خلال اجتماع تشاوري في القاهرة بمشاركة الإمارات
إجماع عربي على حل أزمة اليمن بـ 3 مرجعيات
■ جمعة الجنيبي خلال مشاركته في الاجتماع | وام
أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وجود إجماع عربي على إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لثلاث مرجعياتٍ رئيسة تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومُخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2216.
وجاءت تصريحات أبو الغيط خلال خلال اجتماع تشاوري للمندوبين الدائمين للدول العربية والذي شاركت فيه دولة الإمارات، بحضور المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
تحذيرات
وحذر أبو الغيط من خطورة الأوضاع التي يمر بها اليمن، حيث يواجه الملايين من أبنائه أزماتٍ متعددة، أمنية وصحية وغذائية وإنسانية.
وقال:«يبدو واضحاً أن الشعب اليمني سيُعاني من آثار هذه الأزمات لفترة طويلة مقبلة».
وشدد على أن هناك إجماعا عربيا على إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لثلاث مرجعياتٍ رئيسة تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومُخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2216.
وأكد أن هذه المُحددات هي الكفيلة وحدها بأن تضمن تسوية مُستدامة للأزمة، وهي مرجعياتٌ نابعةٌ من إجماع توصل إليه الشعبُ اليمني ذاته قبلَ أن تسعى فئةٌ قليلة لاختطاف مصيره ومستقبله.
وثمن أبو الغيط عالياً الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ولد الشيخ وتقديره ما يقوم به من جهود وتحركات من أجل تجنيب البلاد الانزلاق نحو مزيد من العنف وتهيئة السبيل أمام التسوية السياسية.
وشارك جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية في أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى كما شارك في الاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية لبحث الوضع في اليمن.
وقدم المبعوث الأممي عرضا أمام الاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الجامعة حول أهم أبعاد الاتصالات التي يجريها مع مختلف الأطراف المعنية، متضمنا تقييمه لفرص ومستقبل التسوية السياسية للأزمة اليمنية.
ولد الشيخ
ووفق مصادر يتجه الأمين العام للأمم المتحدة لتغيير ولد الشيخ بعد فشله في عقد أية جولة للمحادثات بين الشرعية والانقلابيين منذ ما يزيد على عام.
وقالت مصادر سياسية يمنية لـ «البيان» إن مجلس الأمن أقر الشهر الماضي تمديد عمل ولد الشيخ احمد حتى سبتمبر المقبل على أمل أن يفلح في إقناع الانقلابيين بقبول خطته المعدلة للتسوية والتي ترتكز على تسليم ميناء الحديدة لطرف محايد وتشكيل لجنة اقتصادية لإدارة الموارد وصرف رواتب الموظفين ومن ثم استئناف محادثات السلام من حيث توقفت. وطبقا لهذه المصادر فان فشل المبعوث الدولي بإقناع الانقلابيين بخطته وغياب أي أفكار أو مقترحات تؤدي إلى استئناف محادثات السلام وفقا للمحددات الثلاثة التي أقرها مجلس الأمن دفعت بالدول الراعية للتفكير باستبداله بمبعوث آخر ابتداء من سبتمبر المقبل.
ووفقا لهذه المصادر فإن الاتصالات التي يجريها الأمين العام لأمم المتحدة مع الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن لم تحدد هوية المبعوث الجديد وسط تسريبات عن ترشيح المبعوث الدولي السابق إلى ليبيا الألماني مارتن كوبلر، إلا أن أمر تغيير المبعوث الحالي واختيار البديل سيحسم خلال شهر أغسطس المقبل.
