الإمارات: لا تصعيد مع قطر.. حل أو فراق
قطر خطر على الخليج
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الدبلوماسية تمثل أولوية لحل الأزمة مع قطر، وأن التصعيد ليس وارداً، مشيرة إلى أن عدم استجابة الدوحة لمطالب الدولة المقاطعة يعني الفراق.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، خلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، أمس، إن قطر لديها جدول أعمال يقوّض أمن منظومة دول الخليج، مطالباً «بضمانات لأي حل دبلوماسي محتمل مع قطر».
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية تأكيده «أن الدبلوماسية هي أولوية لحل الأزمة مع قطر إلا أن الأمر يتطلب منها - قطر - أن تغير سلوكها واتجاهها القائم على دعم الإرهاب والتطرف»، متوجهاً بـ«الشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة على جهود الوساطة التي تقوم بها».
وأضاف: «أن البديل في حال عدم تعاطي قطر مع المطالب التي قدمها لها الوسيط الكويتي لن يكون التصعيد وإنما الفراق»، مشدداً على «أننا لا نتحدث عن تغيير النظام في قطر، ولكن تغيير السلوك».
وقال معالي الوزير قرقاش: «إن هناك عدة قواعد ننطلق منها للتعامل مع الأزمة مع قطر ومن هذه القواعد الحل الدبلوماسي الذي يتطلب من قطر تغيير نهجها القائم على دعم التطرف والإرهاب». وأضاف أن «هناك قاعدة أخرى تتعلق بعدم تحقيق قائمة المطالب، ففي هذه الحالة سيكون الخيار هو الفراق مع قطر»، مؤكداً «أن خلاف الدول الخليجية ومصر مع قطر ليس مسائل سيادية وإنما يتعلق بدعم الإرهاب».
وقال معالي الوزير قرقاش: «إننا نأمل أن تدرك قطر تبعات سياستها ضد دول الجوار وأن تسود الحكمة في الدوحة»، مؤكداً «أن ما يحدث هو محاولة لوقف قطر عن دعمها للإرهاب والتطرف». وتابع: «أنه إذا تمكنت الحكمة من الحكومة القطرية واستمعت لصوت العقل وبدأ العمل على تنفيذ اتفاقات بين الجانبين، نرى ضرورة وجود ضمانات ونظام مراقبة لهذه الاتفاقات».
وقال: «لمسنا اهتماماً أوروبياً وأميركياً بهذا الأمر، خاصة أن هذه الدول أيضاً تتأثر بالإرهاب والتطرف وتبعاته»، مشيراً إلى «أن الأوروبيين لديهم اطلاع على إنفاق قطر الضخم على الجماعات المتطرفة».
ودلل معاليه على عدم التزام قطر بالاتفاقيات وعدم تنفيذها وضرورة وجود ضمانات ونظام مراقبة، قائلاً: «إنه منذ عدة سنوات كان هناك اتفاق مع قطر يتضمن عدداً من البنود لم تنفذ منها قطر سوى بند واحد فقط، وهو إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر». وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية «أن قناة الجزيرة تمثل منصة لترويج أجندات الجماعات المتطرفة في المنطقة».
وفي تأكيد للتهرّب، ادعت الدوحة أن المطالب غير منطقية وتتعدى على سيادتها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية أن «قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت».
دعم الإرهاب
من جهته، قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، إن بلاده تحترم سيادة قطر، مؤكداً رفضه السماح لأمور مثل دعم الإرهاب أن تكون ذات صلة بسيادة الدولة، فى إشارة لتصريحات مسؤولين قطريين بأن المطالب الخليجية المقدمة للدوحة تمثل تدخلا فى الشؤون الداخلية لقطر وانتقاصا من سيادتها.
وأكد وزير الخارجية البحريني، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس: «نحترم سيادة قطر على أرضها وشعبها وحدودها وما يخصها ولا نريد انتقاصها، في حين لن نسمح لأي محاولة لجعل التدخل ودعم الإرهاب من أمور السيادة».
واجتمع سفير الإمارات لدى أنقرة، خليفة شاهين المرر، والقائم بأعمال سفارة السعودية، عبد الله الغامدي، والقائم بأعمال سفارة البحرين، كميل عبد الله الرمضان، مع المدير العام لإدارة الشرق الأوسط بالخارجية التركية، السفير كريم كيراتلي، في تركيا. وأكد ممثلو الدول الثلاث مواقف دولهم حول قطع العلاقات مع قطر نتيجة دعمها للإرهاب وعملها على زعزعة استقرار المنطقة. كما شددوا على أن ما يحدث هو مقاطعة لقطر وليس حصاراً، وأن دافعه هو رغبة هذه الدول في مواجهة الإرهاب وحفظ أمنها القومي.
ولم تفلح محاولات تشويه صورة التحالف العربي في اليمن ودوره الرائد في إعادة الشرعية وإغاثة اليمنيين من جحيم الانقلابيين، والتي روجّت لها منظّمات مشبوهة من ورائها تنظيم الإخوان الإرهابي وقطر، وفيما دانت مؤسّسات رسمية يمنية التقارير المضلّلة حول فرية «السجون السرية»، أكّد محلّلون سياسيون وناشطون يمنيون أنّ الحديث عن إدارة دولة الإمارات سجوناً ومراكز احتجاز جنوب اليمن لا يعدو كونه خطّة ممنهجة تهدف إلى تشويه الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به، بينما شكّلت الحكومة اليمنية لجنة مشتركة لتنفيد المزاعم.
وقوبلت التقارير المضلّلة حول مزاعم «السجون السريّة» بعاصفة من الإدانات اليمنية الرسمية والشعبية، وسط حالة من الاستغراب والاندهاش في الأوساط المحليّة جنوب اليمن. على الصعيد الاقتصادي، أكدت تقارير أن قطر لن تصمد أمام المقاطعة العربية لها، إذ ستضطر لاستيراد 90 في المئة من المواد الغذائية من الخارج، وستتراجع صادراتها من الغاز المسال الذي يعتبر عصب اقتصادها، فضلاً عن خسائر ضخمة في البورصة وشح السيولة، وشلل النقل البري.
