اقتصاد قطر على حافة الهاوية

تواصل نزيف الخسائر للاقتصاد القطري تحت وطأة مقاطعة دول عربية للدوحة نتيجة إصرارها على دعم الإرهاب، وأصبح اقتصاد قطر على حافة الهاوية وينتظر رصاصة الرحمة، حيث تتسابق مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض تصنيفات قطر السيادية.

وكذلك خفض تصنيفات المؤسسات والشركات والمصارف، مما يرفع تكلفة التأمين على الديون القطرية، ويزيد مخاوف الاستثمار، فيما يواصل الريال الترنح مع اتساع نطاق دائرة المقاطعة للعملة القطرية لدى شركات الصرافة ووكالات السفر والسياحة العالمية.

كما تواصل أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفاعاتها الجنونية مع اشتعال فاتورة الشحن والنقل، مع تضرر أسواق الأسهم القطرية من حالة عدم اليقين والمخاوف الاقتصادية المتزايدة.

خطر شديد

وتعيش بنوك قطر أسوأ فترات حياتها، حيث يحيط بها خطر شديد إذا ما أقدمت دول التعاون على سحب ودائعها منها، فيما تتزايد حالة القلق في أوساط العاملين، حيث إن هناك اتجاهاً متزايداً من الأجانب برفض العودة إلى الدوحة عقب الإجازات، بسبب المستقبل الغامض وتدني الحالة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، فيما أقدمت الدوحة على عرقلة حصول الكثير من العاملين الأجانب والوافدين على إجازاتهم السنوية، ورفض منحهم إذن الخروج، مما يزيد وطأة معاناتهم.

ارتباك القطاعات

وفيما تتزايد فاتورة خسائر الاقتصاد القطري في القطاعات كافة وتدهور السياحة والنقل وارتباك أنشطة البناء مما يقوّض فرص إقامة مونديال كأس العالم 2022، يواصل مسؤولو قطر التخبط والعناد، مدعين تارةً تماسك الاقتصاد وقوته، وتارةً أخرى أنه يتداعى – على طريقة أصحاب المظالم - من جراء مقاطعة كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر للدوحة، وغلق المنافذ الحدودية والأجواء الجوية أمام شركات النقل البري والبحري والناقلات الجوية.

وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبي، مؤكدة أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول في حال تراجع التصنيف السيادي لقطر.

التمويل الحكومي

وعزت الوكالة التخفيض إلى كون ملكية هذه الشركات مرتبطة بالحكومة، وقد تواجه صعوبات في الحصول على تمويل حكومي يجنبها التخلف عن الوفاء بالتزاماتها لتسديد ديونها.

وكانت «موديز» قد خفضت توقعات الاقتصاد القطري إلى سلبية من مستقرة في 5 يوليو، وذلك بعد احتمال متزايد من أن الأزمة مع الدول المقاطعة لن تحل سريعاً بسبب معاندة الدوحة، وإصرارها على دعم الإرهاب وتوفير التمويل له.

تكلفة الاستيراد

وفيما تتفاقم جراح الاقتصاد القطري وتتراجع السيولة المصرفية ومؤشرات بورصة الدوحة، أظهرت تصريحات مسؤولين قطريين مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد القطري بسبب المقاطعة العربية، حيث أصبحت الآن تنفق 10 أضعاف ما كانت تنفقه من قبل على استيراد المنتجات الغذائية، نتيجة إغلاق المنفذ الحدودي البري مع السعودية، وارتفاع تكلفة الشحن البحري والجوي، عقب إغلاق دول المقاطعة أجواءها أمام الخطوط القطرية، وكذلك إغلاق الموانئ أمام السفن القطرية.

وبالرغم من ذلك تستمر قطر في محاولة إظهار تماسكها وادعائها للهدوء، حسب ما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، التي قالت إن الأموال القطرية قد تمنحها الصمود فترة قصيرة مقبلة فقط.

موجة غلاء

وقالت «سبوتنيك» إن جميع المواد الغذائية في قطر شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوز 40% خلال فترة المقاطعة، بالرغم من المساعدات الإيرانية التي كانت تعوّل عليها قطر في مواجهة الدول العربية الأربع.

كما أن مؤشرات الاقتصاد القطري تراجعت في 5 يوليو طبقاً لوكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» من «مستقرة» إلى «سالبة»، بسبب تصاعد المخاوف من استمرار مقاطعة قطر لمدة أطول.

وقالت وكالة «موديز» إن استمرار المقاطعة سيزيد أضرار المستثمرين الأجانب بقطر، وسيضر بمخططات الحكومة القطرية البعيدة الأمد، لجعل قطر إحدى الدول البارزة في مجالات العلاج والتعليم والرياضة.

وذلك إضافة إلى أن عدد البنوك الدولية الرافضة لشراء العملة القطرية في تزايد، ويواجه العديد من القطريين صعوبات في استبدال العملة خلال تنقلاتهم وسفرهم لدول أوروبا وآسيا وأميركا. وأشارت «سبوتنيك» إلى أن قطر قد تواجه ما هو أسوأ من ذلك في حالة امتدت المقاطعة لتطال التضييق على تصدير قطر للغاز والبترول.

سحب الودائع

إلى ذلك، أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أنه حال إقدام بنوك خليجية على سحب ودائعها من قطر، فإن التأثيرات السلبية لتلك الخطوة ستتحدد بمقدار ما تم سحبه من أموال. ونبّه فتوح، في تصريحات على هامش منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية، إلى أن خطورة هذه الخطوة حال تنفيذها ستكون السمعة السلبية للمصارف القطرية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتوقع وسام فتوح أن تمنح مؤسسات التقييم الدولية مصارف قطرية تصنفيات سلبية، لافتاً إلى خفض تصنيفات الاقتصاد القطري من قبل مؤسسات مالية دولية. وأشار إلى تردد بعض البنوك حالياً في التعامل على الريال القطري.

أعباء إضافية

وتوقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن يتأثر الاقتصاد القطري سلباً بالمقاطعة العربية، ما ينتج عنه أعباء تكلفة تشغيلية إضافية، خاصة بعد إغلاق الطرق البرية والبحرية والجوية، كما توقع تأثر أعمال الإنشاءات في الملاعب والصالات ومرافق الضيافة الخاصة بمونديال قطر سلباً بالمقاطعة.

وعن تأثير تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي العربي، قال فتوح إن معدلات نمو القطاع حالياً بطيئة جداً مقارنة بالمعدلات المسجلة قبل انخفاض الخام، متوقعاً تراجع سعر برميل النقط إلى 40 دولاراً.

خفض التصنيف

وخفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني قبل أيام نظرتها لتصنيف 9 مصارف قطرية إلى سلبية.

وبات استمرار أزمة المقاطعة يهدد البنوك القطرية في محاور عدة، منها رفع مخاطر السيولة ومخاطر التعاملات الإقليمية، إلى جانب الخطر الأكبر المتمثل في أن تخفّض وكالات التنصيف الائتماني في نهاية المطاف رتبة تصنيف قطر وبنوكها.

تخارج الأموال

وأوضحت «موديز» أن السبب وراء ذلك هو أن إطالة أزمة قطر قد تؤدي إلى تخارج الأموال الأجنبية في الوقت الذي تتعرض فيه السيولة المحلية للضغط، إذ تمثل الودائع الأجنبية نحو 36% من مطلوبات البنوك كما بنهاية مايو.

كما تتوقع «موديز» ارتفاع تكاليف التمويل، ما سيضغط على ربحية المصارف القطرية، إضافة إلى ذلك تشير «موديز» إلى أن ضعف البيئة التشغيلية المحلية بالنسبة إلى المصارف سيؤدي إلى ضعف الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي سيؤثر في قدرة الحكومة على التدخل لدعم البنوك ومساندتها.

زيادة الأسعار

من جانبها، توقعت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة مباشر العالمية، زيادة في أسعار العديد من المواد في السوق القطرية، وخاصة المواد الغذائية (وأهمها السكر الذي تعتمد فيه قطر على وارداته من الإمارات والسعودية)، والمواد الخام، والمنتجات الكيماوية.

حيث يأتي الجزء الأكبر من واردات قطر من تلك السلع من دول مجلس التعاون الخليجي بنسب 35.6 و52.9% و32.1% على التوالي، وكذلك، فإن الخطوط الجوية القطرية وحركة المطارات والسياحة سوف تتأثر سلباً بشكل بالغ، حيث إن 45 – 48% من إجمالي السياح الوافدين إلى قطر هم من دول مجلس التعاون الخليجي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز