لجنة حقوقية بحرينية: «الجزيرة» أداة إرهــابية يجب إيقافها
استنكرت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني، على لسان رئيسها النائب محمد المعرفي، ما تم تداوله من ادعاءات مغلوطة في التقرير التلفزيوني الذي أعدته وبثته قناة الجزيرة القطرية.
وأبدى المعرفي استغرابه من أن تنشر القناة تقريراً كاملاً دون وجود دليل حقيقي واحد يمكن الاستناد إليه مهنياً في مثل هذه التقارير الإعلامية، وهو ما يعتبر سقوطاً مدوياً لمصداقية هذه القناة المحرضة.
مؤكداً أن تسييس الإعلام بهذا الشكل يحوّله إلى أداة إرهاب خطرة يجب محاربتها وإيقافها من الجميع، وأن تركها بهذا الشكل يعد خطراً على الأمن والسلم في المنطقة، لا سيما أنها تسير على هذا النهج منذ تأسيسها، وكأنها أنشئت لتكون قنبلة إرهابية تقتل وتجرح وتثير الفوضى.
وأكد المعرفي أنه سبق للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الاطلاع والوقوف على أوضاع النزلاء بالمؤسسات العقابية في الداخل للخروج، بتصور كامل عن أوضاع المنظومة العقابية في مملكة البحرين، ولم تجد اللجنة أي مخالفة في مجال حقوق الإنسان، ولم تتوصل إلى أي شبهة تُذكر. وقد أعلنت الجهات المعنية في البحرين أكثر من مرة ترحيبها بكل المفتشين والمراقبين من الجهات الدولية المعترف بها عالمياً.
واستعدادها التام للتعاون معهم فيما يخدم الملف الحقوقي. وسبق أن أشادت دول العالم كل بالتقرير الحقوقي الذي تم استعراضه أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في دورته الثالثة عشرة، حيث أظهر الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي انتهجتها البحرين في سبيل تعزيز الحريات وحفظ حقوق الإنسان.
شفافية في العمل
وبيّن المعرفي أن هناك الكثير من الجهات التي تهتم بتطبيق القانون وحفظ حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية وخارجها مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، وغيرها. وتم إنشاء هذه الجهات لتمارس عملها بشفافية تامة تضمن للجميع حقوقهم.
وتتلقى الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية الشكاوى وطلبات المساعدة من المنظمات الحقوقية والأفراد، ويتم التحقيق فيها جميعاً والتأكد من عدم وجود أي انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، حسب القوانين والأنظمة الدولية.
حيث تعلّق أغلبها بطلبات زيادة الرعاية الصحية، وتلقي الزيارات، وإجراء الاتصالات الهاتفية، واستكمال التعليم، وتم التعامل معها وفق القانون، كما تم إصدار تقرير سنوي مفصل بهذا الشأن بكل شفافية ووضوح كما عهد من وزارة الداخلية.
كما أكد المعرفي أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هي الممثل الحقيقي للشعب البحريني بكامله، وهي الجهة المنتخبة التي تعكس الوضع الراهن للملف الحقوقي بحيادية، ولن تتمكن البيانات المسيّسة، التي تصدرها بعض الدكاكين الحقوقية التي لا يُعرف أصحابها، من حجب ضوء الشمس الساطع وتغييب الحقائق الواضحة.
وأشاد المعرفي بالبيان الذي أصدرته الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين رداً على هذا التقرير.
