صحافيون وكتّاب لـ«البيان »:
حرية الإعلام في قطر إدعاءات كاذبة تكشفها الوقائع
انتقد صحافيون وكتاب ونقابيون حرية الإعلام والصحافة في قطر، مؤكدين أن ما تنشره وسائل الإعلام في الدوحة سواء المرئية أو المقروءة لا علاقة له بحرية الإعلام، ووصفوا الإعلام القطري بـ«الإعلام التعبوي» الموالي للنظام الحاكم على حساب الضمير الوطني.
وقال الكتاب والصحافيون لـ«البيان» إن السياسات التي تسير الإعلام في قطر من قبل النظام الحاكم، متشددة للغاية تصل لحد القمع والمصادرة والحكم بالسجن، موضحين أن حق إصدار الصحف، وحق النقد، وحق التعبير عن الرأي، هي كلها حقوق غير موجودة في قطر، يضاف إليها حق وجود نقابة أو جمعية تدافع عن حقوق الصحافيين المهنية.
حريات غائبة
وحول تقييمه للأداء الإعلامي في قطر، يؤكد المفكر والكاتب صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة سابقاً أن الادعاء بأن هناك حرية إعلام أو صحافة في قطر هو ادعاء كاذب تماماً، موضحاً أن ما تنشره وسائل الإعلام في الدوحة سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة لا علاقة له تماماً بحرية الرأي والتعبير، بل هو تضليل وكذب يمارسه إعلام تعبوي ينحاز فقط للنظام الحاكم ويدافع عنه مهما كانت تجاوزاته وجرائمه.
وقال عيسى لـ«البيان» إن القوانين في قطر متشددة للغاية، فلا تستطيع أي وسيلة إعلامية أو حتى مواطن قطري توجيه أي نقد للأوضاع أو الأسرة الحاكمة في الدوحة، وأكبر دليل على ذلك ما حدث مع حدث مؤخراً مع قصيدة كتبها الشاعر القطري محمد بن راشد العجمي الملقب بـ «ابن الذيب» وفهم منها أنها تنطوى على انتقاد لأمير قطر، فكان حكم السلطات القطرية عليه بالسجن 15 عاماً، وهى عقوبة قاسية إن دلت فإنما تدل على انعدام حرية الرأي والتعبير في الدوحة والقمع الذي يمارسه النظام الحاكم بحق معارضيه.
وأضاف أن جميع وسائل الإعلام في قطر لا توجه رسائلها للمواطن القطري بل هي موجهة لقارئ ومستمع لا يقيم في قطر، والأهم من ذلك أنه غير مسموح تماماً لأي مواطن قطري التعبير عن رأيه في ما يجري من أحداث داخل قطر. ووجه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة سابقاً انتقاداً شديداً للنظام الحاكم في قطر في ظل استمرار محاولات قمعه لحرية الإعلام والصحافة، موضحاً أن حق إصدار الصحف، وحق النقد، وحق التعبير عن الرأي، هي كلها حقوق غير موجودة في قطر، يضاف إليها حق وجود نقابة تدافع عن الصحافيين من بطش النظام الحاكم.
انعدام حرية
بدورها، رأت الكاتبة الصحافية سكينة فؤاد - مستشارة الرئيس المصري السابق عدلي منصور أن هناك تلازماً بين انعدام حرية الإعلام والصحافة في قطر وبين التجاوزات والممارسات السياسية للدوحة على أرض الواقع والتي تقوم خلالها بدعم الإرهاب وتنفيذ مخططات تقسيم الأمة العربية وتشتيت شعوبها، دون توجيه أي انتقاد لها من قبل وسائل الإعلام القطرية، سواء المرئية أو المقروءة، موضحة أن قناة الجزيرة نموذج في ذلك.
وتابعت فؤاد لـ«البيان»: «أعتقد لو كانت هناك حريات في الإعلام والصحافة، لكانت هناك مواجهات ساخنة لجرائم الأسرة الحاكمة في قطر تجاه الشعب القطري والعربي عموماً، وبشكل خاص ما يتعلق بانتهاكها لبنود اتفاق الرياض عام 2013 والتكميلي لعام 2014، لكن طالما غابت المعارضة الأمينة التي تكشف هذه التجاوزات، وتصحح مساراتها، فإن هذا يؤكد انعدام حرية الإعلام والصحافة بقطر».
وأشارت الكاتبة الصحافية أنه لا يمكن القول إن هناك حرية في الصحافة والإعلام في ظل هذا التمادي المؤلم للأسرة الحاكمة تجاه أشقائها العرب، مؤكدة أن النظام القطري دأب على الخيانة، وضاعت منه سبل الرشد والطريق القويم، الأمر الذي دفع الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) للتمادي أيضاً في موقفهم ضد قطر بناء على هذه التجاوزات التي تقوم بها.
واتفقت سكينة فؤاد مع ما جاء في تقرير الاتحاد الدولي للصحافيين، مؤكدة أن قطر لا تحترم حرية الإعلام والتعبير، بل معروف عنها تشديد الرقابة على حرية الرأي لمنع أي انتقادات لسياساتها، مدللة على ذلك بعدم سماحها للصحافيين بممارسة أحد حقوقهم الأساسية والعمل على تأسيس اتحاد للصحافيين، يدافع عن حقوقهم واستقلالهم.
بلا نقابة أو جمعية
في سياق متصل، أكد عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين جمال عبدالرحيم أن قطر تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي لا يوجد بها نقابة أو جمعية، تكون منوطة بحماية حقوق الصحافيين المادية والمهنية، وتدافع عن حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي تكون لها تداعيات خطيرة على المهنة والصحافيين والإعلاميين بشكل خاص.
