيا الإيجابية، فقد كشفت الوثيقة أنه المؤسسة الخدماتية التي تخصصت بتزويد تنظيمي القاعدة والنصرة الإرهابيين بالتقنيات المتجددة التي تساعد على ترويج فكرها وبياناتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام على هذا المركز كل من سعد الكعبي وعبد اللطيف بن عبد الله الكواري المسجليْن في الأمم المتحدة باعتبارهما «إرهابييْن».

وبحسب الموقع الفرنسي فإن الوثيقة المكونة من 55 صفحة ستدفع فرنسا وبريطانيا لتغيير مواقفهما تجاه قطر، بعد كشفها عن تفاصيل دعم قطر للإرهاب، بسوريا واليمن ورعايتها للأعمال التخريبية في دول الجوار لا سيما البحرين ومحاولة إسقاط الأنظمة.

ووضعت دول المقاطعة مجموعة مطالب لاستئناف علاقتها مع الدوحة، تشمل طرد عناصر إرهابية من أراضيها، والتوقف عن دعم هذه الجماعات، وغلق قناة الجزيرة التي تمثل منبراً للتطرف، وقطع علاقتها مع طهران. غير أن الدوحة تهربت من الامتثال لمطالب جيرانها، ما تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد القطري وتعميق الأزمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز