الإمارات توقف منح منظمة الكرامة "الإرهابية" مركز استشاري في الأمم المتحدة
نجحت دولة الإمارات ودول أخرى في الأمم المتحدة ، في إيقاف محاولات حصول منظمة الكرامة غير الحكومية المصنفة ضمن لائحة الإرهاب بموجب القانون الاتحادي للإمارات على مركز استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الدولية.
وجاء ذلك عبر توصية قدمتها دولة الإمارات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتم اعتمادها بتوافق الآراء، ويقضي نصها بعدم منح هذه المنظمة غير الحكومية مركزاً استشارياً خاصاً بالمنظمات غير الحكومية في المجلس، مما حال دون وصول هذه المنظمة إلى هذه الهيئة الهامة بالأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص.
وفي أعقاب عملية التصويت، رحبت سعادة السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة باعتماد القرار بتوافق الآراء، وأشارت إلى أن نتيجة التصويت عكست التزام الدول الأعضاء بمبدأ منح هذا المركز الاستشاري الخاص فقط للمنظمات غير الحكومية التي تتماشى أهدافها وأنشطتها مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1996/31، بما يكفل المسؤوليات الجماعية للدول تجاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودوره الفعال.
وفي بيان وفد الدولة أمام اجتماع المجلس، تم تجديد موقف الإمارات المقتنع بأهمية مُشاركة المجتمع المدني في أنشطة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه المشاركة من شأنها أن تسهم في تحسين عملية وضع السياسات وعمليات الحوكمة، وشدد في نفس الوقت على ضرورة ضمان عمل هذه المنظمات غير الحكومية في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، الذي يحدد طبيعة العلاقة الاستشارية بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وحول الموقف من منظمة الكرامة، أعرب البيان عن قلق دولة الإمارات الشديد إزاء التوصية التي تم تقديمها للمجلس بهدف حصول هذه المنظمة على مركز استشاري، موضحاً بأن هذه المنظمة تم تصنيفها كمُنظمة إرهابية بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب، كما أن مؤسسها ورئيسها السابق عبد الرحمن بن عمير النعيمي، من قطر، مدرج على قائمة لجنة مجلس الأمن المعنية بالجزاءات الدولية المفروضة على "داعش" وتنظيم القاعدة وذلك بوصفه مُمولا ووسيطاً إرهابياً.
ولفت إلى أن هذه المنظمة قامت بسحب طلب سابق لها يقضي بالحصول على المركز الاستشاري وذلك في أعقاب فشلها في الرد على أسئلة اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بِشأن صِلاتها بالإرهاب، زاعمةً بأن الأسئلة لها دوافع سياسية وهو الأمر الذي اعتبرته دولة الإمارات مَسألةً مثيرةً للقلق خاصةً أن علاقات منظمة الكرامة بالإرهاب واضحة وتتنافى مع عمل وروح الأمم المتحدة ومبادئها.
من جانبه، تحدث ممثل الجزائر الذي شاركت بلاده في رعاية مشروع المقرر، مشيراً إلى أنه لا ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقبل طلب منظمة غير حكومية تضم أعضاء تجري مُحاكمتهم في الوقت الراهن في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، ومؤسسها مدرج في قائمة العديد من لجان الجزاءات الدولية التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.
كما أبدت الهند أيضا تأييدها لمشروع المقرر الذي يدعو إلى استقصاء مهام لجنة المنظمات غير الحكومية، وشددت على الحاجة للتحقق من طلبات المنظمات غير الحكومية وما إذا كانت مدرجة في قوائم لجان جزاءات مجلس الأمن قبل النظر في إمكانية قبولها بالمركز الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
