التسجيل واحد من عشرات الأدلة على تورّط الدوحة في زعزعة المنطقة
الرميحي: البحرين ستلاحق حمد بن جاسم دولياً
فتحت المنامة الباب على مصراعيه لملاحقة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بمجرد انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بشأن تآمره مع الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، لقلب نظام الحكم في المملكة بجانب تمويله وإشرافه على مؤامرات هدفت لزعزعة استقرار البلاد، وكشفت المنامة أن التسجيل الصوتي واحد من عشرات الأدلة التي تحتفظ بها وثبت تورط قطر في نشاط تخريبي داخل المملكة، وأكدت مصادر قانونية أن الاتهامات التي تجري التحقيقات بشأنها تمكن من بناء قضية متكاملة لمحاكمة الوزير القطري وكل من تعاون معه كمجرمي حرب، ولم تستبعد المصادر أن تلجأ المنامة إلى المحاكم الدولية للاقتصاص من قادة «تنظيم الحمدين».
وأكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن التسجيل الصوتي المسرب بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق وأمين عام جمعية الوفاق المنحلة مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًّا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها الجماعات المتطرفة، واستهدافها قوات درع الجزيرة.وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن مملكة البحرين أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات، وبلغت ذروتها في أحداث 2011 التي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي في البحرين.
خطورة التدخلات
وأضاف الرميحي أن مملكة البحرين لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، مدركة تمامًا خطورة هذه التدخلات في شؤون المملكة وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وصبرت عليها كثيرًا مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصًا على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات.
وشدد على أن مملكة البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها، مؤكداً أن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابق أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين التي لدينا المزيد منها، والتي تتكشف يومًا بعد آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام العربي والعالمي وتدل على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويلها الجماعات الإرهابية المتطرفة.
مجرم حرب
وبينما أكدت مصادر قانونية أن المنامة ستقوم بملاحقة حمد بن جاسم كمجرم حرب فور انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، قال مجلس النواب البحريني إنه يتابع بقلق بالغ تفاصيل التسجيل السري التي بثت أخيراً بين حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر السابق، والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، وأكد بيان للمجلس أن ما كشفه التسجيل يعد فصلاً من فصول التآمر القطري الوفاقي ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين، كما يضاف إلى ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات في دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، بغية إشعال الفتنة والعنف، والكراهية والتحريض، والتسبب في قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذي أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (البحرين والسعودية والإمارات ومصر) بمقاطعة دولة قطر، بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة.
حقوق الجوار
وأوضح بيان المجلس أنه وإذ يرفض وبشدة صدور الأعمال العدائية والإرهابية من النظام القطري، الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك، وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي، ونقض للعهود والاتفاقيات، فإنه يطالب بالتحرك القضائي والقانوني والدولي، لكل من استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يعتبر خرقاً صريحاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون، وسابقة لم تشهدها العلاقات الخليجية منذ تأسيس المنظومة الخليجية قبل أكثر من 30 عاماً، أن تتدخل دولة خليجية في شؤون الدول الخليجية الشقيقة، بل والسعي لقلب نظام الحكم، وزعزعة الشرعية والاستقرار فيها يعد إضراراً بالغاً بالأخوّة الخليجية، وتنكراً للروابط المشتركة. وتابع، إن مجلس النواب إذ يعرب عن دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها السلطتان التنفيذية والقضائية لصون سيادة مملكة البحرين، ليؤكد أن الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وحماية مكتسباتها واجب أساسي على جميع المواطنين والأجهزة الرسمية.
وبين أنه بناء على ما كشفه التسجيل السري، فإن مجلس النواب يطالب بملاحقة كافة المتورطين في التسجيل السري قضائياً، ومحاكمة المدعو علي سلمان باعتباره متخابراً مع دولة أجنبية، وهو ما يعد خيانة عظمى، وتسبب في الإضرار بمصالح أمن الدولة العليا، كما يطالب المجلس ملاحقة المدعو حمد بن جاسم أحد أركان النظام القطري، لتآمره ضد مملكة البحرين، وتورطه المباشر في الأعمال الإرهابية، ويجب عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مجرم حرب، ساهم في دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة.
