مطالبات نيابية بإحالة الملف إلى القضاء
«آسياسل» القطرية زودت «داعش» بخدمات الاتصال في العراق
كشف نواب في البرلمان العراقي عن إحالة ملف قضية شركة «آسياسل»، المملوكة بنسبة أكثر من 70 في المئة لقطر إلى القضاء، بسبب كثرة مخالفاتها في مجال تقديم الخدمات للمواطنين المشتركين لديها، بينما طالب آخرون بفتح تحقيق حول قضية استمرار خدمة الاتصالات للشركة في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، محمّلين لجنة النزاهة مسؤولية التقصير وعدم القيام بواجباتها القانونية والإدارية التي نص عليها التشريع الدستوري، وعدم إجراء التحقيقات اللازمة التي تقتضيها الملفات للمخالفات المالية لشركات عدة منها شركة آسياسيل.
يذكر أن شركة الاتصالات القطرية «قطر تيليكوم»، تمتلك غالبية أسهم «آسياسل» التي تعد أكبر مشغلي الهاتف النقال في العراق، إذ يبلغ عدد مشتركيها نحو 12 مليون مشترك، وكانت قد تأسست عام 1999، في السليمانية، لتكون أول شركة اتصالات خلوية في العراق. وفي عام 2004، حصلت على رخصة العمل في عموم العراق، وأصبحت شركة مساهمة، بدخول عدد من المستثمرين العراقيين، وخاصة الأكراد، إلى أن دخلها الاستثمار القطري ليستحوذ على معظم أسهمها، ويستبدل معظم كادرها الرئيسي، بكادر فرضته شركة الاتصالات القطرية.
لجنة النزاهة
وقالت النائبة في البرلمان، نهلة الهبابي، في تصريح صحافي، إن «ملف شركة آسياسل أحيل إلى لجنة النزاهة للقيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية بحق القائمين على الشركة، لكونها أثبتت الكثير من المخالفات في طريقة تقديم خدماتها للمستخدم».
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية صادق اللبان، إن «على السلطات الخاصة وهيئة الاتصالات والإعلام فتح تحقيق خاص لمعرفة أسباب بث خدمة الاتصالات في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش، وحقيقة ارتباط الشركة بالإرهاب».
وأضاف أن «دولة قطر كانت ومازالت تمارس أدواراً سلبية ضد العراق، وساعدت على دعم الإرهاب في المنطقة، ولا شك أن أي مصلحة لقطر في العراق تدعم الإرهاب وحواضنه». وتابع اللبان: «إذا ما ثبت تورط شركة آسياسل في دعم تنظيم داعش في العراق، فسوف نطالب بطردها فوراً، ومصادرة كل أملاكها، وغلق مقارها ومعاقبة كل من تعاون مع الشركة».
نفوذ في الحكومة
من جهة أخرى، قال عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد علي نعمة، إن «لجنة النزاهة البرلمانية فتحت ملف شركة آسياسل للاتصالات بسبب المخالفات الكثيرة التي سجلت على الخدمات المقدمة من قبل الشركة والشكاوى المقدمة من قبل مستخدمي الشبكة».
وأضاف أن «إغلاق الملفات المفتوحة لشركة آسياسل للاتصالات وعدم عرضها من قبل النزاهة للتحقيقات والمساءلة القانونية، تم من خلال بعض الشخصيات السياسية داخل الحكومة، لكونها المستفيدة من أسهم داخل الشركة»، مبيناً أن «الكثير من شركات الاتصالات مرتبط بعدد من الشخصيات السياسية المتنفذة داخل الحكومة».
ذراع قطر
فيما اعتبر النائب في البرلمان العراقي علي البديري، أن «على الحكومة العراقية أن تكون جادة في محاربة الدول التي تساند وتدعم الإرهاب، ويتوجب عليها مقاطعة شركة آسیاسل التي تستثمر فيها قطر وإخراجها من العراق».
وقال: «لم يعد خافياً على المواطن العراقي أن آسیاسیل باتت ذراعاً لقطر في العراق، ترفدها بالمعلومات، وتضغط عبر هذه الذراع على الحالة السياسية في العراق، لتحقيق الأغراض المبيتة لهذه الدولة، ولا يوجد ضمان في عدم استخدام مواردها في دعم الجماعات الإرهابية».
