قطر ترعى مخطط «جغرافيا الـدم» لتفتيت دول المنطقة
■ آلاف الأبرياء سقطوا ضحية للمخططات القطرية في العالم العربي | أرشيفية
أكد خبراء وسياسيون أن الدور القطري لدعم الإرهاب مستمر، رغم ما يصدر من تحذيرات عربية ودولية لها بهذا الشأن، والمتمثل في إصدار القائمة الثانية من الأفراد والكيانات الإرهابية المدعومة قطرياً، والتي تضم تسعة كيانات وتسعة أفراد، وأن قطر مستمرة بمخطط تقسيم المنطقة فيما يسمى «جغرافيا الدم».
وأشار عضو مجلس النواب البحريني، جمال بوحسن، إلى أن إصدار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، القائمة الثانية للكيانات والأفراد الإرهابيين يدل دلالة واضحة على أنها مصرة وجادة في رصد ومتابعة الجماعات الإرهابية التي تدعمها وتحتضنها الدوحة، بعد تأكيد أن الأيادي القطرية وراء هذه التنظيمات والأفراد، ولا تزال.
ونوه بوحسن إلى أنه ورغم تعديل قطر لقانون مكافحة الإرهاب 2004، وما تم توقيعه بين الولايات المتحدة وقطر بشأن مكافحة دعم التنظيمات الإرهابية حبر على ورق، ولم تتخذ الدوحة أية إجراءات على الأرض في هذا الشأن، مستشهداً بأنه لايزال عدد من هؤلاء الإرهابيين موجودين في الدوحة.
وأضاف بوحسن أن الدوحة ستظل مستمرة في نهجها بدعم المنظمات الإرهابية، كونها جزءاً من مشروع أكبر يعمل على زرع الفتن وتفتيت المنطقة العربية على أسس دينية وطائفية وعرقية، وبالتالي لن تتوقف عن ذلك إلا أن تكون عليها وصاية دولية.
وبشأن تخلي قطر عن التزاماتها التي سبق وأن وقعت عليها في الرياض عامي 2013 و2014، أوضح النائب جمال بوحسن أن قطر لم تلتزم لا باتفاقيات ولا معاهدات، ولم تراع حسن الجوار والعلاقات بين الدول الخليجية والعربية، فلديها أجندة تعمل على تطبيقها على أرض الواقع من خلال دعمها للإرهاب وزعزعة الأمن الداخلي للدول العربية، ومحاولات قلب الأنظمة، مستشهداً بعلاقاتها الوثيقة مع إيران، حيث شاركت في مناورات معها في حين كانت البحرين تعاني من الإرهاب الإيراني عام 2011.
وأكد أن التنصل القطري من الالتزامات وصل إلى ميثاق تأسيس منظومة مجلس التعاون الخليجي، والتي لم تلتزم بها قطر بسبب أجندتها وأهدافها، وعلاقاتها المشبوهة مع دول وكيانات وأفراد إرهابيين.
ودعا النائب بوحسن الدول الخليجية والعربية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وقوية ضد الدعم القطري للجماعات الإرهابية، والاستفادة من القوانين الدولية التي تعنى بمكافحة الإرهاب والداعمين له، مضيفاً أنه ثبت بالدليل القاطع علاقات الدوحة مع العديد من التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«الحشد الشعبي»، إلى جانب دعم التنظيمات المتطرفة في سوريا وليبيا واليمن وغيرها.
إدانة وعقوبات
من جانبه، أشار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، الدكتور رامي عاشور، إلى أن كل الأدلة التي قدمت تدين الدوحة بشكل واضح ولا يقبل الشك، وهو ما يعطي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الفرصة المواتية لتصعيد الموقف ضد قطر على المستوى الدولي، ولفرض عقوبات دولية عليها حتى تعود عما هي عليه.
وعن الإجراءات التي يمكن القيام بها في المرحلة المقبلة، أشار عاشور، إلى أن المطلوب هو الإشهار بالمؤسسات القطرية الداعمة للإرهاب وتقديم الأدلة التي تدينها، ومن ثم التحرك وفق المواثيق الدولية في الأمم المتحدة من خلال مصر، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، وتوظيف القانون الدولي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات دولية على قطر.
وأضاف أن عدم الالتزام القطري وعدم الرغبة في التخلي عن التنظيمات الإرهابية تمثل في عدد من الأمور، منها انكارها للأعراف الدولية ورفضها لها والمتمثلة في رفض الوساطة الكويتية، وتسريب المطالب الـ 13 التي قدمتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وبالتالي فليس في نيتها أية التزام سواء على الصعيد الخليجي والعربي أو على الصعيد الدولي.
جغرافيا الدم
وبشأن التنوع في التنظيمات الإرهابية التي تدعمها قطر، سواء المسلحة أو الإعلامية أو الخيرية، أوضح عاشور أن قطر دولة صغيرة جغرافياً محاطة بدول كبرى، لذلك تسعى إلى تفتيت هذه الدول سعيا للسيادة، وتستخدم في ذلك الصراعات الدينية والمذهبية والعرقية، وتحاول تقسيم المنطقة فيما يسمى «جغرافيا الدم»، لذلك نراها تدعم الجماعات الإرهابية من العراق شرقا إلى المغرب العربي غرباً مروراً بمصر، ومن الشمال السوري إلى وسط وجنوب أفريقيا، حيث تقوم هذه التنظيمات الإرهابية بحروب بالوكالة، وصولا إلى تفتيت المنطقة، وهذا أساس الأجندة القطرية، والتي تتوافق للأسف مع الأجندة الإسرائيلية.
واختتم أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، الدكتور رامي عاشور، بالإشارة إلى أن الدول المتضررة من الإرهاب القطري لها الحق في الدفاع الشرعي عن نفسها، سواء ضمن الإجراءات القانونية الدولية، وصولاً إلى العمل العسكري، والذي تتيحه القوانين والمواثيق الدولية، وهو ما لا نتمنى أن تصل الأزمة إليه.
