الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تؤكد عدم التفاوض حول المبادئ والمطالب
عبدالله بن زايد: حريصون على المواطن القــــــطري في كل الخطوات التي نتخذها
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب على المواطن القطري في كل الخطوات التي تتخذها في أزمة قطر. ودعا سموه في مؤتمر صحافي مشترك في المنامة لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، أمس، القيادة القطرية أن تختار النهج الذي تريده لها ولشعب قطر، محملاً الدوحة مسؤولية الأزمة.
وشدد سموه على أن الخطوات التي تقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجسد مبادئ أساسية وتعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي، في وقت أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الدوحة فرضت على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب اتخاذ الإجراءات بسبب سياسة الدوحة السلبية والعدوانية.
مشدداً على أنه لا يوجد تفاوض حول المطالب الـ13 أو المبادئ الستة ولا تفاوض حول دعم الإرهاب، ولفت إلى أن إيران سبب الخراب والفساد والدمار فلا توجد دولة تعاملت معها وحققت الخير.
وندد الجبير بمحاولات قطر تسييس الحج، معتبراً أن ذلك بمثابة إعلان حرب على المملكة، فيما أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن المسألة الإجرائية المتعلقة بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تخص مجلس التعاون.
وشدد على الحرص على عضوية الدول الست للمجلس، بينما جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيده أن الحوار مع قطر يشترط ضرورة الالتزام بالمطالب والمبادئ التي صدرت في القاهرة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب على المواطن القطري في كل الخطوات التي تتخذها في أزمة قطر.
وقال سموه خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس، في المنامة، مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري: «إننا حريصون على ألا تكون للخطوات التي تتخذها الدول الأربع في أزمة قطر انعكاسات كبيرة على المواطن القطري، وذلك انطلاقاً من مبادئ أساسية نلتزم بها عند اتخاذ هذه الخطوات».
وشدد سموه على أن المسؤولية الأساسية في أزمة قطر هي مسؤولية الدولة القطرية التي تستطيع أن تعمل في محيطها العربي بسهولة ويسر.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال المؤتمر الصحافي، إنه «على القيادة في قطر أن تختار النهج الذي تريده لقطر ولشعب قطر».
وأكد سموه أن الخطوات التي نقوم بها تجسد مبادئ أساسية وتعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي، وأن يكون هناك إجماع بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على اتخاذها وأن نقلل قدر الإمكان ــ في أي خطوة نتخذها ــ من الانعكاسات على المواطن القطري الشقيق.
وقال سموه إنه في عامي 2013 و2014 تحاورت قطر مع دولنا ووقعت على اتفاقات ولم تنفذها. مضيفاً سموه: "السؤال الذي لابد أن تسأله قطر لنفسها قبل أن تدخل في تعهد جديد هو هل هي قادرة ومستعدة وراغبة في الالتزام بتعهد أخر؟.. أم ستستمر بنفس نهجها السابق بتوقيع التعهدات ونقضها".
إجراءات سيادية
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، إن الإجراءات التي تم اتخاذها في أزمة قطر سيادية، وجاءت بسبب السياسات التي تمارسها الحكومة القطرية فيما يتعلق بدعم الإرهاب وتمويله واستضافة أشخاص متورطين بالإرهاب، إضافة إلى نشر الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وأضاف أن هناك اتفاقين تم إبرامهما في الرياض عامي 2013 و2014 لم تلتزم بهما قطر، واستمرت في سياستها السلبية والعدوانية تجاه دول المنطقة، وفرضت علينا أن نتخذ هذه الإجراءات لمصلحة قطر.
وقال: "إننا جميعا نتأثر سلباً عندما يقوى الإرهاب والتطرف وعندما يكون هناك تحريض أو خطاب كراهية". مضيفاً: "هناك إدانات وموقف دولي واضح فيما يتعلق بهذه الأعمال سواء في قرارات أممية أو في مؤتمرات دولية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الجامعة العربية".
وفي ما يتعلق بتقارب إيران مع قطر قال الجبير، إن "أي دولة تتعامل مع إيران ستكون النتيجة سلبية عليها، فالإيرانيون سبب الخراب والقتل والفساد والدمار، فلا يوجد دولة تعاملت مع إيران وحققت الخير".
وأردف: "إذا كان الأشقاء في قطر يعتقدون أن هناك مصلحة لهم بتقاربهم مع إيران فهم بذلك لا يقيمون الأمور بالشكل المطلوب". مضيفاً: "تتحمل قطر مسؤولية تعاملها مع إيران ولكننا لا نعتقد أن الشعب القطري الشقيق يقبل أن يكون لإيران أي دور في قطر".
لا تفاوض
وأوضح وزير الخارجية السعودي أنه لا يوجد تفاوض حول المطالب الـ13 أو المبادئ الستة التي تم إصدارها في إعلان القاهرة، مؤكداً أنه "لا تفاوض حول دعم الإرهاب، فإما أن يكون هناك دعم للإرهاب أو لا يوجد، فلا نستطيع أن نقول على سبيل المثال إنه يمكن تقليل دعم الإرهاب، هذا غير مقبول".
وأكد أن "المنطق بالنسبة لنا أننا مستعدون للتفاوض مع قطر حول تطبيق المبادئ إذا كانت قطر جادة وملتزمة، ولكن الظاهر هو عدم التزام قطر".
وقال إن "الإخوة في قطر يتحدثون حول معاناة الشعب القطري وهذا غير صحيح، ويتحدثون أيضاً عن الحصار إلا أنه لا يوجد حصار، فالموانئ والمطارات القطرية مفتوحة، وأجواء قطر مفتوحة، لكننا اتخذنا قراراً بعدم السماح باستخدام أجوائنا أو حدودنا وهذا من حقنا السيادي".
وأكد وزير الخارجية السعودي أن "قطر تتحدث عن كل شيء إلا عن كفها عن دعم الإرهاب ووقف تمويله والتحريض واستضافة الأشخاص المطلوبين والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
فهذه الأمور التي يجب التركيز عليها وهذه الأمور نحن مستعدون أن نجلس مع القطريين عند الالتزام بها". وشدد الجبير على أن الحوار لا يعني أن هناك تنازلاً، فالأمور التي تتعلق بالإرهاب والتطرف ووقف تمويله لا تقبل التنازلات.
تسييس الحج
وفي ما يتعلق بادعاء قطر منع مواطنيها من الحج هذا العام، أكد وزير الخارجية السعودي أن تاريخ المملكة واضح في ما يتعلق بتسهيل قدوم أي زائر إلى بيت الله الحرام سواء للعمرة أو الحج، والمملكة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الصدد، ولا تقبل أن يكون هناك تسييس لموضوع الحج، لأنها مشاعر مقدسة وواجبات على كل مسلم.
وأكد أن المملكة تشجع قدوم كل مسلم من أي مكان في العالم لزيارة بيت الله الحرام "ونرفض ما تقوم به قطر لمحاولة تسييس هذا الأمر، ونعتبر ذلك لا يحترم الحج ولا الحجاج". مؤكداً أن "الأشقاء من قطر مرحب فيهم لأداء مناسك الحج مثل أي شخص من أي مكان بالعالم".
وفي تصريح لقناة العربية على هامش المؤتمر الصحافي، اعتبر وزير الخارجية السعودي أن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني، وإعلان حرب ضد المملكة". وأضاف: "نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة".
مستعدون للحوار
من جانبه، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: "مستعدون للحوار كما ذكرنا في البيان الصادر، ولكن بشرط أن تلتزم قطر وتقبل المطالب الثلاثة عشرة". مؤكداً أنه "لا يوجد إسقاط لأي من هذه المطالب".
وأضاف: "نقول للعالم الذي يدعونا للحوار إننا مستعدون للحوار، ولكن لكي ينجح هذا الحوار يجب أن يكون على أسس قوية وثابتة وغير قابلة للتراجع".
وحول تجميد عضوية قطر في دول مجلس التعاون الخليجي، قال: "حريصون على أن تظل كل دولة من الدول الست عضواً كاملاً وفاعلاً في مجلس التعاون الخليجي، وأيضاً نحن حريصون على ألا تقوم أي دولة بالتدخل في شؤون الدول أو التآمر". مضيفاً أن المسألة الإجرائية المتعلقة بتعليق عضوية قطر تخص مجلس التعاون الخليجي ولا يتم بحثها خارج هذا الإطار.
وحول التعاون العسكري بين مصر ومملكة البحرين، قال إن هذا التعاون مستمر منذ عقود ودائماً هناك تمرينات عسكرية مشتركة بين البلدين.من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين علاقات عميقة، وتتناول مختلف المجالات بما يسهم في خدمة الشعبين.
مشيراً إلى أن التعاون العسكري موجود على الدوام ويسهم في تعزيز الأمن القومي العربي وأمن البحرين ومصر. وأكد أن الحوار مع قطر يشترط ضرورة الالتزام بالمطالب الثلاثة عشرة والمبادئ الست التي صدرت في القاهرة، وبالتالي لا يوجد تفاوض في هذه الأمور أو بحث تحقيق بعضها فقط.
نص البيان الختامي لاجتماع المنامة
أصدر وزراء خارجية دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، بياناً مشتركاً عقب اجتماعهم الذي عقد أمس، في المنامة وفيما يلي نصه..
اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، في المنامة، يوم 30 يوليو 2017، في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر وضرورة إيقاف دعمها وتمويلها للإرهاب وتهيئتها الملاذ الآمن للمطلوبين قضائياً لدى دولهم والمتورطين في الإرهاب وتمويله ونشرها لخطاب الكراهية والتحريض وتدخلاتها في شؤون المنطقة.
أعرب الوزراء عن الامتنان والتقدير لتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، باستقبالهم والاطلاع على رؤية جلالته الحكيمة لتحقيق المصالح العربية المشتركة واستمرار التضامن الوثيق بين الدول الأربع فيما يتصل بكافة التحديات التي تواجهها.
استعرض الوزراء آخر التطورات إزاء أزمة قطر والاتصالات التي أجروها على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الصدد.. مؤكدين استمرار التنسيق الوثيق فيما بينهم بما يعزز من التضامن بين الدول الأربع ودعم الأمن القومي العربي والقضاء على الإرهاب حفاظاً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
أكدت الدول الأربع على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في شؤون الدول الأخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية وأهمية تطبيق اتفاقي الرياض 2013 و2014 واللذين لم تنفذهما قطر. أ
كدت الدول الأربع على أهمية استجابة قطر للمطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها الدول الأربع، والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم.
أبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
أكدت الدول الأربع على أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي. ثمنت الدول الأربع الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، لحل أزمة قطر في إطارها العربي.
واستنكرت الدول الأربع قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وأشادت في هذا الصدد بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
اتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهم بما في ذلك بشأن اجتماعاتهم القادمة. وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد شارك اليوم في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الأربع، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة.
حضر الاجتماع معالي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، ومعالي سامح شكري وزير الخارجية المصري، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني.
