المخاطر المالية تخنق الاقتصاد القطري

تتسابق وكالات التصنيف الائتماني العالمي في خفض التصنيف الائتماني السيادي لقطر وللشركات والمؤسسات والبنوك القطرية ما يشعل فاتورة التأمين على الاستثمارات وعلى الديون القطرية ويرفع المخاطر بالنسبة للاستثمارات والأعمال ويجعل المناخ طارداً لرؤوس الأموال.

وألقت الأزمة التي تشهدها قطر حالياً على وقع العقوبات التي نفذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بظلالها القاتمة على العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تشهد أسعار صرف الريال القطري تراجعات وتقلبات عنيفة، فيما تتوسع دائرة المقاطعة من جانب شركات السياحة والسفر والصرافة العالمية للعملة القطرية.

وفيما يعاني القطاع التجاري من ارتفاع تكلفة الشحن والنقل تواصلت المشاكل بالنسبة للقطاع المصرفي القطري مع تواصل نزوح الأموال، حيث تراجع إجمالي حجم الودائع في القطاع المصرفي القطري بنحو 18.74 مليار ريال خلال شهر واحد.

وطالت أزمة المقاطعة قطاع السياحة الذي يعاني حالة من الشلل مع إغلاق الحدود والمنافذ البرية والبحرية بين الدول المقاطعة وقطر، حيث يشكل السياح من السعودية والإمارات نحو 50 % من إجمالي حركة التدفقات السياحية للدوحة .

ورجح خبراء الاقتصاد أن يتسع نطاق العدوى وأن تنقل لتضرب قطاعات أخرى فيما يتسابق مصدرو الغاز إلى زيادة إنتاجهم واستثماراتهم لمزاحمة قطر على الحصص السوقية وأزاحتها عن عرش أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم، بينما يفاقم نقص إمدادات مواد البناء المخاطر من صعوبة إنجاز المنشآت والملاعب الرياضية ومشاريع الضيافة من فرص الدوحة لاستضافة مونديال كأس العالم المقرر 2022.

نظرة سلبية

وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتصنيف الإصدار بعيد المدى لشركة «ديار للتمويل» القطرية من مستقر إلى سلبي وتثبيت تصنيفه عند Aa3.

كما خفضت الوكالة تصنيف النظرة المستقبلية لتصنيف الإصدار بعيد المدى لشركة النفط والغاز الوطنية «قطر للبترول»، وفرعها «قطر للصناعات» وكذلك الإصدار بعيد المدى لشركة كهرباء ومياه قطر من مستقر إلى سلبي، كما خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (رأس غاز 2)، ورأس لفان للغاز الطبيعي المسال (رأس غاز3) من مستقر إلى سلبي.

وقالت وكالة «موديز» إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس حجم الأزمة الحالية بين كل من قطر ومجموعة من الدول العربية بما فيها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، (Aa2 مستقر).

تصنيف دولفين

كما خفضت «موديز» تصنيف السندات المضمونة من الفئة الأولى، والتسهيلات البنكية الائتمانية من الفئة الأولى لشركة دولفين للطاقة المحدودة (دولفين للطاقة) منA1 إلى A2ـ وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

ومن ناحية أخرى ثبتت الوكالة تصيف شركة «اريدو للاتصالات» على الفئة ايه2 من حيث الإصدارات طويلة الأجل، وكذلك اريدو انترنانشيونال للتمويل المحدودة على نفس الفئة، واريدو المحدودة للتمويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وغيرت وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية لتصنيف مصدري أدوات الدين التي تستهدف تمويل مشروعات في قطر إلى سلبية، موضحةً أن التغيير ينسجم مع النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف السيادي لقطر.

مخاطر مالية

وخفضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى ان الدافع الرئيس إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو المخاطر المالية الناتجة عن أزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت، أنه في الوقت الذي لم تتأثر صادرات قطر من النفط والغاز في هذه المرحلة، فإنه توجد تقارير عن عراقيل لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية.

ويأتي ذلك بعد أن خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية، الشهر الماضي، تصنيف قطر على المدى الطويل إلى سلبي، في وقت تدرس وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أيضاً خفض التصنيف القطري.

تسييل المحفظة

من جهته، قال المختص الاقتصادي السعودي الدكتور سعود مطير، إن «الوضع الاقتصادي في قطر ستتابعه جميع شركات التصنيف العالمية، لذلك سنرى كل فترة إعادة لتصنيف قطر ومصارفها وشركاتها».

وأضاف مطير، أنه عندما يضعف تصنيف قطر، فسيبدأ المستثمر الأجنبي يفكر جدياً في مدى خطورة الاستثمار، وهو ما يدفعه إلى تسييل محفظته والخروج من السوق والتوجه إلى سوق أكثر استقراراً.

وقال المحلل الاقتصادي إبراهيم الهندي، إنه، «مع ازدياد المشكلات السياسية ستلقي بثقلها على كاهل الاقتصاد القطري، خاصة أنه يعد اقتصاداً ريعياً يعتمد على الإنفاق الحكومي في المشاريع الداخلية وفي سداد المديونيات الخارجية، علاوة على تأثيرات سلبية على مؤشر سوق الأسهم القطري مع توقع تراجع نتائج أرباح الشركات خلال الربع المقبل».

تأثير قوي

وقال المحلل الاقتصادي سعود البتال، إنه من المعلوم أن سوق الأسهم القطرية من الأسواق الناشئة، وخفض تصنيف «موديز» لها إلى سلبي سيؤثر عليها بشكل قوي.

وأضاف، أن الشركات القطرية التي لها فروع في الخليج ربما تعلن إفلاسها، خاصة في قطاع السياحة الذي يعاني في هذه المرحة شللاً رغم أن الأزمة لا تزال في بدايتها، ويرجح أن تلحقها قطاعات أخرى.

هبوط الودائع

وألقت الأزمة التي تشهدها قطر حالياً على وقع العقوبات التي نفذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بظلالها على القطاع المصرفي، إذ تراجعت ودائعه بقيمة 18.74 مليار ريال قطري خلال شهر مايو 2017.

وتراجعت ودائع القطاع الحكومي وودائع غير المقيمين بقيمة 9.76 مليارات ريال قطري و5.48 مليارات ريال على التوالي خلال شهر مايو الماضي، كما تراجعت ودائع المصارف «الأجنبية غير العربية» العاملة في قطر بقيمة 4.66 مليارات ريال، علاوة على ودائع القطاع الخاص بقيمة 3.5 مليارات ريال.

ووفقاً لتقارير صحافية فإنه بعد تراجع ودائع المصارف العاملة في قطر بنسبة 2.4 في المئة أي ما يعادل نحو 18.74 مليار ريال، بلغت قيمة إجمالي ودائع القطاع المصرفي في قطر بنهاية مايو نحو 762.2 مليار ريال قطري مقارنة بـ 780.9 مليار ريال قطري بنهاية شهر أبريل.

وتقسم ودائع المصارف العاملة في قطر إلى عدة أقسام «ودائع القطاع العام» الحكومة والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين.

غير المقيمين

وتشكل ودائع غير المقيمين نحو 24 في المئة من قيمة الودائع في المصارف بنهاية شهر مايو، حيث بلغت قيمة ودائع غير المقيمين بنهاية شهر مايو 2017 نحو 184.58 مليار ريال مقارنة بنحو 190.06 مليار ريال بنهاية شهر أبريل.

أما ودائع القطاع الخاص، فقد شكلت قيمتها نحو 50 في المئة من إجمالي ودائع المصارف العاملة في قطر، لتبلغ قيمتها بنهاية مايو 2017 نحو 377.45 مليار ريال مقارنة بـنحو 380.95 مليار ريال بنهاية أبريل.

أما ودائع القطاع العام، فقد بلغت قيمتها نحو 200.18 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام 2017 مقارنة بـنحو 209.94 مليارات ريال بنهاية شهر أبريل، وقد مثلت قيمتها نحو 26 في المئة من إجمالي قيمة ودائع المصارف العاملة في قطر بنهاية مايو الماضي.

منافسة

وجاء في تقرير نشرته «بلومبرغ» أن مصدري الغاز الأميركيين، نحوا جانباً، الآن على الأقل، محاولة قطر للحصول على الحصة الأكبر من السوق العالمي.

ووجد منافسون بما فيهم استراليا والولايات المتحدة في خطة قطر إلى زيادة إنتاج الغاز مؤشراً على أن السباق سينصب على إيجاد مشترين وإلزامهم بعقود طويلة الأجل.

وقد قضى المصدرون الأميركيون سنوات في السعي وراء مثل تلك الاتفاقيات، فيما لم يأل الرئيس ترامب جهداً في الترويج لمنتجاتهم في لقاءاته الأخيرة مع القادة الصينيين واليابانيين. وكانت كوريا الجنوبية ذكرت الأسبوع الماضي أنها تدرس المشاركة في ثلاثة من مشاريع الغاز الطبيعي الأميركي المسال.

وتمثل رد فعل ميج جنتل الرئيس التنفيذي لشركة «تولريان انك» الأميركية للغاز الطبيعي المسال على قرار قطر زيادة إنتاجها بالقول«إن العالم بحاجة إلى مزيد من طاقة الغاز المسال لتلبية الطلب العالمي.

وقال زنديك جيرش الناطق باسم مطورة محطة الغاز المسال الأميركية فري بورت للغاز الطبيعي المسال: إن عليهم بيع الكميات أولاً».

اتفاقيات الغاز

وأضافت «بلومبرغ» أن التأثير على خطط قطر للغاز يتوقف بصورة كبيرة على ما إذا كانت كبريات مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم قادرة على ضمان اتفاقيات طويلة الأجل مع مشترين من أوروبا وآسيا، فتلك العقود عادة ما تمتد لـ 15-20 عاماً وكانت حاسمة في الإبقاء على مشاريع الغاز الطبيعي المسال قائمة.

ويمتلك المصدرون الأميركيون حالياً عقود توريد لأكثر من 80 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وفقاً لتقديرات «بلومبرغ» نيو إنرجي فاينانس ويتنافس المطورون حالياً على المزيد في مسعى لضمان تمويل لبناء محطات خلال العقد القادم.

وقف شراء طائرات

قال مصدران أمس إن الخطوط الجوية القطرية ألغت طلبيات لشراء 4 طائرات إيرباص طراز ‭‭A350-900‬‬.

وكان أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة قال في وقت سابق إن إي تأخيرات في تسليم طائرات إيرباص طويلة المدى سببها شركة صناعة الطائرات الأوروبية.وأبلغ مؤتمراً صحافياً في دبلن: «نطلب من إيرباص أن تنفذ التسليم بسرعة أكبر.. التأخير من إيرباص».

ويرى محللون أن الأزمة السياسية ربما تعطي شركة الطيران القطرية مبرراً لإبطاء التسليمات.وكان الباكر قال أثناء معرض باريس الجوي: إن الأزمة لن توقف نمو الخطوط القطرية ولا خطط تسلم الطائرات الجديدة، وأن الشركة تتوقع عودة الطلب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز