البيان المشترك للدول الداعية لمكافحة الإرهاب
إجراءات مرتقبة ضد قطر
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وفي ما يلي نص البيان:
تبعاً للبيان الصادر بتاريخ 5 / 7 / 2017 تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب، التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق.
وتشدد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات، ما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق.
كما تتقدم الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرصه على وحدة الصف الخليجي والعربي.
كما تعرب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية، التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية، التي تستوجب احترام دور الوسيط والرد عليه، ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام.
وتؤكد أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض، الذي وقعت عليه قطر في عام 2013 والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014.
وإذ تعرب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، التي تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة، الذي نص على أن: «كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية» وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه، وفي الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.
وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي.
كما تشدد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب موجهة للحكومة القطرية، لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي، والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة، والتدخل في شؤونها، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها بهدف نشر الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلي، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودولياً كونها كيانات إرهابية، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومخرجات القمة الإسلامية- الأميركية المنعقدة في الرياض، بحضور 55 دولة إسلامية والولايات المتحدة الأميركية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية، بما في ذلك حكومة قطر.
Ⅶ رفض الدوحة للمطالب يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية
Ⅶ الدوحة مستمرة في السعي لتخريب وتقويض أمن و استقرار الخليج والمنطقة
Ⅶ السياسة القطرية تتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري
Ⅶ استهجان انعدام اللباقة والاحترام في تعامل الحكومة القطرية مع المساعي الكويتية
