تصدع في الرأي العام.. ووسائل التواصل تتحدث
نظام الدوحة يقدم شعبه قرباناً للرهان عـلى أعداء الأمة
بتعنّته وعناده الدائم يقدم النظام القطري شعبه الخليجي العربي قرباناً للتقارب مع إيران وتركيا، ودعم وتبني جماعة الإخوان، وكافة الجماعات الإرهابية حول العالم، بعد رفضه المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة.
ورغم تأكيد الدول المقاطعة لقطر وعبر كافة الوسائل الإعلامية والدبلوماسية أن لا علاقة للشعب القطري بالأزمة، وأن القصة برمتها فجرها نظام الدوحة الذي يراهن على أعداء الأمة العربية والإسلامية وأعداء الإنسانية من الإرهابيين، إلا أن قادة الدوحة لا يأبهون لشعبهم، ويواصلون سياستهم المعهودة في نقض الوعود والإساءة للجار والدار.
الوضع القائم خلق تصدعاً في عمق البيت القطري الداخلي ورأيه العام الذي اهتز كنتاج طبيعي لممارسات حكام الدوحة، بعد أن انتهت المهلة التي وضعتها الدول المقاطعة للدوحة اليوم، وسط تعنت وعدم إصغاء لأي من نصائح الأشقاء ومطالبهم.
وبدا واضحاً التصدع الداخلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي القطرية التي يستشف المتابع لها عمق الفجوة بين موقف القيادة القطرية وشعبها الخليجي العربي، الذي يسعى لعدم جر بلاده إلى أتون فوضى قادمة بعد الإجراءات التي ستتخذها الدول المقاطعة عقب الصد والهجران لمطالب الدول المقاطعة.
تلميع
وذكر الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي أحمد الرميثي أن هناك تصدعا واضحا في الصف القطري، كانت بدايته من تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي يناقض ما يتحدث فيه بين الحين والآخر، حيث عجز عن تلميع صورة قطر خارجياً وداخلياً من دعمها للإرهاب، وهو ما انعكس على الشعب القطري الذي بدأ يدرك حقيقة ما تقوم به قيادته من الاتجاه نحو المجهول والتخلي عن الجيرة والنسب والزج بهم في أطماع الدول الأخرى مثل إيران وتركيا.
وأوضح أن أصوات المعارضين لحكومة قطر من أبناء شعبهم بدأت تتزايد، فلم ينجح التضليل والحيل التي بدأ إعلامهم يروّجها، ولم ينجح الكبت الذي تحاول القيادة القطرية أن تمارسه على شعبها بالاستعانة بقوات عسكرية مسلحة تابعة لدول أخرى، لافتاً إلى أن هناك معارضة واضحة على السياسة القطرية التي تخلت عن محيطها الخليجي، وارتمت في أحضان دول عرفت مطامعها الاستعمارية وتوجهاتها الفكرية منذ زمن بعيد، حيث سوف تتزايد هذه المعارضة خلال الأيام المقلبة مع انقضاء المهلة التي حددتها دول الخليج لقطر لتنفيذها خصوصاً بعد ما يجد الشعب القطري نفسه في عزلة جلبها له النظام الحاكم في دولتهم.
قرار مغتصب
وأكد رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية المحامي زايد الشامسي، أن القرار القطري بشأن قائمة مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لا يزال «مغتصبا ومختطفا» أصلا، من قبل قيادات الإخوان التي «لا يهمهما سوى مصالحها الحزبية وأطماعها السياسية التي سيدفع ثمنها الشعب القطري الشقيق الذي نكن له كل الحب والاحترام».
وأضاف الشامسي: «نطلب من القيادة القطرية تحمل مسؤولياتها بشكل أكثر جدية وعقلانية، وقراءة المعادلة بالشكل الصحيح، وأن تعي بأن عنادها ووقوفها في وجه مصلحة دول الخليج لن يكون في صالحها، فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، حازم في اتخاذ قراراته بشأن تحقيق السلام العادل للشعوب، ومحاربة الدول أو المنظمات التي تدعم وتمول الإرهاب، كما نتمنى من أبناء الشعب القطري الشقيق الذين هم أهلنا وأقاربنا وأصدقاؤنا، أن يعوا بأن القرارات التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر تتعلق بمصالحها وسيادتها وأمنها القومي، وأن العواقب المترتبة على التعنت القطري تجاه الموافقة على شروط ومطالب هذه الدول ستضرهم بشكل مباشر، وتتعارض مع مصالحهم وأمنهم واقتصادهم وأنشطتهم المختلفة، كما نأمل منهم ان يكون لهم رأي سياسي وموقف مما يجري في بلدهم، وأن يكون لهم دور في الضغط على قيادتهم من أجل إعادة عربة قطر إلى سكة مجلس التعاون الخليجي».
وشدد الشامسي على أن التحركات التي قامت بها قطر بجلب قوات تركية وإيرانية لحمايتها ومساندتها «غباء سياسي» واستفزاز واضح وصريح للدول الخليجية المجاورة، وأن أي تماس أو تحرش لهذه القوات بالقوات الخليجية فإنه سيتم التعامل معه بحزم، لافتا الى أن «قطر ترمي نفسها في الهاوية إذا ما بقيت القوات التركية والإيرانية على أراضيها، وإذا ما ظلت رافضة مطالب شقيقاتها الثلاث إلى جانب مصر».
مطالب
من جهته، أكد المحامي عبدالله سلمان أن مطالب الخليج تصب في صالح الشعب القطري، إلا أن النظام القطري زين له استمراره في موقفه الداعم للإرهاب، معتبراً أن الدوحة لا تعي ما تقوم به، وقناة "الجزيرة" تروج المشروع الإرهابي في المنطقة.
وأشار سلمان إلى أن «القرارات الصادرة عن الدول العربية بمقاطعة دولة قطر استندت إلى أدلة إدانة قوية لنظامها، بدعم الإرهاب في كثير من الدول العربية والعالمية، وأن الدول العربية والإسلامية تملك وسائل الضغط والقوة على هذا النظام الفاشل، الذي يستغل إمكانات دولته لصالح أغراضه الشخصية، ويواصل العناد ودعم الإرهاب في مواجهة إرادة ومصالح شعبه وكثير من دول العالم».
نقض
أما المحامي يوسف البحر، فأكد أن الشعب القطري هو الخاسر الأكبر في هذه اللعبة، وأن تداعيات انهيار الدولة بدأت منذ فترة، ومنها إيقاف العديد من البنوك التداول بالريال القطري وتوقف الحركة الملاحية وكثير من الدول تجنبت التعامل مع قطر، وأنه على النقيض نجدها تكابر وتتحالف مع بعض الدول التي تشكل خطورة على المنطقة، وتستمر في ذلك عبر تزييف الحقائق وعبر إعلام كاذب اصبح مكشوفا للجميع.
وأفاد البحر: «يجب أن تزيد العقوبات فأمن ومصلحة الدولة والمنطقة فوق أي اعتبارات»، لافتا الى أن أمير قطر تميم بن حمد اختار التضحية بقطر ورفض روابط الأخوة والجيرة والتاريخ مع محيطه العربي، مفضلاً التحالف مع إيران ومساندته تدخلاتها في دول المنطقة».
