الدوحة لا تزال سجينة الفكر الإخواني والإرهابي ما يجعل الخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات
إجراءات أكثر صرامة تنتظر قطر بعد اجتماع المنامة
أجمع خبراء ومحللون سعوديون على استنكار الرد القطري على المطالب العربية، مؤكدين أنه جاء سلبياً وفارغاً من أي محتوى ما يؤكد جدية الدوحة وامتلاكها لإرادة سياسية نحو تغيير الطريق الذي سلكته بعيداً عن الخط الخليجي والعربي، لتضع نفسها في خانة الدول المتربصة بالمنطقة مثل إيران وتركيا، موضحين أن الدوحة فشلت في أن تستفيد من وساطة أمير دولة الكويت، والمهلة التي منحت لها والاتصالات الدولية والإقليمية التي أجريت معها لإثنائها عن دعم وإيواء الإرهابيين.
وتوقع الخبراء تصعيداً جديداً من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقد تصل إلى طرد قطر من منظومة مجلس التعاون الخليجي، موضحين أن مواطني دول مجلس التعاون أصبحوا مهيأين الآن أكثر من أي وقت مضى لرؤية مجلسهم الجامع ذي الـ 36 عاماً، بلا قطر، ما يجعل الأخيرة أمام مفترق طرق خطير للغاية ستدفع ثمنه وتتحمل تبعاته لوحدها.
محاكمات دولية
وقال الخبير في الشؤون السياسية وأستاذ العلاقات الدولية د. حسين بن فهد الأهدل إن الرد القطري على المطالب الـ 13 كان بائساً ومحبطاً لمواطني دول المجلس قبل حكوماته لأنه يؤكد تصميم الدوحة على المضي قدماً في سياسياتها الداعمة للإرهاب والآوية للإرهابيين، ما يعني أن قطر لا تزال سجينة فكرة الحزب الضيقة، ما يجعل خيارات الدول المقاطعة مفتوحة على كل الاحتمالات، فهي قد تلجأ إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون لأن هذا المجلس سوف يواصل عمله بقطر ومن دون قطر.
وأضاف أن من بين الإجراءات حزمة جديدة من العقوبات السياسة مثل إحالة ملف قطر وجرائمها المثبتة بالوثائق والأدلة المادية في عدد من الدول الخليجية والعربية، إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً في هذا الصدد إلى ما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من أن «هناك إجراءات أخرى ستتخذ ولكن في الوقت المناسب ووفقاً للقانون الدولي».
وأوضح الأهدل أنه عندما حاولت قطر تدويل الأزمة وسافر وزير خارجيتها شرقاً وغرباً وفي كل الاتجاهات وحاول اللجوء إلى آليات حقوق الإنسان الدولية وغيرها من آليات الأمم المتحدة وفشل في كل ذلك، كان بوسع وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة أن ترد بالمثل بتداول الأزمة من خلال وضع ملف الانتهاكات التي ارتكبتها قطر، على طاولة مجلس الأمن وغيره من مجالس وآليات الأمم المتحدة، ولكنها تريثت وكان لديها أمل في استجابة قطر لصوت العقل.
من جهته، قال الباحث في العلاقات الدولية د. منيف عبد الله عسيري، إن الرد القطري السلبي يعني دخول دول مجلس التعاون لمرحلة تاريخية جديدة، مشيراً إلى أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب سوف تطلق قواها الدبلوماسية لتوسيع دائرة المقاطعة العربية لقطر بعد أن تكشف للدول العربية سوءات تنظيم الحمدين وما يقوم به من ممارسات تهدف إلى تفتيت مؤسسات العمل العربي المشترك كمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وتهديد الأمن القومي العربي.
وأضاف عسيري أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ربما تلجأ إلى إجراءات اقتصادية أقوى على الدوحة، فالسعودية والإمارات والبحرين لديها ودائع مليارية في البنوك القطرية، وبالتالي فإنها تستطيع سحب هذه الودائع، ما سيحدث ضربة قوية للقطاع المصرفي القطري، إضافة إلى تجميد الأصول المالية القطرية بالدول الأربع، هذا إلى جانب لجوء الدول المقاطعة إلى وقف التعامل بالريال القطري ووقف التحويلات لقطر، ومراقبة الأموال القطرية المشبوهة.
أما د. ناصر بن عتيق الصامتي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القصيم، فقد اعتبر أن أهم ما جاء في اجتماع القاهرة والبيان الذي صدر عنه أنه لم يخرج بإجراءات تصعيدية، وأبقى الباب مفتوحاً أمام تراجع الدوحة، وأبدى احتراماً للوسيط الكويتي المدعوم عربياً وإقليمياً ودولياً، في ظل التشديد على محاربة الإرهاب والتطرف ومكافحة تمويلهما.
وأوضح الصامتي أن خروج الدوحة من أزمتها لن يكون سهلاً بعد تعنتها ورفضها تنفيذ المطالب، خصوصاً أن جزءاً منها على الأقل يمثل مطالب دولية أيضاً، كوقف دعم الجماعات الإرهابية، وعدم تمويل الجماعات الأصولية في سوريا وليبيا ومصر، ما قد يعرضها لعقوبات دولية إذا ما لجأت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى رفع ملفات تدين قطر إلى مجلس الأمن.
وأضاف أن الرد القطري على مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يؤكد مدى استهتار الدوحة بمسألة مكافحة الإرهاب، ما يجعل من المستحيل أن تثق الدول المقاطعة في قطر، خاصة بعد أن أبرمت اتفاقيات عسكرية مع تركيا وإيران، التي يعلم الجميع أن هدفها الأول والأهم هو إسقاط الأنظمة العربية سعياً لبناء إمبراطورية فارسية جديدة.
