الإمارات: الرد على قطر بعد انتهاء المهلة في 3 يوليو
أكدت دولة الإمارات أن الرد على قطر سيكون بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها في 3 يوليو، فيما قالت مصادر خليجية إن عقوبات قاسية تنتظر قطر بعد انتهاء المهلة، وجددت مصر التأكيد على أن الكرة الآن في ملعب الدوحة، بينما وجه مسؤولون تونسيون اتهامات للدوحة بتمويل حزب النهضة الإخواني.
وشدّد عمر سيف غباش سفير الإمارات في روسيا على أن موقف الدول المقاطعة لقطر لا يختلف بتاتاً عن موقف المجتمع الدولي تجاه الإرهاب، ودعم الجماعات المتطرفة ووقف تمويلها، ولهذا فهو لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خطوة أحادية من قبل تلك الدول.
وأشار عمر غباش إلى أن الدول المقاطعة (السعودية، الإمارات البحرين ومصر) ستدرس خطوة الرد المناسبة بعد انتهاء المهلة التي حددت للرد القطري على قائمة المطالب في 3 يوليو.
وفي رد على سؤال عن الأدلة التي تؤكد تورط القطريين في دعم وتمويل الإرهاب أو المتطرفين، أوضح غباش في مقابلة مع قناة "سي أن أن" «أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت لائحة مشتركة تضم حوالي 59 كياناً ومنظمة وأشخاصا ثبت اتصالهم بالإرهاب، وهم بمعظمهم متواجدون في قطر، ويتحركون بحرية تامة، فما هو الدليل الأكثر وضوحاً الذي يريده المجتمع الدولي، فهؤلاء الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب الأممية والأوروبية والأميركية ضيوف الحكومة القطرية».
الدور المشبوه للجزيرة
وعن مطلب إغلاق قناة الجزيرة، أوضح أن هذا الطلب لن يسحب، لأن المسألة لا تتعلق بحرية التعبير بل بالحد من نشر خطاب الكراهية والتحريض الذي تعمل عليه الجزيرة، والتي تفتح المجال لبث خطاب المتطرفين.
وفي رد على وصف القطريين المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة بـ «غير الواقعية» تساءل غباش «هل الطلب من قطر وقف تمويل الإرهاب أمر غير واقعي؟». وأكد أن الطلب من الدوحة وقف دعم جماعة الإخوان أمر في غاية المنطق، لاسيما أن لهذه الجماعة تاريخاً من الإرهاب وتعكير الأمن في المنطقة الخليجية.
وعن المهلة النهائية التي تنتهي في الثالث من يونيو، أكد أن القطريين لم يردوا رسمياً حتى الآن على المطالب على الرغم من صدور تصريحات سابقة اعتبروا من خلالها أن المطالب غير واقعية، إلا أنّه رجح أن لا يصدر أي رد فعل واضح من الدوحة.
وأضاف أنه بعد انتهاء مهلة الـ 10 أيام التي وضعتها الدول المقاطعة للرد على قائمة المطالب التي تم الإعلان عنها قبل 5 أيام، سيتم درس الخطوات المناسبة اللاحقة إذا لم تتوصل قطر إلى الاقتناع بمخاطر ما تقوم به، موضحاً أن خطوة المقاطعة لم يكن مخططاً لها بل أتت نتيجة لما تقوم به قطر.
عقوبات قاسية
إلى ذلك، قال مصادر خليجية مسؤولة، أن هناك عقوبات قاسية تنتظر قطر، بعد المهلة المحدّدة التي تنتهي في 3 يوليو المقبل. وأضافت أن العقوبات العربية المنتظرة ضد الدوحة تشمل الطرد من مجلس التعاون والجامعة العربية وعزلها بشكل كامل عن محيطها العربي.
وفي السياق نفسه، كشف نشطاء خليجيون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صوراً لآلاف الأجانب يهربون من الدوحة مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لقطر التي تنقضي في 3 يوليو.
الكرة بملعب قطر
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يتعين على قطر أن تختار ما بين العمل على الحفاظ على أمن واستقرار أشقائها وبين «الاستمرار في محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة»، مضيفا أن «الكرة الآن في الملعب القطري»، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الأيام العشرة التي منحتها الدول المقاطعة لقطر للرد على مطالبها.
وفي أول تصريح مباشر له تعقيباً على تطورات الأزمة مع قطر، أضاف شكري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن «على قطر أن تختار بكل وضوح ومن دون أية مواربة، بين أن تكون طرفاً يحمي ويصون الأمن القومي العربي ويحافظ على استقرار ومقدرات الدول العربية الشقيقة، أو أن تستمر في محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأمن القومي العربي لصالح قوى خارجية أو جماعات مارقة لفظتها المجتمعات والشعوب العربية». وتابع: «المطالب المصرية معروفة وواضحة، ومن يريد أن يستمر في التآمر على مصر وشعبها فسيكون أول من يكتوي بنار تآمره».
تعنّت قطري
وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رفض حكومة قطر قائمة المطالب الخليجية، في خطوة تؤكد تمسك الدوحة بسياساتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعم الكيانات الإرهابية ومحاولات بث الفوضى في المنطقة ودعم جماعة الإخوان الإرهابية. وقال وزير الخارجية في بيان: إن الدوحة مستعدة لمناقشة «قضايا مشروعة» مع دول عربية لإنهاء الأزمة في المنطقة، مؤكدًا أن قائمة المطالب التي تلقتها قطر الأسبوع الماضي "تضمنت مطالب يستحيل تنفيذها لأنها غير واقعية".
ورفض عبدالرحمن، قطع العلاقات مع القاعدة وحزب الله اللبناني زاعماً عدم وجود مثل تلك العلاقات، كما زعم عدم وجود علاقة بين الدوحة و«داعش». وقال إنه لا يستطيع طرد أي عضو في «الحرس الثوري» الإيراني.
وتجاهلت الحكومة القطرية مطلب طرد قيادات الإخوان الإرهابية، وإغلاق قناة الجزيرة المحرضة على الفتنة في عدد من الدول العربية.
حركة النهضة
وفي تونس اتهم الحزب الدستوري، الذي يمثل واجهة لبقايا حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان بتلقي تمويلات قطرية. وقال الحزب الدستوري، أمس، إنه تقدم إلى رئاسة الحكومة بطلب تحقيق جدي حول التمويلات الأجنبية التي تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد.
كما دعا الحزب، في بيان له الحكومة، إلى «التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والإمكانيات الخارقة للعادة التي تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة».
وأشار الحزب الدستوري إلى أنه قدم لرئيس الحكومة تقارير تفيد بتمويل قطر لحزب النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي والحزب الأول في البرلمان.
ويعد الحزب الدستوري الحر الوريث السياسي الأبرز لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل قضائياً بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
خادم الحرمين والسيسي يبحثان أمن المنطقة
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سبل التنسيق والتشاور بين الجانبين لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية. وقالت الرئاسة المصرية في بيان أمس، إنه تم خلال الاتصال الهاتفي - الذي تلقاه السيسي من خادم الحرمين الشريفين الليلة قبل الماضية - مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تدعيم العلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات كافة. القاهرة - وام
