قطر وإيران: تعزيز شراكة الإرهاب
الخارجية الأميركية: الدوحة بدأت مراجعة المطالب
بدأت الدوحة تدرك أن الدول المقاطعة لها ماضية في عزلها إلى أن ترضخ للمطالب المحقة المنتظر الاستجابة لها، فقد أعلنت الولايات المتحدة أن قطر بدأت في مراجعة مطالب الدول الأربع، وفيما يؤكد صوابية الموقف الخليجي العربي من قطر بشأن العلاقات مع إيران، كشفت طهران عن اتصال هاتفي جديد بين أمير قطر والرئيس الإيراني، جرى فيه تأكيد «توثيق العلاقات» ودعم طهران للدوحة في الأزمة الراهنة، فيما وصفت المنامة تدخل بعض القوى الإقليمية في الأزمة مع قطر بـ«الخاطئ».
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، أن قطر بدأت مراجعة قائمة الدول العربية المقاطعة. وقال: «بدأت قطر مراجعتها ودراستها الدقيقة لسلسلة من المطالب قدمتها الدول المقاطعة». وأضاف: «أنه بينما سيكون بعض العناصر من الصعب للغاية أن تفي بها قطر، فإن هناك مجالات مهمة تقدم أساساً للحوار المستمر الذي من شأنه أن يفضي إلى حل». ودعا تيلرسون هذه الدول إلى الاجتماع ومناقشة خلافاتها، وأعرب عن دعم الولايات المتحدة لجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت.
وذكر تيلرسون، في بيان: «ستكون الخطوة المقبلة بناءة إذا جلست كل الدول معاً وواصلت الحوار، نعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا يكونون أقوى عندما يعملون معاً من أجل هدف واحد نتفق جميعاً عليه، وهو وقف الإرهاب ومكافحة التطرف»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستظل على تواصل وثيق مع كل الدول المعنية.
مطالب
وتمثلت المطالب في إغلاق قناة الجزيرة، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني موجود على الأراضي القطرية، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران، وكذلك إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة، وقطع علاقات قطر بالإخوان ومجموعات أخرى منها حزب الله وتنظيمي القاعدة وداعش، وامتناع قطر عن تجنيس مواطنين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وطرد من سبق أن جنستهم، وذلك كجزء من التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول. وكذلك تسليم قطر كل المطلوبين للدول الأربع بتهم إرهابية، ووقف أي دعم لأي كيان تصنفه الولايات المتحدة كياناً إرهابيّاً، وتقديم الدوحة معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة من مواطني الدول الأربع الذين تلقوا دعماً منها.
تودد لإيران
وفي تأكيد لصوابية الدول المقاطعة بشأن علاقات الدوحة وطهران، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر، وذلك أثناء اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية. وقال روحاني، في اتصال مع تميم بن حمد بمناسبة عيد الفطر، إن «سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة». وأضاف الرئيس الإيراني أن «طهران تقف إلى جانب شعب وحكومة قطر».
كما أشار إلى أن «دعم اقتصاد قطر وتطوير العلاقات، خصوصاً في القطاع الخاص في البلدين، قد يكونان هدفين مشتركين»، لافتاً إلى أن «المجالات الجوية والبحرية والبرية الإيرانية ستبقى على الدوام مفتوحة أمام قطر» التي وصفها بـ«البلد الشقيق والجار». وأعلنت إيران إرسال شحنات يومية مقدارها 1100 طن من الخضر والفاكهة إلى قطر منذ مقاطعتها من قبل الدول الأربع.
استقواء بالخارج
من جهته، وصف وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، تدخل بعض القوى الإقليمية في الأزمة مع قطر بالخاطئ. وأشار في تلميح إلى تركيا وتصريحات الرئيس التركي الأخيرة رجب طيب أردوغان، إلى أن هذا التدخل خاطئ. وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت أن تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة»، مشيراً إلى أن هناك تضارباً بسياسة قطر، فإما الالتزام بالنظام الإقليمي ومعاهداته الدفاعية المشتركة، أو الثنائية مع الحليف الدولي الكبير أو التدخل الإقليمي، موضحاً في تغريدة أخرى أن الانفراد مع دول خارج النظام الإقليمي وأحزاب إرهابية كالإخوان وغيرهم تضرب بأساسات الالتزام مع الأشقاء في مجلس التعاون.
وكان أردوغان قال في تصريحات، أمس، إن بلاده تؤيد قطر في رفض مطالب الدول الخليجية المقاطعة. واعتبر الدعوة إلى إغلاق القاعدة التركية في قطر عدم احترام لأنقرة، وفق تعبيره، وهو ما يؤكد ارتماء قطر في أحضان الخارج بعيداً عن البيت الخليجي. كما خرج أردوغان عن المنطق الدبلوماسي بالقول: «إذا أردنا إبرام تحالف دفاعي مع أي بلد، هل سنطلب إذناً من شخص مثلاً؟». وذكر أن تركيا بذلت وستبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم لقطر. كما دافعت الخارجية التركية عن التعاون العسكري مع قطر، معتبرة أن لا علاقة بين الأزمة الراهنة مع قطر والقاعدة العسكرية التركية على أراضيها.
رفض بضائع
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس غرفة قطر محمد بن طوار الكواري أن أي بضاعة منشؤها دول المقاطعة ستكون مرفوضة وفق التعليمات التي تلقتها الغرفة والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص، وإن شُحنت من بلد آخر.
وقال بن طوار في تصريحات إعلامية إن أي بضاعة منشؤها دول المقاطعة الأربع «غير مرحب بها في الدوحة حتى لو نقلت من أي بلد آخر». وأضاف «لن تدخل بشكل رسمي».
وأكد أن قرار الرفض يشمل جميع البضائع حتى لو كانت مشحونة بموجب عقود مبرمة بين شركات قطرية ونظيرتها في دول المقاطعة. وكشف أن رجال الأعمال القطريين سيزورون دول الجوار غير المقاطعة وتركيا، فضلاً عن دول أخرى في الفترة القليلة المقبلة ضمن إطار البحث عن أسواق ومتعاملين جدد.
