أزمة سيولة تحاصر المصارف القطرية

ذكرت وكالة «فيتش» العالمية لخدمة المستثمرين أن بنوك قطر تتعرض لضغوط شديدة من حيث التمويل والسيولة بسبب خروج الودائع الأجنبية وأسعار الفائدة بين البنوك، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو الماضي بسبب تورط الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب.

موضحة أن وضع البنوك القطرية التي تصنفها تحت المراقبة السلبية، ما يعكس المراقبة السلبية على التصنيف السيادي لقطر وينذر بتخفيضات جديدة له في المستقبل القريب.

وسوف يؤدي طول أمد المقاطعة أيضاً إلى رفع تكاليف التمويل في سوق الدين العالمي على البنوك وسوف يعتمد الأثر على كل بنك على حدة على مدى اعتماده على المصادر غير المحلية في التمويل.

وتشمل قائمة البنوك التي تعتمد على مصادر تمويل خارجية كلاً من البنك الأهلي والخليج التجاري وبنك الدوحة وقطر الإسلامي أما البنوك التي يقل اعتمادها على مصادر التمويل الخارجية نسبياً فتشمل كلاً من بنك بورة وبنك قطر الدولي وبنك قطر الإسلامي الدولي.

تكلفة التمويل

وأضافت الوكالة العالمية أن سحب الودائع الأجنبية من البنوك القطرية يحتمل أن يرفع المنافسة بين البنوك من أجل جذب الودائع المحلية مما يرفع من تكلفة التمويل ويضغط على الأرباح، موضحةً أن البنوك ذات الاعتماد الأكبر على الودائع الخارجية سوف تضطر إلى دفع تكاليف أكبر لجذب الودائع المحلية من البنوك الأخرى، لأن تلك الأخيرة أكثر ثباتاً. ومن السهل الحفاظ على ودائعها بدلاً من جذب ودائع جديدة.

رافد رئيسي

وتعد الودائع رافدا رئيسيا للتمويل وتمثل الودائع 75% من التمويل في غير الأوراق المالية للبنوك القطرية وفي نهاية مايو بلغت الودائع غير المحلية في البنوك القطرية 25% من إجمالي الودائع، بارتفاع نسبته 10% عما كانت عليه من عامين عندما سحبت الحكومة القطرية مبالغ ضخمة عقب تراجع أسعار النفط العالمية الذي قلل العائدات التصديرية.

سد الفجوة

ومع تزايد إقراض البنوك بسرعة كبيرة لم تستطع الودائع غير المحلية أن تعوض الفجوة، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي (وبخاصة السعودية والإمارات) وآسيا، التي جذبتها بنوك أخرى ذات تصنيفات أعلى. والودائع الخارجية أقل ثباتاً من الودائع المحلية. وتسببت المقاطعة في زيادة حدة المشكلة.

وكان هناك خروج كبير للودائع غير المحلية (خرجت 4 مليارات في يونيو و4 مليارات دولار في يوليو) والودائع غير المحلية بين البنوك (خرجت 11 ملياراً في يونيو و4 مليارات في يوليو)، وفق بيانات المصرف المركزي القطري.

وتمثل البنوك الممولة من مجلس التعاون الخليجي نسبة مرتفعة من هذه الودائع.

تهديد كبير

ويشكل خروج الأموال البنوك القطرية تهديداً كبيراً في ظل الفجوة الكبيرة بين الودائع ومسؤوليات البنوك المالية.

وفي نهاية أبريل بلغ 90% من الودائع استحقاقها لمدة عام واحد و60% لمدة 3 أشهر، رغم أن الودائع المحلية تميل إلى التجديد.

وساعد صندوق الاستثمار السيادي القطري وشركات حكومية أخرى البنوك القطرية بضخ مزيد من الودائع في النظام المصرفي (2 مليار دولار في يونيو و7 مليارات في يوليو) ورفع المصرف المركزي تسهيلات الفوائد بين البنوك وضخ مزيد من الأموال (8 مليارات دولار في يونيو ومليار دولار في يوليو).

استنزاف الاحتياطيات

وقالت وكالة «فيتش» إن هذا يؤيد ما تعتقده بأن السلطات القطرية تعاني من ضعف القدرة على دعم البنوك لا سيما وأن هذا الدعم سيتطلب استنزاف الاحتياطيات المالية.

وأشارت الوكالة إلى أن جميع البنوك القطرية التي تصنفها تقع حالياً تحت المراقبة السلبية، ما يعكس المراقبة السلبية أيضا على التصنيف السيادي لقطر والغموض الكبير المحيط بالنظام المصرفي بسبب المقاطعة. ويتأثر التصنيف الائتماني من حيث مخاطر الإصدار بالدعم السيادي المحتمل ويمكن أن يتم تخفيضه إذا تراجعت القدرة السيادية على الدعم.

وإذا استمرت المقاطعة أو تصاعدت أو أثرت بشكل كبير على اقتصاد قطر، فهناك احتمال كبير أن يتم تخفيض التصنيف السيادي لقطر.

كما أن تصنيف البنوك من حيث الاعتمادية (مدى المخاطر المعرضة لها) يرتبط أيضاً بتصنيفها من حيث مخاطر الإصدار، ما يعكس مخاطر واضحة على مناخ عملها والتمويل والسيولة والعائدات وبالتالي تهاوي الأرباح المتوقع.

وتتعرض البنوك المعتمدة بشكل أكبر على الودائع غير المحلية لضغوط أكبر من حيث تصنيفها الاعتمادي (مدى المخاطر).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز