تقرير بريطاني يكشف منح الدوحة جوازاتها لـ20 ألف حوثي

ملف التجنيس.. صندوق قطر الأسود للتآمر على الخليج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تكشفت جوانب جديدة من التآمر القطري على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عبر استخدامها ملف التجنيس لضرب أمن التعاون الخليجي. ففي آخر الفضائح كشفت تقارير غربية عن تجنيس الدوحة 20 ألف حوثي يستخدمون هذه الجنسية لأغراض أمنية وسياسية تساعدهم في سهولة الحركة وفتح حسابات بنكية تخدم حرب التمرد ضد الشرعية اليمنية.

ونشر المركز البريطاني للأبحاث في الشرق الأوسط، ملفاً عن تجنيس قطر 20 ألف حوثي، لتسهيل التنقل ونقل الأموال. ومن المجنسين الناطق الرسمي لجماعة الحوثي عبود خواجة.

وذكر المركز أن في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أن تجنيس الحوثيين سهل لهم القيام بمهامهم السياسية وفتح حسابات بنكية وإتاحة تلقي التمويل من الخارج وخصوصاً إيران. والجانب الأخطر الذي كشفه المركز أن من بين المجموعة الحوثية التي تم تجنيسها هناك من يقوم بتدريبات في كل من سوريا واليمن. وأضاف أنه هؤلاء يدخلون إلى سوريا بجوازات سفر قطرية، مما يمكنهم من التحرك بسهولة في مناطق المعارضة.

ولم يذكر التقرير ما حجم الاختراق الذي قام به «الحوثيون القطريون» في فصائل المعارضة، وما إذا كانوا قد وصلوا إلى مراتب قيادية فيها.

ويسرد التقرير عن نشأة علاقة قطر مع الحوثيين خلال الوساطة التي قامت بها قطر بين الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والجماعة الحوثية، وهي العلاقة التي حافظت عليها قطر بشكل سري لعدم لفت انتباه دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً للأجندة التخريبية التي يحملها الحوثيون حلفاء إيران. وقد أدت مبادرة قطر لإنهاء الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين عام 2008 إلى عودة الأخير إلى الظهور، ووصف الرئيس المخلوع في وقت لاحق الاتفاق الذي تم التوصل إليه على أنه «اتفاق دوخة» بدلاً من اتفاق الدوحة.

وبهذه الطريقة، نجحت قطر في اختراق الشؤون السياسية اليمنية، متجاهلة جميع قواعد العمل السياسي التي كانت قائمة من قبل، وأعطت نفسها القدرة على التأثير بشكل كبير وخطير على الشؤون اليمنية والسعودية.

وقبل زيارة هادي إلى الدوحة، أشارت الصحافة السعودية إلى أن الحليف القطري التاريخي، الإخوان المسلمين، يمارس ضغوطاً على هادي لزيارة الدوحة. كما مولت قطر إنشاء محطة تلفزيونية يمنية تابعة لأحد فصائل الإخوان المسلمين في اليمن: قناة الشباب اليمني.

وأشارت الصحيفة كيف قامت قطر بتقسيم علاقاتها مع مراكز الإخوان المسلمين في اليمن فنسجت علاقات متينة مع الإخوان في تعز فيما لم تهتم لجماعات الإخوان في العاصمة صنعاء من أجل عدم إثارة الانتباه.

وفي الختام، يرى المركز البريطاني للأبحاث في تقريره أنه ربما لا يكون لليمن أهمية كبيرة بالنسبة إلى الدوحة، ولكن موقعها الجغرافي على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وكونها ساحة توتر في المنطقة، يفسر مستوى الاهتمام الذي تعطيه الدوحة لصنعاء.

كلمة السر

إن الرؤية القطرية لليمن من هذا المنظور يتمحور حول تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وهي كلمة السر في كافة السياسات القطرية. بالتالي، فإن الدوحة تستثمر في كافة المحاور المتناقضة في الصراع اليمني، فهي تدعم الإخوان المسلمين بالدرجة الأولى، كما تدعم الحوثيين، وكذلك جماعات متطرفة أخرى يحارب بعضها بعضاً. في المحصلة يأتي تجنيس 20 ألف حوثي من جانب قطر ضمن هذه الرؤية، لاستخدامهم ضد أمن السعودية.

والواقع، يكشف التقرير جانباً في غاية الخطورة؛ فالجنسية القطرية تتيح لحاملها سهولة التنقل في العديد من مناطق الصراع في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وبقي أن يتم النبش عن الأدوار التي قام بها «الحوثيون القطريون» وربما «الإيرانيون القطريون» أيضاً.

استغلال التجنيس

وتستغل قطر التجنيس لتنفيذ أجندات تخريبية في المنطقة العربية، أو لحماية نفسها من أي أخطاء مجتمعية داخلية. ومن أهم المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة في بيانها المشترك إلى دولة قطر، وقف سياسة التجنيس التي تنتهجها الدوحة، إلا أنها قامت بتجنيس بحرينيين ممن يتمتعون بثقل مجتمعي، أو العسكريين الفارين من الخدمة ولم يلبوا الخدمة الاحتياطية، مما اعتبرته البحرين ضرباً في النسيج المجتمعي وخرقاً لاتفاق الرياض 2013.

ومست قطر بالتركيبة الديموغرافية لمملكة البحرين، بتشجيع العائلات البحرينية على الهجرة إلى قطر، عن طريق تقديم إغراءات بمنحهم العديد من الامتيازات المادية والاجتماعية والأدبية.

وعملت قطر على تحريض شخصيات بحرينية موجودة في الأراضي القطرية، كانت قد حصلت على الجنسية في وقت سابق، وتعمل مع جهات حكومية، لتنفيذ أجندات تخريبية في البحرين. هذه العملية نتج عنها استفادة مجموعات إرهابية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البحرين، وأعطت قطر تلك المجموعات الذرائع المناسبة للإساءة للبلاد.

نزع الجنسية

في المقابل، مر 22 عاماً على أكبر عملية تهجير قسري شهدتها منطقة الخليج العربي، حين أسقطت قطر الجنسية عن أكثر من 6 آلاف قطري من قبيلة واحدة تعسفياً، اتهموا بمحاولة إعادة والد الشيخ حمد بن خليفة إلى الحكم بعد أن انقلب عليه الأخير.

وما زال المواطن القطري زايد المري، عالقاً على الحدود القطرية السعودية منذ نحو شهر بسبب رفض السلطات القطرية السماح له بدخول بلده بحجة أنه مواطن سعودي، فيما المري تم تجريده من جنسيته القطرية مع نحو ستة آلاف آخرين من قبيلته في أكبر عقاب جماعي لأغراض سياسية.

Email