المطالب تستهدف تحقيق استقرار المنطقــــــــة ومواجهة التدخلات الأجنبية
لماذا ترفض قطر اليوم ما تعهــــدت بتنفيذه في عام 2014؟
أكد مراقبون خليجيون أن غالبية المطالب الخليجية التي تم تقديمها إلى قطر، هي ذات المطالب التي وردت في اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الدوحة في عام 2013 والاتفاق التكميلي وآليته في العام 2014.
وتجسد المطالب بحسب المراقبين تدهور الثقة بقطر إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة وأنها نكثت بالتعهدات التي وقعت عليها في اتفاق الرياض، وحولتها إلى «حبر على ورق» ما اضطر دول الجوار لمقاطعتها بسبب عدم وفائها بالتزاماتها، والإصرار على إيجاد ضمانات مقبولة وآليات واضحة للتنفيذ، حتى لا تعيد الدوحة نفس السيناريو السابق.
وأد الوساطة
واستغرب المراقبون محاولات قطر للمراوغة مجدداً من خلال تسريبها للمطالب إلى وسائل الإعلام فور تسلمها، في خطوة تستهدف وأد الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، وتحمل في طياتها رفضاً ضمنيا لهذه المطالب.
وقال مسؤول سعودي: "طالما وافقت قطر سابقاً على بنود اتفاق الرياض ووقعت عليها، فلماذا ترفض نفس المطالب اليوم"، مشيراً إلى أن المطالب المقدمة للدوحة تستهدف تحقيق استقرار دول المنطقة وتماسكها ووحدتها والوقوف بحزم تجاه التدخلات الأجنبية، إلى جانب وقف دعم الجماعات الإرهابية والمشبوهة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف بقوله: لقد طفح كيل دول التعاون، حيث سعت على مدى سنوات طويلة إلى اعتماد نهج الحوار مع الدوحة لإثنائها عن سياساتها الداعمة لإيران وحزب الله والإخوان، التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتوقف عن زعزعة استقرار جيرانها من خلال الحملات المضللة التي دأبت قناة الجزيرة وبقية المنصات الإعلامية القطرية أو الممولة منها على ترويجها.
وكان اتفاق الرياض، الذي قامت بموجبه أعادت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها إلى الدوحة، تم توقيعه من قطر بحضور كافة أعضاء مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 كما وقعت الاتفاق التكميلي وآليته في العام 2014.
حملات »الجزيرة«
وكان من ضمن أبرز بنود اتفاق الرياض عام 2014، بند يقضي بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دولة من دول المجلس لأي من دول المجلس، غير أن قنوات الجزيرة وبقية المنصات الإعلامية القطرية أو الممولة منها استمرت في التحريض والتلفيق ضد بقية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب لعب دور مشبوه لزعزعة الاستقرار في دول بمختلف أنحاء المنطقة بما فيها مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا.
أجندات مشبوهة
كما عملت مواقع قطرية أو ممولة منها، تقع مقراتها في قطر وخارجها على تنفيذ أجندات مشبوهة تتناقض مع بنود اتفاق الرياض، وخاصة ما يتعلق منها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأعضاء في المجلس، التزام الموقعين بعدم «إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقاً لأنشطة» معارضي أي من دول المجلس، وكذلك عدم دعم أي من هؤلاء «مادياً أو إعلامياً من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد».
ولم تكتف قطر في هذا المجال بعدم الالتزام، بل إنها قامت منذ اتفاق الرياض بتكثيف دعمها الإعلامي والمادي واللوجيستي، لمعارضين مشبوهين، قامت الدوحة بصنع بعضهم، لزعزعة استقرار دول المنطقة.
السياسة الخارجية
أما الشق المتعلق بالسياسة الخارجية في اتفاق الرياض، فلم ينفذ منه شيء. ليس ذلك فحسب، بل زادت السياسة القطرية في التباعد بينها وبين الخط العام لسياسات مجلس التعاون الخليجي في كافة ما نص عليه الاتفاق من دعم الإخوان، إلى التعامل مع إيران. وهناك بند واضح وصريح في الاتفاق يقضي بعدم دعم «مجموعات وجماعات خارجية تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول المجلس، سواء في اليمن أو سوريا أو غيرها من مواقع الفتنة».
انعدام الثقة
وعلى مدى أكثر من 3 سنوات منذ اتفاق الرياض منتصف أبريل 2014، زادت الدوحة من ممارساتها، التي أدت إلى الأزمة السابقة، بشكل أفقد جيرانها وغيرهم الثقة في قطر والتزامها بأي تعهدات.
ويظل موقف الدول المقاطعة الثابت أن «قطر تعرف ما عليها فعله، فلتفعله لتعود إلى جيرانها وأشقائها» وأن لا مكان لأي مناورات بعد كل محاولات التفاهم التي لم تسفر سوى عن زيادة الخطر على دول الجيران والمنطقة.
