التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية:
الإمارات لعبت دوراً فعالاً في مكافحة الإرهاب والتطرف
أشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر أمس بالجهود الإماراتية بمكافحة الإرهاب، وتعاونها البنّاء مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك جهود الدولة في دعم التحالف الدولي ضد «داعش» ودور القوات المسلحة الإماراتية في هزيمة التنظيمات الإرهابية باليمن.
على الجانب الآخر، انتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية النظام المالي القطري الذي يتيح للإرهابيين استخدامه من أجل تمويل التنظيمات المتطرفة، كما انتقد تراخي أجهزة الأمن القطرية وعدم فاعليتها في ملاحقة الإرهابيين، وأشار إلى مواصلة إيران زعزعة استقرار المنطقة عبر دعمها المنظمات الإرهابية.
إشادة بالإمارات
أشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الإماراتية بمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بالتعاون مع الولايات المتحدة، ودعم التحالف العالمي لهزيمة «داعش»، ومبادرات الرسائل المضادة، مثل مراكز الصواب وهداية.
وجاء في تقرير الخارجية الأميركية أن الإمارات العربية المتحدة عززت الملاحقات القضائية لمكافحة الإرهاب في العام الماضي، مع نظر محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أكثر من ثلاث عشرة قضية منفصلة تتعلق بالإرهاب، وشمل معظم الحالات المتهمين بالدعم أو الانضمام إلى منظمات إرهابية، بما في ذلك داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية وجبهة النصرة والإخوان وما يسمى بحزب الله.
وقال التقرير إن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على مستوى عالٍ من الفعالية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وأشاد بالدور البنّاء للإمارات ضد التنظيمات الإرهابية في اليمن، حيث نجحت القوات المسلحة الإماراتية العاملة في صفوف التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن في تطهير مدينة المكلا الساحلية من جماعات «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» في أبريل، ومن البلدتين الساحليتين بلحاف وبير علي في ديسمبر.
واستمرت الأجهزة الأمنية الحكومية في رصد الإرهابيين المشتبه فيهم في الإمارات العربية المتحدة، كما حسّنت جمارك دولة الإمارات العربية المتحدة والشرطة والوكالات الأمنية الأخرى أمن الحدود، وعملت مع السلطات المالية على مكافحة تمويل الإرهاب، وقد عقدت مراكز بحثية ومؤسسات بحثية، مقرها الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مركز الإمارات للسياسات، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وغيرها، مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأشار التقرير إلى تعاون الإمارات بشكل وثيق مع الجهات الأميركية المكلفة بإنفاذ القوانين، لزيادة قدرات الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب، وأشادت بالقدرات المتقدمة لأجهزة الأمن في مكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلى الجهود الإماراتية في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز التسامح، حيث أنشأت الحكومة منصب وزير الدولة للتسامح في فبراير. وفي يونيو، أطلقت الحكومة «البرنامج الوطني للتسامح» جزءاً من مبادرة رؤية 2021.
وواصلت حكومة الإمارات العربية المتحدة دعم مركز «هداية»، المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف الذي تستضيفه أبو ظبي. وقد شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في تأسيس مركز «صواب» كشراكة تعاونية لمواجهة رسائل داعش عبر الإنترنت. وفي عامه الثاني من العمل، خطا مركز صواب خطوات كبيرة في تنظيم مجتمع على الإنترنت لمواجهة روايات داعش، واستقطب أكثر من مليون متابع.
قطر والإرهاب
في المقابل، وجّه تقرير وزارة الخارجية الأميركية انتقادات موجعة إلى النظام المالي القطري، ووصفه بأنه يساعد الإرهابيين الذين يستخدمونه في أنشطتهم وعملياتهم، كما انتقد التقرير عدم إخضاع قطر المنظمات الخيرية للرقابة الصارمة، إذ إنها غير ملزمة بتقديم تقارير عن أنشطتها، بما فيها المشبوهة، وانتقد التقرير الأجهزة الأمنية ووصفها بالضعيفة، ويعمل في معظمها أفراد غير قطريين، وهو ما يؤكد صحة القرارات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بإدراج هذه المنظمات ضمن قوائم الجهات الإرهابية.
وعلى الرغم من محاولات التضليل القطرية، كشف تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن قطر لم تلتزم بتوصيات الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد الأفراد والمنظمات المدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي للمنظمات الإرهابية بشكل كامل، مؤكداً أن الإرهابيين الذين يقيمون في قطر ما زالوا قادرين على استغلال النظام المالي في البلاد.
ووجّه التقرير انتقادات إلى الأجهزة الأمنية في دولة قطر، وقال: «إن القوى العاملة في قطاع الأمن في دولة قطر محدودة في نطاقها، وتعتمد معظم الوكالات العاملة على حفظ الأمن على أفراد من دول أخرى، مما جعلها غير فعالة بالقدر المطلوب، لأن الأفراد لا يخضعون للتدريب بشكل فعال». وأكد التقرير أن المنظمات غير الهادفة إلى الربح، في إشارة إلى «الجمعيات الخيرية»، ليست ملزمة بتقديم تقارير عن معاملاتها.
إيران تزعزع الاستقرار
في الأثناء، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية إيران باستمرارها في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، ومناطق أخرى بالشرق الأوسط، ودعم حزب الله وعناصر إرهابية لزعزعة الاستقرار في العديد من الدول. وأشارت، في تقريرها السنوي، إلى أنه منذ عام 1984 تم تحديد إيران دولةً محورية في دعم الإرهاب، ولا تزال طهران تحاول استغلال العديد من الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أن إيران استخدمت قوات «فيلق القدس»، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تحقيق أهداف سياسية خارجية، وتوفير الغطاء لعمليات استخباراتية، وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. واستعرض التقرير اعتراف إيران بتدخل قوات الحرس الثوري في النزاعات في سوريا والعراق. ووصفت الخارجية الأميركية «فيلق القدس» بأنه يمثل الآلية الأساسية بالنسبة لإيران لزراعة ودعم الإرهابيين في الخارج. وقالت إن إيران قدمت دعماً لجماعات مسلحة نفذت عمليات إرهابية في البحرين، وتضمن الدعم الإيراني أسلحة وتمويلات وتدريبات لمقاتلين. وفي السياق نفسه، أكد التقرير الأميركي أن إيران ترفض حتى الآن تسليم عناصر تابعة لتنظيم «القاعدة»، وترفض الكشف عن هوية العناصر المحتجزة من التنظيم لديها.
الهجمات الإرهابية في مصر
أكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية أن العدد الإجمالي للهجمات ضد الأهداف المدنية في مصر انخفض خلال منتصف العام، مرجحةً أن تكون الجماعات المنفذة لهذه العمليات تتلقى تمويلات وتوجيهات من الخارج، وفى الوقت نفسه لا يوجد دليل على الوجود الكثيف للإرهابيين داخل مصر. وأضافت الخارجية، في بيانها، أن الجيش المصري تصدى خلال عام 2016 للكثير من الهجمات الإرهابية التي شنها متطرفون على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية. وقالت إن القوات المسلحة المصرية نفذت حملة كبرى تحت عنوان «حق الشهيد» ضد الإرهابين في شمال سيناء، بدءاً من سبتمبر 2015 حتى عام 2016.
