مع انخفاض إيراداتها بنحو ملحوظ
الخسائر تلاحق شركات وبنوكاً قطرية مدرجة
أعلنت شركات وبنوك قطرية مدرجة في بورصة الدوحة عن تكبدها خسائر في الربع الثاني من العام الجاري مع انخفاض إيراداتها بنحو ملحوظ في مؤشر على تضررها جراء قطع دول خليجية وعربية علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
وتوقع خبراء الأوراق المالية ومحللو الأسهم تفاقم خسائر الأسهم القطرية في ظل تواصل الأداء الضعيف للشركات والبنوك والمؤسسات المدرجة في بورصة الدوحة، حيث سيزيد موسم النتائج الضعيفة من الضغوط على أسواق الأسهم القطرية ويهدد بخروج المزيد من المستثمرين والأموال من السوق في موجات نزوح مستمرة منذ بداية الأزمة في 5 يونيو الماضي.
خيارات استثمارية
وأوضحوا أن مخاطر السوق تتزايد ما يجعله طارداً للمستثمرين، حيث تتجه رؤوس الأموال نحو الملاذات الاقتصادية والاقتصادات الواعدة التي توفر لهم الفرص لتحقيق الربحية فضلاً عن قاعدة من البدائل والخيارات الاستثمارية.
ووفق بيانات الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر، تكبدت الشركة القطرية «الوطنية للإجارة القابضة» خسائر بنحو 9.7 ملايين ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بأرباح بلغت 1.8 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي بضغط هبوط الإيرادات بنسبة جاوزت 38%.
وخسرت الشركة نحو 8.96 ملايين ريال في النصف الأول من العام الجاري مقابل أرباح بنحو 3.93 ملايين ريال في الفترة المقابلة من 2016.
تراجع الإيرادات
وهبطت إيرادات الشركة النصفية من 107.26 ملايين ريال إلى نحو 66.25 مليون ريال، وبلغت خسار السهم 0.18 ريال مقابل عائد بلغ 0.08 ريال في الفترة المقارنة.
في سياق متصل، خسر بنك قطر الأول نحو 67.11 مليون ريال في الربع الثاني مقابل ربح بقيمة 36.42 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2016.
وحقق بنك قطر خسائر نصف سنوية بقيمة 76.68 مليون ريال مقابل ربح قدره 16.83 مليون ريال.
وبلغت خسارة السهم في النصف الأول نحو 0.38 ريال مقابل عائد بلغ 0.08 ريال في الفترة المقارنة.
هبوط أرباح
إلى ذلك ذكرت شركة أريد القطرية للاتصالات أن أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام هبطت بنسبة 12% إلى 513 مليون ريال (137 مليون دولار) من 583 مليون ريال قبل عام.
وكانت سيكو البحرين والمجموعة المالية هيرميس قد توقعتا ربحاً فصلياً لـ «أريد» قدره 462.81 مليون ريال و529.3 مليون ريال على الترتيب.
وشهدت أرباح «أريد» المحتكر السابق لخدمات الاتصالات في قطر والتي تعمل في حوالي 12 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تقلبات منذ منتصف 2013 بسبب خسائر أسعار الصرف.
وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني إلى 8.22 مليارات ريال من 8.03 مليارات ريال، مع وصول مبيعات النصف الأول إلى 16.26 مليار ريال بزيادة 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي وهبط صافي الربح في النصف الأول 25% إلى 1.1 مليار ريال.
وفي قطر، زادت أرباح أريد للنصف الأول قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 4% إلى ملياري ريال.
وفي العراق، انخفضت أرباح وحدة أريد «أسياسيل» في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 3% مقارنة بالنصف الأول من 2016 إلى 972 مليون ريال.
وسجلت "أريد" الكويت، التي تملك فيها أريد حصة الأغلبية ولها عمليات في الجزائر وتونس والمالديف والأراضي الفلسطينية، زيادة بلغت 14.29% في أرباح الربع الثاني.
الارتباط بالدولار
ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد القطري تتجه الدوحة إلى فك الارتباط بين الريال والدولار.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن الدوحة قد تضطر إلى سياسة فك ارتباط الريال القطري عن الدولار، وهو ما حذرت منه بنوك عالمية واعتبرته أنه أخطر تداعيات المقاطعة المستمرة مع تعنت الدوحة واصرارها على دعم التطرف والارهاب وهذا يعد اعترافاً واضحاً، وللمرة الأولى، من الجانب القطري على حجم الأضرار الاقتصادية التي منيت بها الدوحة منذ إعلان المقاطعة.
وقال الخبير في السياسة النقدية القطرية، خالد الخاطر إنه إذا حادت قطر عن السياسة النقدية الأميركية فإنها لن تكون المرة الأولى ففي 2008 قرر مصرف قطر المركزي عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات الفائدة الأميركية وصلت بسعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قريب من الصفر.
ارتفاع التضخم
وارتفع التضخم في قطر إلى 0.8 %على أساس سنوي في يونيو الماضي من 0.1% في مايو مع ارتفاع تكاليف الواردات بعد إغلاق المعابر الحدودية مع السعودية وإغلاق الموانئ في دول المقاطعة والأجواء أمام الناقلات وشركات النقل والسفن القطرية.
وقال خالد الخاطر إن السوق المحلية للسلع المستوردة "قد تشهد موجة ارتفاعات جديدة في أسعار العديد من السلع المتأثرة بالمقاطعة بسبب تغير خطوط الإمداد وتضاعف تكاليف الشحن وارتفاع الأسعار من المصدر".
وحذر أنه في حال طال أمد المقاطعة العربية للدوحة لمدة 6 أشهر أو أكثر فسوف يكون له الكثير من التأثيرات على تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية للواردات وبدائل الاستيراد وعامل الثقة.
