وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب:
الحوار مع قطر رهنٌ بتنفيذ المطالب
أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أنه لا يوجد تنازل عن المطالب الـ 13 أو المبادئ الستة ولا تفاوض حول دعم الإرهاب، مشددة في اجتماع لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة، بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرصها على المواطن القطري في كل الخطوات التي يتم اتخاذها، وأن الإجراءات كانت رداً على عدوانية الدوحة.
وأبدت الدول استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب وتنفيذ المطالب الـ 13. وأبدت الدول استنكارها عرقلة السلطات القطرية أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين ومحاولة الدوحة تسييس وتدويل المشاعر المقدسة، وهو ما اعتبره وزير الخارجية السعودي بمثابة إعلان حرب على المملكة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب على المواطن القطري في كل الخطوات التي تتخذها في أزمة قطر. ودعا سموه في مؤتمر صحافي مشترك في المنامة لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، أمس، القيادة القطرية أن تختار النهج الذي تريده لها ولشعب قطر.
وشدد سموه على أن المسؤولية الأساسية في أزمة قطر هي مسؤولية الدولة القطرية التي تستطيع أن تعمل في محيطها العربي بسهولة ويسر. وشدد سموه على أن الخطوات التي تقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجسد مبادئ أساسية وتعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إنه في عامي 2013 و2014 تحاورت قطر مع دولنا ووقعت على اتفاقات ولم تنفذها. مضيفاً: «السؤال الذي لا بد أن تسأله قطر لنفسها قبل أن تدخل في تعهد جديد هو هل هي قادرة ومستعدة وراغبة في الالتزام بتعهد آخر؟.. أم ستستمر بنفس نهجها السابق بتوقيع التعهدات ونقضها».
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الدوحة فرضت على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب اتخاذ الإجراءات بسبب سياسة الدوحة السلبية والعدوانية.
وأوضح أنه لا يوجد تفاوض حول المطالب الـ 13 أو المبادئ الستة التي تم إصدارها في إعلان القاهرة، مؤكداً أنه «لا تفاوض حول دعم الإرهاب، فإما أن يكون هناك دعم للإرهاب أو لا يوجد، فلا نستطيع أن نقول على سبيل المثال إنه يمكن تقليل دعم الإرهاب، هذا غير مقبول».
وأكد أن «المنطق بالنسبة لنا أننا مستعدون للتفاوض مع قطر حول تطبيق المبادئ إذا كانت قطر جادة وملتزمة، ولكن الظاهر هو عدم التزام قطر». ولفت إلى أن إيران سبب الخراب والفساد والدمار فلا توجد دولة تعاملت معها وحققت الخير.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن «قطر تتحدث عن كل شيء إلا عن كفها عن دعم الإرهاب ووقف تمويله والتحريض واستضافة الأشخاص المطلوبين والتدخل في شؤون الدول الأخرى..
فهذه الأمور التي يجب التركيز عليها وهذه الأمور نحن مستعدون أن نجلس مع القطريين عند الالتزام بها». وشدد الجبير على أن الحوار لا يعني أن هناك تنازلاً، فالأمور التي تتعلق بالإرهاب والتطرف ووقف تمويله لا تقبل التنازلات. وندد الجبير بمحاولات قطر تسييس الحج، معتبراً أن تدويل قطر المشاعر المقدسة بمثابة إعلان حرب على المملكة.
بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن المسألة الإجرائية المتعلقة بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تخص مجلس التعاون، وشدد على الحرص على عضوية الدول الست للمجلس، بينما جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري تأكيده أن الحوار مع قطر يشترط ضرورة الالتزام بالمطالب والمبادئ التي صدرت في القاهرة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر وزراء خارجية الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب بياناً مشتركاً أدوا فيه أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر وضرورة إيقاف دعمها وتمويلها للإرهاب وتهيئتها الملاذ الآمن للمطلوبين قضائياً لدى دولهم والمتورطين في الإرهاب وتمويله ونشرها لخطاب الكراهية والتحريض وتدخلاتها في شؤون المنطقة.
أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله ورفض التدخلات في الشؤون الدول الأخرى التي تتنافى مع القوانين الدولية وأهمية تطبيق اتفاقيتي الرياض 2013 و2014 واللتين لم تنفذهما قطر. وأكدت الدول أهمية استجابة قطر للمطالب الـ 13 والتي من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف بما يحقق أمن المنطقة والعالم.
كما أبدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب الـ 13 العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكدت أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي.
واستنكرت الدول الأربع قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء وأشادت في هذا الصدد بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
