تميم في قفص العلاقـات المشــــــبوهة والحسابات الخاطئة
خريطة مـعقـــــدة لصناع القرار في قطر
تتراكم المعطيات يوماً بعد يوم حول هوية صناع القرار في العاصمة القطرية الدوحة، حيث إن المؤكد الثابت أن تميم لا يحكم وليس جزءاً من صنع القرار وإنما هناك جهات وأطراف شتى تتداخل في تحديد القرار السياسي لنظام الدوحة، بعضها داخل الإمارة والبعض الآخر خارجها.
وأشار مصدر دبلوماسي عربي بالعاصمة التونسية لـ «البيان» إلى أن القرار السياسي لإمارة قطر يخضع بالأساس للتنظيم العالمي للإخوان، وأن تميم بايع الإرهابي يوسف القرضاوي على الأمر والطاعة في المكره والمنشط والسراء والضراء، كما جاء في أدبيات الجماعة الإرهابية، وأن الأمر ليس جديداً، إذ إنه قد حصل مع الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني الذي يعتبر من رموز التنظيم السري للتنظيم الدولي للإخوان منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأضاف المصدر أن عدداً من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر مرتبط عقائدياً وسياسياً بجماعة الإخوان التي تعتبر نظام الدوحة نظاماً إخوانياً، حتى إنه تم حل فرعها القطري في العام 1999 بعد أن تبين لجماعة الإخوان القطرية بقيادة جاسم سلطان أن انتظامها لم يعد مفيداً بعد أن تبنى النظام جميع خياراتها، وتحولت الدوحة إلى عاصمة لإخوان العالم.
اجتماعات أسبوعية
وأبرز المصدر أن تميم بن حمد يعقد اجتماعات أسبوعية مع يوسف القرضاوي وبعد القيادات الإخوانية لتحديد سياسات بلاده، كما أن تسريبات أكدت أن الديوان الأميري القطري طلب من قيادات الأحزاب الإخوانية في المنطقة مده بمواقفها وبما تراه صالحاً لمواجهة الأزمة التي يواجهها النظام مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وقد وصلته إجابات تدعوه إلى التمسك بمواقفه السابقة، لأن التراجع عنها يعني انهيار صورته في عيون أنصار الإسلام السياسي في المنطقة العربية وخارجها.
ويرى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن القرار السياسي القطري تتحكم فيه قوى الإسلام السياسي وبالأخص جماعة الإخوان وعلى رأسها يوسف القرضاوي واللوبيات التي يمولها نظام الدوحة وصارت جزءاً من منظومة الحكم ويتزعمها النائب السابق بالكنسيت الإسرائيلي، عزمي بشارة، وأن هناك جمعيات ومنظمات قطرية داعمة للإرهاب تتحكم في جزء مهم من القرار السياسي، يضاف إليها الدوران التركي والإيراني.
خضوع كامل
بدوره، قال المحلل السياسي الليبي بشير الصويعي إن تميم خاضع بالكامل للقوى والتيارات واللوبيات المهيمنة على القرار السياسي في بلاده، وهي تتراوح بين شق داخل العائلة الحاكمة يعادي الدول الخليجية والعربية ويرى أن تراجعه عن مخططاته التآمرية يعني هزيمته التي ستفقده كل ما سبق أن اعتبرها مكاسب له، وبين تيار فكري إخواني مرتبط بذلك الشق العائلي رغم أنه يعمل من خارجه.
وبات يتكئ في قراراته على الموقف الداعم للإسلام السياسي، إضافة إلى بعض القوى الخارجية المعادية للعرب والعروبة كنظام الملالي في إيران والكيان الصهيوني وبعض زعامات المحافظين الجدد في الولايات المتحدة.
وأبرز الصويعي أن العلاقات المتداخلة والمتناقضة لنظام الدوحة جعلت تميم عاجزاً عن مواجهة الواقع الجديد، خصوصاً وأن حلفاءه يستفيدون من وضعه السابق الذي طالما وفر لهم المال والمأوى والدعم اللوجستي والإعلامي، ولذلك ورغم تناقض أولئك الحلفاء إلا أن ما يجمع بينهم هو الخوف من اعتراف تميم بأخطاء نظامه والتراجع عنها وإصلاح علاقاته مع أشقائه الخليجيين والعرب.
ويرى مراقبون أن تميم بن حمد أسير في قفص العلاقات المشبوهة والحسابات الخاطئة التي سبق للنظام أن تورط فيها، وأن محاولاته التصعيد في خطابه الأخير كانت بغاية توجيه رسائل إيجابية للقوى المتحكمة في القرار السياسي والتي يخشى أن تنقلب عليه وتطيح به، إذ إن خوفه من تلك القوى الأيديولوجية والحزبية والمصلحية يتجاوز خوفه من شعبه بعد أن استقوى بالقواعد الأجنبية وبجموع المسلحين الذين تم نقلهم إلى الدوحة لحماية «الأمير الشاب».
أكد محللون أن الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزرائه السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني يتدخلان بقوة في خيارات تميم إلى جانب أفراد آخرين من الأسرة لا يزالون متمسكين بمشروع دعم الإرهاب واحتضان الجماعات المتشددة والمعارضين السياسيين من ذوي المرجعيات الإخوانية، ويعتمدون في ذلك على مراكز للبحوث والدراسات وتحديد السياسات، يقومون بتمويلها ببذخ، ويرى مسؤولوها أن استمرار تمويلها مرتبط باستمرار مخططات التآمر التي يتبناها تنظيم الحمدين.
