بفعل مبيعات القطريين
6 مليارات ريال خسائر بورصة الدوحة
■ متعامل قطري يراقب هبوط السوق | البيان
تكبدت بورصة قطر خسائر ضخمة في نهاية تداولات أمس بلغت 6 مليارات ريال مع استمرار المخاوف بعدما قررت عدة دول عربية من بينها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب سياستها الداعمة للإرهاب.
ووفق حسابات «البيان»، انخفض رأس المال السوقي للأسهم من 510.6 مليارات إلى نحو 504.6 مليارات، وسط ضغوط بيعية من قبل الأفراد القطريين بلغت نحو 61.42 مليون ريال.
وأغلق مؤشر البورصة العام منخفضاً بنسبة 1.33% أو ما يعادل 126.36 نقطة ليبلغ مستوى 9343.57 نقطة وسط تراجع جماعي لمؤشرات القطاعات، إذ هبطت أسهم الصناعة بنسبة 1.56% والخدمات بنسبة 1.21% والبنوك بنسبة 1.19% والتأمين بنسبة 1.18%.
ومن بين 39 سهماً جري التداول عليهم، انخفضت أسعار 34 وصعدت أسعار ثلاثة فقط بينما استقر سهمين فقط دون تغيير.
مخاوف
وقال محللون وخبراء أسواق الأسهم لـــ «البيان»، إن مبيعات الأفراد القطريين تظهر استمرار حالة المخاوف في السوق لا سيما في ظل تمسك الدوحة بمواقفها واستمرار الأزمة لأكثر من شهر.
وتوقع المحللون استمرار الأداء المتذبذب في سوق الأسهم القطرية خلال الفترة القادمة مع استمرار نزوح الاستثمارات الأجنبية وتحولها نحو أسواق مجاورة أفضل من ناحية الجاذبية الاستثمارية مثل أسواق الإمارات والسعودية.
ونوه المحللون إلى محاولات المؤسسات الحكومية لضخ مزيد من الأموال لمساندة السوق حتى يتبين أن الأوضاع تسير على ما يرام وهو ما يعد أمراً مخالفاً للواقع خصوصاً في ظل التوقعات بتراجع ملحوظ في أرباح الشركات المقيدة.
وقال المحلل المالي، عمرو حسين، أن الخسائر الضخمة التي حققتها البورصة القطرية منذ بداية الأزمة تعد مؤشراً على المخاوف التي تنتاب المستثمرين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها الدوحة حالياً بسبب إصرارها على مواقفها الداعمة للإرهاب.
وأشار إلى إن جميع الشركات المقيدة في بورصة قطر تضررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وسيظهر ذلك جلياً في نتائج الربع الثاني المتوقع أن تشهد تراجعاً ملحوظاً أو خسائر خصوصاً في القطاع المصرفي والعقاري والسلعي والخدمي.
وذكر أن الشركات العقارية ستشهد بلا شك تراجع ملحوظ في المبيعات جراء الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها قطر مع انخفاض مستويات السيولة وفى ظل المخاوف من تفاقم حدة الخلاف الواقع بين الدوحة وعدة دول عربية.
خفض
ولفت حسين إلى أن جميع المشاريع العقارية تكاد تكون متوقفة خصوصاً أن معظم مواد البناء كان يتم استيرادها من المملكة السعودية فضلاً عن وجود حالة ترقب كبيرة داخل السوق من ناحية المستثمر الأجنبي انتظاراً لما ستسفر عنه الأوضاع.
وبين أن البنوك القطرية تعيش أيضاً فترات صعبة مع إقدام كبرى المؤسسات العالمية على خفض التصنيفات الائتمانية ووقف بنوك عالمية كبرى التعامل بالريال القطري، فضلاً عن المخاوف من إقدام دول مجلس التعاون على سحب ودائعها من مصارف الدوحة. وقال إن الشركات العاملة في قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية مثل «ودام الغذائية» تعاني أيضاً من أوضاع صعبة خصوصاً مع زيادة إنفاقهم على استيراد المنتجات الغذائية، نتيجة إغلاق المنفذ الحدودي البري مع السعودية، وارتفاع تكلفة الشحن البحري والجوي.
